عدم اكتمال التجهيزات يحول دون افتتاح سوق العراق للأوراق المالية منتصف الجاري

استبعد مستثمرون عراقيون أن تبدأ سوق العراق للأوراق المالية نشاطها في الخامس عشر من الشهر الجاري كما كان متوقعاَ، بعد توقف امتد من التاسع عشر من آذار مارس العام الماضي، ليلة بدء الحرب على العراق.
وعزا هؤلاء المستثمرون التأخير إلى عدم اكتمال الترتيبات النهائية للسوق، التي ستتخذ من إحدى قاعات فندق المنصور ميليا في بغداد مقراً لها، لممارسة نشاطها وعدم صدور تعليمات نهائية تتعلق بقانون إدارة السوق وآلية العمل من قبل سلطات التحالف.
وقال مدير مكتب الوساطة في"مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار"فرزدق عبدالرزاق ل"الحياة"ان المشرفين على السوق من قبل سلطة التحالف أبلغوا مكاتب الوساطة المالية في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق بعدم تحديد موعد لبدء التداول الفعلي.
وأضاف"ان المسؤولين المعنيين في سلطة التحالف أشاروا خلال الجلسة الأخيرة التي جمعتهم بمسؤولي مكاتب الوساطة إلى ان قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، الذي سيسمح للشركات والأفراد الأجانب بالاستثمار في السوق العراقية للأوراق المالية، سيعوض عن الخسائر التي تكبدها المستثمرون العراقيون خلال فترة الاغلاق التي تمتد الى أكثر من عام".
وقال المصرفي العراقي ان الشركات التي يجري تداول أسهمها في العراق، ويبلغ عددها 42 شركة خاصة ومختلفة، تأمل في تحقيق مكاسب كبيرة وفوائد مالية يمكن ان تؤمن لها فرصاً كبيرة في المرحلة الجديدة من عملية التنمية الاقتصادية.
وذكر"ان السوق ستشهد، للمرة الاولى، تطبيق لوائح التداول الالكتروني كما هو معمول به في بورصات العالم، وذلك بعد مرور ستة شهور على بدء التداول كما كان قبل توقفه عن النشاط. ويفتتح كذلك للمرة الاولى مكتب الايداع والتحويل الذي يسمح للمستثمر باستلام شهادات الاسهم التي يشتريها من السوق في مدة لا تتجاوز اربعة ايام، بعدما كانت مدة الحصول عليها في السابق تتجاوز الشهر".
يشار الى ان سوق العراق للاوراق المالية تأسست عام 1991 بموجب القانون"رقم 24 لسنة 1991"، وبدأت نشاطها في الثالث والعشرين من آذار مارس عام 1992. وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح في اعمالها وتمول ذاتياً، ويتولى ادارتها مجلس ادارة يُمثل فيه القطاعان الخاص والحكومي.