غالبية البريطانيين مقتنعة بكذب رئيس الوزراء وتؤيد استقالته . نواب من حزب بلير يعتبرون الحرب على العراق حملة صليبية على الأصوليين المسلمين

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "ذي اندبندنت" أن غالبية البريطانيين تؤيد استقالة رئيس الوزراء توني بلير وتعتبره كاذباً في تضخيم خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية، في حين ما زالت غالبية نواب حزب العمال تؤيد بلير وتعتبر مبررات الحرب على العراق مشروعة. ونقل عن بعض النواب قولهم إن هذه الحرب كانت "حملة صليبية ضد أعظم خطر يحدق بالإنسانية: الأصوليين المسلمين".
أظهر استطلاع لرأي نواب حزب العمال البريطاني الذين صوتوا لمصلحة المشاركة في الحرب على العراق، أن بلير تمكن من الحفاظ على تأييدهم، على رغم اعترافه بأن من الممكن ألا يعثر أبداً على أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكتبت صحيفة "ذي غارديان" أمس أن 46 من أصل أكثر من 50 نائباً شملهم الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة، أكدوا أنه على رغم عدم العثور على أسلحة دمار شامل، لا تزال مبررات شن الحرب قائمة وبقوة، في حين رفض 10 منهم التعليق. ونقلت الصحيفة عن عدد كبير من النواب تأكيدهم أن تلك الأسلحة لم تكن السبب الرئيسي للحرب. ونسبت إلى بعض النواب ان الحرب كانت "حملة صليبية ضد أعظم خطر يحدق بالإنسانية الأصوليين المسلمين".
إذا كان رئيس الوزراء البريطاني يعتقد أن تبرئة تقرير اللورد هاتون له من تهمة المبالغة في تقويم أخطار أسلحة الدمار الشامل العراقية وملابسات انتحار الدكتور ديفيد كيلي، أسدلت الستار على هذه الدراما - الفضيحة، فهو على خطأ، إذ أن أزمة صدقية حكومة بلير في ما يتعلق بالحرب على العراق لا تزال تتداعى، وتسبب المزيد من الحرج والمشاكل لبلير وسياسته. وتجلى ذلك أمس في نتائج استطلاع للرأي أفادت ان 51 في المئة من الشعب البريطاني تفضل استقالة رئيس الوزراء، لفقدان الثقة به بعد الحرب، ونتيجة اقتناع بأنه كاذب.
وأشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ذي اندبندنت" في صفحتها الأولى، أن نسبة 54 في المئة ترى أن بلير كذب على الأمة في شأن أخطار الأسلحة العراقية التي كانت أساساً بررت به الحكومة البريطانية الحرب على العراق.
كما أوضح الاستطلاع أن حزب المحافظين المعارض يتقدم الآن على حزب العمال الحاكم في شعبيته بنقطة واحدة، إذ أكدت نسبة 36 في المئة أنها تؤيد المحافظين، بينما ذكرت نسبة 35 في المئة أنها تؤيد العمال، وحصل الأحرار الديموقراطيون على نسبة 24 في المئة. وأظهر الاستطلاع أن 37 في المئة سيؤيدون العمال إذا أصبح وزير الخزانة غوردن براون زعيماً للحزب بدلاً من بلير.
وبدا أن الأسبوع الأخير كان الأسوأ بالنسبة إلى بلير منذ الحرب، وربما منذ توليه الحكم قبل نحو ست سنوات ونصف سنة، إذ طالب حزب المحافظين باستقالته بعدما تكثفت الانتقادات للملف الذي نشرته الحكومة في أيلول سبتمبر 2002، لإقناع الرأي العام بضرورة غزو العراق بسبب التهديدات التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وأعرب 68 في المئة ممن استطلعت آراؤهم عن اعتقادهم بأن التحقيق الجديد الذي وافق عليه بلير للبحث في اخفاق أجهزة الاستخبارات البريطانية في معلوماتها حول الأسلحة العراقية، عن اعتقادهم بأن التحقيق سيكون بمثابة "تبييض جديد لوجه الحكومة" على غرار ما فعلت لجنة هاتون. وأكدت نسبة 23 في المئة فقط أن لجنة التحقيق الجديدة التي يرأسها اللورد باتلر ستكون "محاولة صادقة لمعرفة الحقيقة".
في غضون ذلك، شنت وزيرة الثقافة البريطانية، الحليفة الوثيقة لبلير، هجوماً حاداً على "أسلوب الترهيب والعدوان" الذي اعتمده أليستر كامبيل مساعد بلير السابق وصديقه المخلص ازاء "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي التي كانت بثت تقريراً لأندرو غيليغان مراسل الشؤون الدفاعية السابق حول مبالغات الحكومة وتهويلها خطر الأسلحة العراقية.
ويواجه كامبيل احتمال تعرضه للمساءلة القضائية إذا قرر رئيس مجلس محافظي "بي بي سي" غافين ديفيس، الذي استقال بعد اذاعة تقرير هاتون، مقاضاته بعدما اتهمه مدير الاتصالات وشؤون الإعلام السابق في مقر رئاسة الوزراء بأنه "لا يقول الحقيقة" في أزمة مبالغات الحكومة المتعلقة بخطر الأسلحة العراقية.
في لاهاي، أعلن رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكينيدي أن حكومته رفضت الطلبات التي قدمتها المعارضة للتحقيق في المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات الهولندية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال للصحافيين إن المعلومات التي تحدثت عن أن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل لم تكن حاسمة في قرار الحكومة دعم الحرب على العراق سياسياً وليس عسكرياً.