معارضوه فاقوا مؤيديه للمرة الاولى . تزايد المطالبة باستقالة بلير

تزايدت الضغوط امس على رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير كي يقدم استقالته بسبب دوره المفترض في انتحار خبير الاسلحة ديفيد كيلي الذي كان في قلب خلاف مرير حول ذريعة الحكومة لدخول حرب العراق.
واظهر استطلاع للرأي في صحيفة "ميل اون صنداي" ان 43 في المئة من البريطانيين اعربوا عن اعتقادهم بضرورة ان يقدم بلير استقالته بسبب هذه القضية، وقال 42 في المئة انهم يعتقدون بوجوب ان يبقى في منصبه، في حين لم يحدد 15 في المئة موقفاً.
واجري الاستطلاع الذي باشره "معهد يوجوف" بعد يوم من ارجاء التحقيق القضائي في وفاة كيلي لمدة عشرة ايام للسماح للقاضي اللورد هاتون بتحديد الشهود الذين يتعين استدعاؤهم للشهادة. وهو اول استطلاع تظهر نتائجه ان عدد الناخبين المعارضين لبلير يزيد عن عدد مؤيديه.
ويمثل هذا الاستطلاع ضربة اخرى لبلير الذي رأى شعبيته تتراجع منذ الحرب التي استهدفت اسقاط صدام حسين والذي يواجه انتقادات أخرى بسبب سياسته بشأن التعليم والصحة والجريمة.
وسربت الحكومة اسم كيلي بوصفه مصدر تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اتهم مكتب بلير بتضخيم التهديد الذي تشكله اسلحة الدمار الشامل العراقية من أجل تعزيز الحجة لدخول الحرب. وقطع كيلي شرايين معصمه بعد يومين من استجواب علني مهين له من قبل لجنة برلمانية.
من ناحية اخرى، قالت وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت التي استقالت من منصبها في أيار مايو بسبب اعتراضها على الحرب في العراق في صحيفة "اندبندنت" امس انه يتعين على بلير الالتزام بتصريحاته بشأن قضية كيلي.
وقالت: "رئيس الوزراء ابلغنا ان الادعاء بانه تعمد تضخيم التهديد الذي تمثله الاسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية سيكون قضية استقالة. واتضح الآن ان هذا التهديد تم تضخيمه".
واتهمت شورت بلير وكبير مساعديه الستير كامبيل الذي استقال قبل اسبوع بالقيام بانقلاب بشكل فعلي في حزب العمال وفرض سياساتهما من خلال ضرب خصومهما والكذب.