بين "الشرق الأوسط الكبير" وخطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية . مستقبل الديموقراطية في المنطقة العربية محور مشاورات أميركية - أوروبية مكثفة

تتواصل المشاورات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مستقبل الديموقراطية في المنطقة العربية. وأكدت سلسلة الاجتماعات الأولى التي عقدها الجانبان في كل من بروكسيل وواشنطن وجود "تفاهم" بين الجانبين حول ضرورة تشجيع مسار الديموقراطية في الشرق الأوسط وذلك "بالتعاون مع كل من دول المنطقة وفق خصوصياته".
وتعتقد مصادر أوروبية مطلعة بأن المحادثات المتواصلة تهدف في مرحلة أولى الى تقريب وجهات النظر المتباعدة أصلا بين الولايات المتحدة، التي استنتجت فشل سياستها الخارجية على مدى ستة عقود في المنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي الذي يمتلك تجربة متنوعة في التعاطي مع البلدان العربية أبرزها خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وعلى رغم اختلاف وجهات النظر والطروحات الأولية لكلا الجانبين، فان الأوروبيين يستنتجون وجود رغبة لدى الادارة الأميركية "في تعزيز الديموقراطية" في نطاق ما سمي "مبادرة الشرق الأوسط الكبير" واعتبار التحولات السياسية في المنطقة "إحدى المحاور الرئيسة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في حال فاز الرئيس جورج بوش بولاية ثانية". وبعد صمتها أسابيع عدة حيال المبادرة الأميركية ذات الحدود الواسعة، بدأت البلدان العربية تحس بتزايد الضغط عليها وقد ترد عليه في شكل جماعي في اجتماع القمة المقبلة في نهاية آذار مارس الجاري في تونس.
و يلح الجانب الأوروبي في المشاورات الجارية على أن مشكلة النزاع العربي الاسرائيلي تمثل الحجر الأساس بالنسبة لعملية الاصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط "فيما يرى بعض المسؤولين في إدارة الرئيس بوش أن عملية الاصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط قد تساعد في الأمد الطويل على إحلال السلام في الشرق الأوسط". ويستوحي بعض الأميركيين هذا التصور من تجربة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي كانت بمثابة آلية إدارة الحرب الباردة.
وأوضح المصدر الأوروبي أن خبراء اميركييين اقترحوا في جلسات المشاورات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ان يتم "وضع إعلان يتضمن السلات نفسها التي تضمنتها معاهدة هيلسنكي" في 1974، والتي ساعدت في تحسين أوضاع حقوق الانسان في بلدان المعسكر الاشتراكي وتعد إحدى الآليات التي قادت تدريجا إلى انهيار منظومة وارسو. ويرفض الجانب الأوروبي الانسياق في مبادرة إقليمية جديدة لأسباب متعددة أهمها "ان المنطقة تمتلك آليات التعاون الاقليمي المتمثلة في مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية التي تتألف من ثلاث سلات سياسية واقتصادية وانسانية".
وتحتاج آليات مسيرة برشلونة لعام 1995 الى دفع سياسي قوي لن يتوافر من دون حل النزاع العربي -الاسرائيلي "لذلك فان الاتحاد الأوروبي يشجع دائماً جهود تنشيط الدور الأميركي من أجل كسر جمود مسيرة السلام". كما يحذر الأوروبيون من تعميم وصفة الديموقراطية لحل مشاكل منطقة الشرق الأوسط الواسع الممتد، بحسب المبادرة الأميركية من نواكشوط حتى اسلام آباد. ويبرز الأوروبيون في المشاورات مع الجانب الأميركي التأثيرات السلبية والعوائق السياسية التي ترهص مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية منذ انطلاقها في خريف 1995 في برشلونة، جراء تعثر مسير السلام في الشرق الأوسط. ويعقد وزراء خارجية بلدان مسيرة برشلونة اجتماعات دورية أقلها مرة في السنة وعهدوا تسخير الجزء الرئيسي من محادثاتهم لمحاولة جمع طرفي النزاع وإنقاذ عملية التسوية.
كما يعتقد الأوروبيون، بحكم تجربتهم في التعاون مع البلدان العربية والاسلامية، بأن تكثيف الضغط السياسي الخارجي يؤدي إلى نتائج عكسية. ويعتقد مصدر مطلع على المحادثات بين بروكسيل وواشنطن بأن المشاورات مكنت حتى الآن من "إقناع ممثلي وزارة الخارجية والادارة الأميركية ومجلس الأمن القومي بضرورة اعتبار خصوصيات كل بلد وكذلك الاقتناع بأن التغيرات السياسية لا تفرض من الخارج". وتطورت محادثات الخبراء الأوروبيين والأميركيين حول مستقبل المنطقة الى حد اختيار العبارات والمفاهيم. وقال المصدر نفسه ان المنطقة على سبيل المثال "تفضل مفهوم التحول عن مفهوم الديموقراطية". وكان خبراء المفوضية الأوروبية المعنيون بعلاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية عهدوا مواجهة الصعوبات والعراقيل التي تضعها حكومات بعض البلدان العربية المتوسطية، مثل تونس ومصر، أمام المنظمات غير الحكومية وتقييد نشاطها عبر حظر المعونات المالية التي تأتيها أحيانا من الموازنة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتشجيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني من الجانبين الأوروبي والمتوسطي. ويذكر المراقبون محنة عالم الاجتماع المصري سعدالدين ابراهيم مع القضاء المصري الذي وجه اليه اتهامات عدة منها التخابر مع قوى أجنبية وكذلك تجربة حرمان السلطات التونسية، خريف 2003، الرابطة التونسية لحقوق الانسان من معونة مالية وصلتها عن طريق المصارف من موازنة الشراكة التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ويتفادى الديبلوماسيون الأوروبيون المعنيون بمثل هذه القضايا تفجير خلافات مفتوحة مع حكومات البلدان المتحفظة عن نشاطات المنظمات غير الحكومية. ويشككون في جدوى تصعيد الخلاف بين الاتحاد وشركائه ويفضلون العمل الديبلوماسي ومحاولات الاقناع من دون إكراه معلن في وسائل الاعلام.
وقد تكون الادارة الأميركية اقتنعت بجدوى الطروحات الأوروبية ونصائحها اعتبار خصوصيات كل من البلدان العربية والاسلامية وعدم فرض التغيير من الخارج فأوفدت مسؤولين إلى عدد من البلدان العربية لاستكشاف آرائها وتبديد مخاوفها. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في محاضرة ألقاها، بدعوة من مركز السياسات الأوروبية، في 19 شباط فبراير الماضي في بروكسيل ان العالم العربي في حاجة للاصلاح لكنه لا يقبل تجدد تجربة الحقبة الاستعمارية "التي اتسمت بانتهاج السياسات المنسجمة مع المفهوم الاستعماري لعبء الرجل الأبيض كأسلوب للتحضر". ورأى الأمير سعود الفيصل بأن السياسات التي انتهجتها البلدان الغربية في الحقبة الاستعمارية تجاه المنطقة العربية "لم تسهم سوى في تأخير التنمية في المنطقة و تأزيم أوضاعها". و أضاف أمام عدد كبير من الخبراء والديبلوماسيين والاعلاميين الأوروبيين والأميركيين أن هذا الوضع "ينطبق تماما على الحالة التي تحاول فرض تجربة تاريخية مختلفة على الأوضاع السائدة في العالم الاسلامي أو في المملكة العربية السعودية".
و يتوقع أن يتم توسيع بحث مشكلة نقص الديموقراطية في المنطقة العربية في نطاق المنتديات الدولية في مواعيدها المقبلة. ويتطلع الجانب الأميركي إلى أن تصدر القمة المقبلة للبلدان الغنية الثمانية بيانا يدعو الى دفع الاصلاحات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وتفيد قراءة ورقة المبادرة الأميركية حول "الشرق الأوسط الكبير" ان الولايات المتحدة لا تنوي بناء مبادرتها على أساس ما أنجزته بلدان المنطقة من اتفاقات وعلاقات شراكة في ما بينها خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه النظرة إحدى المسائل الخلافية بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية من جهة أخرى. اذ تقترح واشنطن أن تتولى مجموعة البلدان الغنية الثمانية وضع آليات تدعم نشاطات وسائل الاعلام والمرأة و المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية من أجل نشر أفكار التعددية السياسية والانتخابات الحرة. وتتضح الخطة الأميركية على الصعيد الاعلامي عبر انتداب وزارة الخارجية مئات الصحافيين العرب لتنشيط تلفزيون "الحرة" الذي تراه العيون العربية وسيلة لغسل الأدمغة ومنافسة الفكر القومي العربي والاسلامي الذي تمرره وسائل الاعلام المرئية العربية. ويبرز الأوروبيون التجربة التي تميز التعاون مع البلدان العربية ويرون أن خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية، على رغم نواقصها السياسية، مكنت من وضع شبكات اتفاقات تقود في شكل تدرجي نحو توسيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وتؤدي بالشركاء إلى قيام منطقة للتبادل التجاري الحر. وقد يتفهم الأوروبيون دوافع المبادرة الأميركية حول الشرق الأوسط الكبير ويساندون سعيها من أجل تغيير الأوضاع السياسية والثقافية في مجتمعات فرخت الارهاب والمنظمات المتطرفة، إلا أنهم لن يتنازلوا عن آليات سياسة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وسيكون حجم المعونات المالية التي ستضعها الولايات المتحدة في شكل منفرد أو في نطاق مجموعة البلدان الغنية الثمانية إحدى المعايير الرئيسية للحكم على صدقية كل من المبادرة الأمريكية حول "الشرق الأوسط الكبير" وخطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية القائمة منذ 1995.
إلا أن وعي الديبلوماسية الأوروبية بثقل التأثير الأميركي في كل من حكومات البلدان العربية والاسلامية قد يدفعها لاقتراح وضع جسور تعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد من أجل دفع الاصلاحات السياسية في المنطقة من دون حاجة لإدماج المبادرة الأميركية وخطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. كما تقترح الولايات المتحدة تطوير دور حلف شمال الأطلسي كي يتولى مهمات حفظ الأمن في منطقة الشرق الأوسط الكبير الممتد من أفغانستان حتى نواكشوط في موريتانيا مرورا بالعراق. ويتوقع أن يصدر الحلف في اجتماع القمة المقبلة في حزيران يونيو المقبل في اسطنبول بيانا يدعم المبادرة الأميركية. وقال السفير الأميركي لدى الحلف نيكولا بيرنز ان وزير الخارجية كولن باول اقترح "تطوير مبادرة الحوار المتوسطي التي تربط الحلف مع ستة بلدان عربية واسرائيل إلى شراكة متوسطية تتسع لاستيعاب بقية البلدان الاسلامية مثل افغانستان والعراق والبلدان الاسلامية الأخرى في الشرق الأوسط". ويتوقع أن يعرض حلف شمال الأطلسي على البلدان العربية "توسيع التعاون المشترك لمكافحة الارهاب وحماية الحدود الخارجية وعمليات حفظ السلام وعمليات الطوارىء والكوارث الطبيعية وكوارث التلوث". وقال السفير نيكولا بيرنز في كلمة ألقاها أمام لجنة المنظمات اليهودية الأميركية" في 19 شباط الماضي في فندق كونراد في بروكسيل بأن "كافة الشعوب كفيلة بالديموقراطية وإقصاء العالم العربي من هذه الثورة العظيمة في تاريخ البشرية سيكون خطأ تاريخيا وفادحا ويجب علينا أن لا نرتكبه". ومن جهه أبدى مدير الجمعيات اليهودية - الأميركية حرصه على أن تنال الشعوب العربية حقها من الديموقراطية والنمو. وقال ديفيد هاريس، بعدما حذر الأوروبيين والأميركييين من الأخطار التي تمثلها في نظره باكستان الاسلامية والمنظمات الاسلامية في الشرق الأوسط ان "يقبل الفكرة القائلة بأن شعوب بعض أجزاء المنطقة الشرق الأوسط محكوم عليها بالعيش تحت أنظمة فاسدة واوتوقراطية وشمولية". وأبدى رئيس الجمعيات اليهودية الأميركية مساندته مبادرة بوش حول الشرق الأوسط الكبير. وزار وفد هذه الجمعيات بروكسيل لافتتاح مركز العلاقات عبر الأطلسي الذي ستكون مكافحة عداء السامية والدفاع عن اسرائيل إحدى مهماته الرئيسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي. وقد يوحي حديث مسؤول الجمعيات اليهودية الديموقراطية عن مستقبل المنطقة العربية والاسلامية وجود تنسيق سياسي وانسجام فكري بين ممثلي هذه الجمعيات اليمينية وأوساط المحافظين الجدد في الادارة الأميركية لإعادة رسم خريطة الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن حديث هؤلاء عن الديموقراطية في المنطقة العربية وسوء نياتهم تجاه مستقبل شعوب المنطقة لا ينفي حاجة العرب الملحة للاصلاح والديموقراطية الحقيقية. ولعل أفضل سبيل للرد على المبادرات الخارجية أن تبادر كل من حكومات البلدان العربية بوضع روزنامة سياسية للاصلاح والتغيير بوتيرة تناسب مصالح الشعوب قبل خدمة الحكام.