بلير : باتلر لن يحقق في قرار الحرب على العراق . البيت الأبيض يقر بتأخير نتائج التحقيق الى 2005 ومسؤول بريطاني يعتبر ملف الأسلحة "مضللاً"

بعد ساعات على اعتراف البيت الابيض بأن تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في المعلومات الاستخباراتية التي استندت اليها ادارة الرئيس جورج بوش لتبرير الحرب على العراق، لن يصدر هذه السنة، اي في سنة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أقر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن التحقيق المماثل في بريطانيا لن يطاول مشروعية قرار الحرب. في الوقت ذاته كشف مسؤول سابق في الاستخبارات البريطانية ان ملف الحكومة الذي صدر في ايلول سبتمبر 2002 كان "مضللاً" ولم يحظ بموافقة محللي الاستخبارات الدفاعية.
اعترف بلير امس بأن التحقيق الذي سيجريه اللورد روبن باتلر في مدى دقة معلومات الاستخبارات البريطانية عن الاسلحة العراقية المحظورة قبل الحرب لن يبت في صواب قرار الحرب أو عدمه بل في كيفية جمع المعلومات وتقويمها فحسب.
وقال خلال مناقشة برلمانية تحداه فيها زعيم حزب الاحرار الديموقراطيين تشارلز كينيدي ان يوضح نطاق التحقيق ان "مسألة اتخاذ قرار الحرب كانت امراً يتعلق بالحكومة والبرلمان، والتحقيق لن يبحث في ما اذا كنا اتخذنا القرار السليم ام لا، بل في مسألة جمع معلومات الاستخبارات واستخدامها وتقويمها فقط".
وكان المسؤول السابق في الاستخبارات براين جونز كشف امس في مقال بصحيفة "ذي اندبندنت" ان المحللين في الجهاز البريطاني لم يوافقوا على تأكيد بلير ان بإمكان العراق نشر اسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة، وان المسؤولين الحكوميين تجاهلوا تحذيراتهم من ان العراق ربما لا يمتلك هذا النوع من الاسلحة.
وقال جونز، خبير الاسلحة السابق، ان الملف الذي اصدرته رئاسة الوزراء في ايلول سبتمبر 2002 لإقناع الرأي العام بالحرب على العراق كان "مضللاً" لجهة المعلومات الخاصة بالقدرات التسليحية للعراق. و"لم يكن هناك ما يشير الى ان الجيش العراقي تدرب على استخدام اسلحة كيماوية او بيولوجية منذ اكثر من عقد". واكد ان الخبراء العاملين في هيئة الاستخبارات الدفاعية لم تتح لهم فرصة توضيح وجهة نظرهم التي تعترض على محتويات الملف واستبعدت تحليلاتهم اثناء اعداده. وطالب جونز رئيس الوزراء بنشر معلومات الاستخبارات التي استندت اليها حكومته لان ذلك سيثبت مدى صحة آرائه هو وزملائه.
واشارت الصحيفة الى ان تصريحات جونز ستعزز وجهة نظر "هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي المتعلقة بكون الملف لم يأخذ في الاعتبار مدى التحفظ الذي ابداه الخبراء. وكان تقرير اللورد هاتون برأ الحكومة البريطانية من اي اتهامات بالتضليل او التلاعب بالمعلومات ولام "بي بي سي" بنشره ما أدى الى استقالة عدد من مسؤوليها.
ولفت جونز الى ان لجنة الاستخبارات المشتركة التي تحلل المعلومات وتقدمها الى بلير "تفتقد الخبرة العلمية" للقيام بتقدير كامل للمزاعم التي وردت في الملف.
وكانت الحكومة البريطانية رفضت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ضعف معلومات الاستخبارات عن اسلحة العراق لكنها غيرت موقفها بعدما قررت واشنطن فتح مثل هذا التحقيق، وكلفت اللورد باتلر ترؤس لجنة لهذا الغرض.
لكن مجموعة من 11 نائباً من الجناح اليساري في حزب العمل اعترضت على اختيار باتلر لأنه "لن يكون محايداً او منصفاً" ورفعت مذكرة احتجاج اكدت فيها ان ماضيه لا يسمح له بترؤس اللجنة.
ولتبرير موقفهم، اشار النواب الى موقف باتلر في التسعينات المؤيد لوزير في حكومة جون ميجور المحافظة كان اتهمه تحقيق ببيع بغداد اسلحة في شكل غير مشروع. وكان باتلر يشغل منصب سكرتير الحكومة المصغرة التي تضم ابرز الوزراء في ظل حكومات مارغريت ثاتشر وميجور ثم بلير قبل ان يتقاعد عام 1998.
واثارت تصريحات جونز ردود فعل سريعة من المعارضة التي اعتبر زعيمها مايكل هاورد انها تتضمن اتهامات "خطيرة جداً".
في غضون ذلك، اكد وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك امس ان الحرب على العراق شكلت "اكبر خطأ" في السياسة الخارجية والامنية البريطانية "منذ حملة السويس" في 1956.
وقال الوزير العمالي السابق الذي استقال احتجاجاً على غزو العراق ان "الحرب لم تسمح بإزالة أي قطعة من اسلحة الدمار الشامل ولم تحد من التهديد الارهابي للمصالح البريطانية".
في واشنطن أ ف ب، لمّح وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى انه ربما ما كان أوصى بشن الحرب على العراق لو حصل على دليل يفيد ان صدام لم يعد يمتلك اسلحة للدمار الشامل، لكنه عاد وأكد في حديث الى صحيفة "واشنطن بوست" ان الحرب "كانت الشيء الذي يجب فعله".
ودافع البيت الابيض اول من امس عن استقلالية اللجنة التي سيشكلها بوش قريباً للتحقيق في الثغرات الممكنة في عمل اجهزة الاستخبارات الاميركية بعد انتقادات المعارضة الديموقراطية.
واكد الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان الذين سيعينون في اللجنة "سيكونون اشخاصاً يتمتعون بالنزاهة والخبرة على صعيدي الاستخبارات والاجهزة العامة". واضاف: "سيتمتعون بالاستقلالية الضرورية لأداء عملهم"، وأوضح ان تقرير اللجنة لن يصدر قبل 2005، اي بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر التي يخوضها بوش لولاية ثانية.