رئيس المفوضية الاوروبية يرفض اسلوب العقوبات وسيلة للضغط على دول الجنوب ويدعو دمشق الى التوقيع على اتفاقية الشراكة . برودي ل"الحياة": مشاركة اوروبا في إعادة إعمار العراق رهن بالدور المحوري الذي ستضطلع به الأمم المتحدة

أكد رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة عملية إعادة الإعمار في العراق، وربط مشاركة الاتحاد الاوروبي في هذه العملية بالدور المحوري الذي يفترض أن تضطلع به المنظمة الدولية.
ودعا برودي في حديث خاص الى "الحياة" الى مواصلة تقديم المساعدات الانسانية للشعب العراقي من دون شروط ل"تخفيف معاناة السكان المدنيين". وكانت المفوضية الأوروبية خصصت نحو 100 مليون يورو، تنفق على دفعات، لتمويل مشتريات الأدوية وتجهيزات طبية ومعدات لتطهير المياه. ويرى برودي ان عملية إعادة الإعمار "لا تشمل إعادة بناء الجسور والطرق فقط وانما أيضا إعادة بناء مؤسسات الدولة وارساء الديموقراطية ووضع هياكل جديدة في العراق"، ما يؤكد أهمية الدور المركزي الذي يفترض أن تتولاه الأمم المتحدة في مساعدة العراقيين على تجاوز المرحلة الانتقالية و"اقامة ديموقراطية تضمن احترام مبادىء حقوق الانسان والأقليات والقيم المتعارف عليها دولياً".
وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على أهمية تنفيذ "خريطة الطريق" لتسوية النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل، و ورأى انه من الضروري احترام مراحل الوثيقة التي "انجزت بعد مواجهة مصاعب كثيرة" ودعا الى التمسك بالمواعيد المحددة فيها. وتقضي الخطة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في صيف 2005.
وفي ما يتعلق بالتغييرات السياسية المزمعة في الشرق الأوسط وطروحات اوساط اميركية عن "تصدير الديموقراطية" الى الشرق الأوسط، يرى رئيس المفوضية الأوروبية ان الديموقراطية "لا تصدر وانما هي نتاج لمسار التطور الداخلي لكل مجتمع على كل الصُعُد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وكانت تقارير أميركية توقعت، قبل الحرب الأميركية - البريطانية على العراق، ان الحرب ستؤدي الى قيام الديموقراطية في المنطقة العربية. لكن تقارير أميركية أخرى صدرت بعد الحرب تحذر الادارة الأميركية من أن الديموقراطية والانتخابات التعددية في الشرق الأوسط ستؤدي الى بروز أنظمة مناوئة لمصالح الولايات المتحدة لأن الرأي العام العربي سيظل يحاسب واشنطن على انحيازها المطلق لاسرائيل.
وتختلف طروحات الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عن التوجهات الأميركية. ويقول رئيس المفوضية الأوروبية ان الاتحاد الأوروبي يحاول دفع جيرانه في جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط نحو خيارات التعددية السياسية "من خلال خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية التي تشجع التعاون بين ممثلي المجتمع المدني من الجانبين الأوروبي والعربي والحوار السياسي في ما بين الحكومات والبرلمانات، بالاضافة الى اقامة التبادل التجاري الحر في 2010". ويذكر برودي ان المعونات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي نحو 5 بلايين يورو في 5 أعوام الى جيرانه في جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط هدفها المساعدة على انجاح الاصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاصلاحات السياسية. ويعتقد برودي بأن الحرب على الارهاب ومخاطر الأصولية "لا تبرران تعليق حريات الصحافة والرأي والتعددية السياسية" كما هو الحال في بعض البلدان الأعضاء في خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية، لكنه يرفض اسلوب العقوبات وسيلة للضغط على دول الجنوب لأن تعليق المساعدات يضر السكان المدنيين الذين يفيدون من معونات التنمية.
ورداً على سؤال عن العلاقات مع سورية التي تتعرض لتهديدات مسؤولين في الادارة الأميركية واسرائيل، جدد رئيس المفوضية الأوروبية الاستعداد لمساعدة دمشق على إنجاز خطة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية "من خلال اتفاقية الشراكة التي لم توقعها سورية بعد"، وأكد برودي ان سياسة الاتحاد الاوروبي إزاء سورية "لا تتأثر بالسياسة الأميركية حيالها".
ولفت برودي الى أن الانقسامات المتواصلة في صفوف دول الاتحاد والولاء لحلف شمال الأطلسي الذي أظهره الأعضاء الجدد، من بلدان وسط اوروبا وشرقها، يمثلان إشارة سلبية بالنسبة الى مشروع بناء سياسة خارجية ودفاعية مشتركة. وقال: "إذا كانت بلدان الاتحاد عاجزة عن التزام موقف موحد، فكيف تلام البلدان الشرقية التي ستدخل الاتحاد قريباً".
وتتولى بريطانيا تنظيم اجتماعات بلدان التحالف الذي تهدف الولايات المتحدة الى إقامته من أجل تأمين الاستقرار في العراق. واحتضنت لندن اجتماعين في 30 نيسان ابريل و 8 أيار مايو الجاري شارك فيهما نحو 15 بلداً لتقويم القدرات العسكرية اللازمة لتأمين الاستقرار في العراق. وفي مؤشر يبرز عمق الخلافات الأوروبية غيبت بريطانيا بلدان معسكر السلام فرنسا والمانيا وبلجيكا والنمسا والسويد وفنلندا فيما كلفت الولايات بولندا قيادة عمليات تأمين شمال العراق. وتعكس هذه الخطوة الثقة المتزايدة التي توليها وزارة الدفاع الاميركية لدور البلدان الشيوعية السابقة على حساب دور الحلفاء التقليديين في "اوروبا العجوز" حسب وصف وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد. وستكون بولندا ضمن المواقع الجديدة التي سترابط فيها القوات الأميركية في اوروبا في اطار خطة إعادة الانتشار التي يضعها البنتاغون. ويتوقع خبراء أن تنقل الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الجنود المرابطين في المانيا الى قواعد في بولندا وبلغاريا ورومانيا.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية عن مساندته مبادرة الدفاع الأوروبية التي أطلقتها دول معسكر السلام الأوروبية بلجيكا، فرنسا، المانيا ولوكسمبورغ في شأن إنشاء قوات للتدخل السريع وهيئة للتخطيط العسكري تكون مستقلة عن القيادة العليا لحلف شمال الأطلسي في اوروبا. وشدد على "وجوب ان تكون هذه المبادرة مفتوحة امام كل بلدان الاتحاد"، كما عبر عن اعتقاده بأن مشروع الدستور الأوروبي الذي يجري إعداده "سيساعد في المستقبل على تفادي الانقسامات التي شقت صفوف الاتحاد" في شأن الحرب على العراق.
ويجري ممثلو الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد والبرلمانات والمجتمع المدني نقاشات منذ مطلع 2002 في نطاق "المعاهدة الأوروبية" لوضع مسودة دستور سيعرضها رئيس المعاهدة، الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان، على القمة الأوروبية المقبلة في حزيران يونيو في اليونان. وتشمل بعض الاقترحات في شأن السياسة الخارجية والدفاع المشترك إحداث منصب وزير خارجية للاتحاد الأوروبي يتولى مهمات التحدث باسم الاتحاد في مسائل السياسة الخارجية. ويحظى الوزير من جهة ثانية بصفة نائب رئيس المفوضية ما سيعطيه ثقلاً سياسياً كبيراً لأنه سيتولى إدارة مساعدات الانماء والتعاون مع الأطراف الخارجية بالاضافة الى مشاركته في صنع قرارات السياسة الخارجية.