كيف نوطن العلوم والتكنولوجيا في دول لا تنتجها ؟ . كتاب "التكنولوجيا في العالم العربي" يحمل النظام السياسي مسؤولية التخلف العلمي

اسم الكتاب: "العلوم والتكنولوجيا
في العالم العربي: الواقع والطموح".
دار النشر: "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" - بيروت،
بمشاركة "دار شومان" - عمان.
عدد الصفحات: 462 صفحة -
قطع كبير.
تأليف: مجموعة من الاختصاصيين.
سنة الصدور: 2002 - الطبعة الاولى.
يعاني البحث العلمي في العالم العربي مآزق عدة ابرزها النظام السياسي والاجتماعي العربي الذي يمثل حجر عثرة امام تطور البحث العلمي، فضلاً عن غياب البيئة الديموقراطية التي تتيح للباحث حرية الفكر والتعبير. ولعل الحديث عن واقع البحث العلمي بلغة الارقام يظهر فداحة الامر وخطورته. وينفق العالم العربي على مجالات البحث والتطوير حوالي 2،0 في المئة من ناتجه الاجمالي بينما بلغ المتوسط العالمي حوالي 5،1، أي سبعة اضعاف ما يدفعه العرب على العلم وأبحاثه.
اما نصيب الدول العربية من النشر العلمي فلا يتعدى نسبة 7،0 في المئة، أي ُسدس المتوسط العالمي. وفي حين ان اهم مؤشرات التكنولوجيا يتمثل في براءات الاختراع، فاننا نجد ان هناك انكشافاً عربياً فاضحاً في هذا المضمار. ولا تتجاوز براءات الاختراع المسجلة في البلدان العربية 1 في المئة لكل مليون مواطن.
يلفت أحمد ابو الهيجاء، استاذ الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، في مقدمة كتاب "العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي: الواقع والطموح" إلى أن "النظام العربي، بشكل عام، لا يزال نظاماً معوقاً للعطاء العلمي". و يوضح أنه "لا توجد بيئة سياسية او اجتماعية مواتية لانجاز ما يقود الى مشروع نهضوي عربي تتملك فيه الشعوب العربية التكنولوجيا المتطورة".
ويجمع الكتاب بين دفتيه ابحاث ندوة عقدتها "مؤسسة عبد الحميد شومان" في عمان، قبل فترة وجيزة، بمشاركة عدد من الاختصاصين العرب.
ويربط عدنان نايفة، استاذ الفيزياء في الجامعة الهاشمية بين التقدم العلمي والتكنولوجي والعامل الاقتصادي، لأن كل منهما "يعتمد على الآخر".
ويتخذ محمد السيد سليم، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ماليزيا نموذجاً لسياسة تدعم العلم والتكنولوجيا.
ويوضح ان هذا الامر حوَّل ماليزيا "نمراً آسيوياً في الاقتصاد، في عقدين من الزمن". وفي المقابل، يشدد على انه "لا يدعو الى تكرار التجربة الماليزية بحرفيتها"، بل الى الاستفادة منها "خصوصاً في علاقة العرب مع أوروبا".
التخلف حتى في استيراد التكنولوجيا!
ولدى تحليله الاجتماعي لسياسات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، يؤكد علي ياسين الاختصاصي من "مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية" على "طغيان نمط متخلف في استيراد التكنولوجيا، يتمثل في الاعتماد كلياً على الخارج من حيث تطبيق أدوات نقل التكنولوجيا التي تهيمن عليها المراكز التكنولوجية في الغرب". ويلفت الى ان ذلك "أضعف القوى التكنولوجية الوطنية الحية". ويدعو المجتمع العلمي العربي الى "تنشيط دوره في نقد السياسات الحكومية المعلنة وتحليلها".
وفي حديثه عن العلوم والتكنولوجيا والتنمية السياسية، يعتبر الكاتب المصري محمد السيد أحمد ان ما جرى في 11 أيلول سبتمبر 2001 يعد "حداً فاصلاً بين حقبتين: حقبة اعتقد فيها أن من الممكن النظر الى العنف بصفته عاملاً مزعجاً"، والثانية ترافقت مع ظاهرة العولمة ويحتل العنف فيها موقعاً مركزياً". ويشير الى فشل النظام الدولي في "اقامة علاقات تضامن حقيقية بين البشر".
ويطالب عدنان بدران، رئيس جامعة فيلادلفيا الأردنية، ب"توافق عربي شامل وجدي يلتزم بتخصيص ما نسبته 1 في المئة من الدخل القومي على شؤون البحث والتطوير... وتخصيص نسبة 6 في المئة من الانفاق القومي للاستثمار في القوى البشرية لتأهيلها علمياً".
ويلفت عبدالرحيم الحنيطي، وهو باحث من الأردن الى "ان معظم مصادر تمويل البحث والتطوير في الأردن هي مصادر حكومية بنسبة 68 في المئة". ويأتي الباقي من القطاع الخاص، اضافة الى التمويل الخارجي.
خصخصة العلم حلاً؟
وتعاين لبنى عبداللطيف، استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، التجربة المصرية في البحث العلمي. وتلاحظ "عدم وجود منظومة متكاملة للتحديث القومي، تكنولوجياً، تشتمل على علاقات تشابكية بين مطوري التكنولوجيا ومستخدميها".
أما خالد أبوحميد، المشرف على ادارة التخطيط والمتابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، فتناول واقع العلوم والتكنولوجيا في المملكة. ويلفت الى ان "اجمالي الانفاق على عملية البحث والتطوير بلغ 3،1 مليار دولار في العام 1996". ويلاحظ الباحث "اتجاهاً قوياً الى خصخصة جميع الانشطة الاقتصادية، بما فيها الانشطة التقنية".
ويتوقع "زيادة حصة القطاع الخاص في عملية الانفاق على البحث والتطوير".
ويتحدث عبدالله حتور، مدير البحث والتطوير التكنولوجي في كتابة الدولة للبحث العلمي عن واقع العلوم والتكنولوجيا في تونس، ويرى ان مهمات البحث العلمي في بلاده منوطة بصورة رئيسة بالجامعات والمعاهد العلمية التابعة في معظمها، الى وزارة التعليم العالي. كما يوجد نحو 24 مركز بحث متعددة التخصصات. ويتوقع ان تزداد نسبة الإنفاق على مشاريع العلم من 4،0 في المئة، كما كان في العام 1996، الى 1 في المئة في العام 2004.
ويتصدى كتاب "العلوم والتكنولوجيا..." الى كيفية تطوير التعليم الاساسي والثانوي والتعليم العالي في الوطن العربي لمواكبة المستجدات في العلوم. وكذلك طرق تفعيل اللغة العربية وتحديثها في مجال التعامل مع التكنولوجيا.
ويعالج الكتاب دور مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في نقل العلوم وتوطينها، وأثر ذلك على النهضة العلمية. ويتناول سبل الحد من هجرة الكفاءات العربية، وطرق استقطاب الكفاءات المهاجرة، ودور البحث التكنولوجي في التنمية، والآفاق المستقبلية للتجارة الالكترونية في الوطن العربي، والاستخدامات الالكترونية في القطاع المصرفي، وما إلى ذلك.
ويسعى الكتاب الى صياغة استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، من خلال صياغة فلسفة للتعليم والبحث العلمي تساهم في تنمية الطاقات الابداعية العربية. ولم يتردد في حثّ الأمة العربية على مواكبة ايقاع العالم في مضمار التقنية الحيوية Biotechnology وعلوم المواد، وصناعة الدواء، وتطوير تقنيات الليزر، وانتاج الطاقة الشمسية، وغيرها.