تأجيل توقيع اتفاق سلام في جنوب السودان ل"بضعة ايام". الخرطوم تفرج عن معظم المعتقلين في تمرد دارفور

أعلنت الحكومة السودانية أمس أنها أفرجت عن معظم المعتقلين في أحداث مرتبطة بالتمرد في غرب البلاد. وأقرت أنها واجهت ضغوطاً في محادثاتها مع "متمردي دارفور" في انجامينا التي انتهت باتفاق هدنة لمدة 45 يوماً يسرى اعتباراً من اليوم. ووعدت بإجراء اتصالات مع المتمردين خلال تسعة أيام وطرح مقترحات في شأن القضايا السياسية التي سيتفاوض عليها الجانبان بعد أسبوعين.
وقال وزير الاستثمار الشريف أحمد عمر بدر، رئيس وفد الحكومة إلى محادثات انجامينا في مؤتمر صحافي أمس، إن الرئيس عمر البشير الذي التقى الوفد عقب عودته وجه بمعالجة كل القضايا لتنفيذ اتفاق الهدنة وازالة أي معوقات قد تنشأ وبناء الثقة. واعترف أن وفد الحكومة واجه ضغوطاً كبيرة خلال المحادثات، مشيراً إلى تلويح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بالتدخل عسكرياً في دارفور وتنديد الرئيس الأميركي جورج بوش بالأعمال الوحشية في الاقليم.
وأعلن بدر تمسك حكومته بعقد مؤتمر في الفاشر، أكبر مدن دارفور، لمعالجة الأوضاع السياسية والتنموية، باعتبار أن المتمردين يمثلون 10 في المئة من مواطني الاقليم، وتعهد بدعوتهم لحضور المؤتمر. وكشف ان رئيس جهاز الأمن اللواء صلاح عبدالله الذي كان عضواً في وفد المحادثات وجه بالافراج عن المعتقلين في أحداث مرتبطة بالتمرد.
وذكر بدر أن اتفاق الهدنة سيسري اعتباراً من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، موضحاً أن الاتفاق قضى بأن تكون تشاد والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي مراقبين لتنفيذه بجانب ضباط من طرفي الاتفاق.
وأنهى وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمس زيارة إلى دارفور استمرت ثلاثة أيام. ونقلت وكالة "رويترز" عنه ان السودان سيبدأ تحقيقاً فورياً لمحاكمة المسؤولين عن حملة اعمال العنف في درافور. ويأتي القرار بعد ارسال الامم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الصراع وزيادة الضغط على الحكومة في ما يتعلق باعمال العنف التي وصفها مسؤولو الأمم المتحدة بأنها عملية "تطهير عرقي".
وحض اسماعيل جماعات الاغاثة على امداد السلطات باسماء كل من تعرض لهجمات. وقال ان بعضهم فقد ممتلكاته وهناك حاجة للبحث في كيفية تعويضه في اطار العودة الى طريق التعايش السلمي. واضاف ان لا أحد يتمتع بحصانة، مشيراً الى ان هذا ينطبق على زعماء الميليشيات والمتمردين والعصابات وكل من ينتهك القانون.
وفي نيروبي أ ف ب أعلنت الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان أمس ان اتفاقاً كان يُتوقع ابرامه خلال عطلة نهاية الأسبوع سيتأخر بضعة أيام. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل لوكالة "فرانس برس" ان الاتفاق مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها العقيد جون قرنق، والذي سيشمل ما تم الاتفاق في شأنه كافة منذ بدء المفاوضات في كينيا في 2002، سيوقع خلال بضعة أيام. وأضاف انه لا يتوقع ان يمتد ذلك الى أسابيع. وكانت واشنطن وحركة التمرد الجنوبية اعربتا خلال هذا الاسبوع عن الأمل بأن يتم توقيع اتفاق شامل بنهاية هذا الاسبوع لوضع حد للحرب الدائرة منذ 1983 في جنوب السودان.