البرلمان الاردني يصدر قانوناً يسمح للحكومة التصرف بالاموال العراقية : 10 صواريخ استهدفت مقر القوات الاميركية في بغداد وتراجع الشيعة يتيح توقيع الدستور الموقت بلا تعديل

تصاعدت أعمدة الدخان مساء أمس من مركز القيادة الاميركية في بغداد، وسمع دوي صفارات الإنذار، بعد سلسلة انفجارات ناجمة عن سيارة مفخخة وعشرة صواريخ استهدفت "المنطقة الخضراء" حيث مركز قوات "التحالف"، واصيب فندق الرشيد ووزارة الخارجية، وأعلن ناطق اميركي ان الأضرار طفيفة.
وجاء الهجوم عشية التوقيع على قانون ادارة الدولة الدستور الموقت بعدما وافق الاعضاء الشيعة في مجلس الحكم على عدم الاعتراض على مادة تعطي الأكراد حق النقض الفيتو على الدستور الدائم. واعرب الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر عن أمله في التوقيع على القانون.
في غضون ذلك، وافق البرلمان الأردني أمس على قانون يسمح للحكومة التصرف بالأموال العراقية المجمدة والمقدرة ببليون دولار. ما يفتح الباب واسعاً أمام أزمة سياسية بين عمان ومجلس الحكم.
مهاجمة فندق الرشيد
وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل على فندق الرشيد في المنطقة الخضراء التي تضم مقر سلطات "التحالف" الموقتة في بغداد مساء امس، ما أدى الى اصابة احد المقاولين بجروح طفيفة.
وصرح الجنرال الاميركي مارك كيميت بأن "مسلحاً أوقف عربة من طراز تويوتا باللونين الأبيض والبرتقالي على بعد 400 متر شمال غربي فندق الرشيد وأطلق سبعة صواريخ ثلاثة منها اصابت الفندق ما أدى الى حدوث اضرار طفيفة وإصابة مقاول بجروح طفيفة".
وأشار الى ان المهاجم فر بعربته عندما اشتعلت فيها النار، وقال ان العملية كانت سريعة. وأوضح ان الصواريخ من عيار 68 ملم أو 81 ملم ووصفها بأنها صغيرة، كما وصف القاذفات التي اطلقت منها بأنها مصنوعة يدوياً.
وكان فندق الرشيد تعرض للقصف في 26 كانون الأول ديسمبر الماضي بينما كان بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع الاميركي يقيم فيه. واسفر القصف عن مقتل جندي اميركي وجرح 17 آخرين. ولا يقيم احد حالياً في الفندق الا ان سلطة "التحالف" الموقتة لا تزال تستخدمه في نشاطاتها.
وأضاء نور أحمر المنطقة وسمعت صفارات الانذار في وسط بغداد عقب قصف الفندق. وأفاد شهود انهم سمعوا دوي اسلحة وشاهدوا وميض طلقات نارية في الهواء.
توقيع الدستور الموقت
وذكر سياسيون شيعة امس ان وثيقة الدستور العراقي الموقت ستوقع اليوم الاثنين من دون تعديلات على النص وعلى رغم تحفظات المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني.
وقال محمد حسين بحر العلوم ابن رئيس مجلس الحكم العراقي الحالي محمد بحر العلوم وكبير مستشاريه: "سنوقع الدستور الموقت الاثنين كما هو". واضاف: "قلنا للسيستاني ان مصلحتنا في التوقيع على الدستور". وتابع: "لا نريد ان يشعر بقية أعضاء المجلس بأن الشيعة يريدون تدمير العملية بالكامل. لا نريدهم ان يشعروا بأن الشيعة يحاولون السيطرة على الامور".
وأمضى زعماء الشيعة اليومين الأخيرين في مناقشات مع السيستاني ومساعديه في مدينة النجف في محاولة للخروج من المأزق المتعلق بالوثيقة.
وقال محمد حسين الحكيم الذي حضر المناقشات بين الساسة الشيعة والسيستاني، ان للمرجع الديني تحفظات عميقة عن الوثيقة وانه أوضح تلك الاعتراضات بشكل مفصل. واضاف: "اوضح السيستاني موقفه للساسة الا انه لا يريد ان يتدخل بشكل مباشر". واضاف: "لديه تحفظات عميقة لكن السيستاني يعرف ايضاً ان هذا الدستور الموقت هو خطوة في الاتجاه الصحيح".
من جهته، اكد عضو مجلس الحكم موفق الربيعي انه تم التوصل الى اتفاق مع السيستاني على بنود الدستور الموقت، وقال للصحافيين بعد محادثات استغرقت نصف ساعة مع المرجع الشيعي ان الوثيقة التي تم الاتفاق عليها ستوقع اليوم الاثنين.
الارصدة العراقية في الاردن
في عمان، وافق البرلمان الأردني أمس على قانون يسمح للحكومة بالتصرف بالأموال العراقية المجمدة في المصارف والمؤسسات المالية والتي تزيد على بليون دولار، ما يفتح الباب واسعاً أمام أزمة سياسية بين عمان ومجلس الحكم الانتقالي الذي طالب بإعادة الودائع العراقية من الأردن.
وأتاح القانون الذي أقرته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب "تأسيس صندوق ذي شخصية اعتبارية لإدارة أي أموال مجمدة في الأردن" من بينها الأموال العراقية، ويحق لهذا الصندوق "دفع مستحقات الأفراد والشركات والحكومة الأردنية على أي دولة لها أموال مجمدة في المملكة، ومن حقه مطالبة الجهة صاحبة الأموال بدفع بقية الديون المستحقة للأردن في حال عدم كفاية الأموال المودعة لسداد قيمة الديون الأردنية" على ان "يُمنع الحجز على أموال الصندوق من أي جهة كانت".
وجمدت عمان في آذار مارس العام الماضي الأرصدة العراقية في المصارف الأردنية. وأعلنت لاحقاً انها "وديعة الى حين ترتيب الأوضاع السياسية في العراق ووجود جهة رسمية يمكن التباحث معها في ديون أردنية مستحقة على العراق" تصل الى نحو 900 مليون دولار.