اتفاق منطقة تجارة حرة بين المغرب وتركيا الشهر المقبل

قال مصدر حكومي مغربي ل"الحياة"ان الرباط وانقرة ستوقعان الشهر المقبل اتفاقاً لتاسيس منطقة تجارة حرة بين المغرب وتركيا، على غرارالموقعة بين المغرب وكل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول اعلان اغادير العربية.
وكان البلدان أجّلا الخريف الماضي توقيع الاتفاق التجاري الى حين السماح للخبراء بدراسة الانعكاسات الاقتصادية والتجارية على بعض المجالات الحيوية مثل القطاع الزراعي والصناعات الغذائية المتشابهة في البلدين.
وقال المصدر:"ان تركيا تعتبر احد اكثر الاقتصادات النشيطة في المنطقة اليورومتوسطية التي يجري الاعداد لها قبل حلول سنة 2010، وهي مثل المغرب لها علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الاتحاد الاوروبي".
وكانت تركيا عبّرت عن رغبتها في الانضمام الى معاهدة اعلان اغادير التي وُقّعت رسمياً الشهر الماضي في الرباط بين مصر والمغرب وتونس والاردن لتاسيس منطقة تجارة عربية - متوسطية قبل سنة 2012.
وحسب المصدر سيكون تأسيس منطقة التجارة الحرة بين البلدين على مراحل تمتد عشر سنوات، تفضي الى الغاء الرسوم الجمركية على الواردات. وتشمل بنود الاتفاق اجراءات لحماية الملكية الصناعية ومحاربة القرصنة والاغراق والحمائية الانتقائية والمعاملات التجارية غير السليمة التي قد تخضع لاليات البت في النزاعات التجارية المعمول بها بين الدول الاعضاء في اتفاق التجارة والتعرفة الجمركية"غات".
ويرتبط المغرب وتركيا ببنود منظمة التجارة الدولية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي يطمح المغرب ان يحظى فيه بصفة الدولة المميزة. وتسعى تركيا من جانبها الى ان تصبح عضواً في الاتحاد خلال السنوات المقبلة.
ويتخوف البلدان في الوقت الراهن من ان يؤدي التوسع الاوروبي شرقا الى تراجع الاهتمام بالشركاء التجاريين التقليديين في منطقة البحر الابيض المتوسط، وزيادة صعوباتها الاجتماعية خاصة في مجال تصدير العمالة.
وزادت المبادلات التجارية بين تركيا والمغرب الى 2.50 بليون درهم 270 مليون دولار عام 2003، من نحو 880 مليون درهم عام 1986. ويصدّر المغرب الى تركيا ما قيمته 462 مليون درهم، واستورد من تركيا العام الماضي بأكثر من 200 مليون دولار، معظمها منتجات صناعية الكترونية وغذائية وسيارات وقطاع غيار. واشارت المصادر الى ان"تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وتنسيق المواقف التجارية يعزز مواقع البلدين داخل الاتحاد الاوربي، في وقت يستعد الاتحاد فيه لزيادة عدد اعضائه الى 25 دولة، غالبيتها من المعسكر الاشتراكي السابق".