الطلب على خدماتها يرتفع عشرة في المئة شهرياً نتيجة تزايد التبادل التجاري العراق : خطة جديدة لتطوير العامة للنقل البري تضمن السلامة والأمان على الطرق والمحاور الخارجية

اعتمدت"الشركة العامة للنقل البري"التابعة لوزارة النقل العراقية خطة جديدة للسنة الجارية تستهدف تطوير قطاع النقل البري وتضمن أعلى معدلات السلامة والأمان على الطرق والمحاور الخارجية التي تجوبها سيارات الشركة، التي تعرضت للكثير من محاولات السلب والسرقة خلال الفترة الماضية وبشكل أدى إلى تدني نشاط هذا القطاع الحيوي المهم للاقتصاد الوطني.
يرتكز نشاط قطاع النقل البري في العراق على ثلاثة عوامل أساسية، هي الأمان وطاقة النقل المعروفة وحجم النقل المطلوب،"وتلك العوامل الثلاثة لا بد لها، كي تؤدي واجباتها، أن ينظر إليها كوحدة واحدة"، حسبما قال المدير العام ل"الشركة العامة للنقل البري"العراقية الدكتور محمد صابر الموسوي.
وأضاف الموسوي ل"الحياة":"ظاهرة السلب والنهب التي يعاني منها الاقتصاد العراقي حالياً جعلت الطاقات المتاحة للنقل البري تعاني الكثير من عدم الاستقرار، على رغم ان حجم النقل المطلوب يتصاعد بمعدل عشرة في المئة شهرياً، نتيجة تزايد التبادل التجاري بين العراق والدول الأخرى".
وأشار الى وجود فجوة بين طاقة النقل وحجمه، نظراً إلى أن طاقة النقل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغير السلامة والامان، الذي انعدم نسبياً في العراق وعلى الطرق الخارجية، ما جعل العديد من سائقي شاحنات الشركة يترددون في تنفيذ واجباتهم.
وزاد أن أعطاء الجهات الرسمية الأهمية التي يستحقها هذا الموضوع سيفيد في تسهيل انسياب البضائع وتسريع وصولها الى مختلف المناطق العراقية.
وأكد أن شركته جادة في"تنفيذ الخطط المعدة لتأهيل اسطولها البري"، وأنه"تم انجاز نسبة تراوح بين 40 و 60 في المئة من البرنامج الموضوع لرفع كفاءة نقل الشركة وطاقاتها، وذلك بعدما كان أكثر من نصف شاحناتها تعرض إلى التدمير أو السرقة، عقب أحداث التاسع من نيسان ابريل الماضي".
وتوقع وصول شاحنات مختلفة مصادر المنشأ سبق أن أبرمت الشركة عقوداً في شأن استيرادها بموجب مذكرة التفاهم السابقة.
وشكا الموسوي من عدم توافر السيولة المالية الكافية لتأمين المواد الاحتياطية والإطارات التي تحتاجها شاحنات الشركة، وتأمين رواتب الاعداد الكبيرة من الموظفين الذين أعيد تعيينهم في الفترة الاخيرة.
ولفت إلى خوف العديد من سائقي الشاحنات وترددهم في القيام بالواجبات التي يكلفون بتأديتها في محاور النقل الداخلي والخارجي، منتقداً ضعف الاجراءات الرسمية والقانونية المتخذة ضد المخالفين من سائقي الشركة، ممن يتقصدون تأخير تنفيذ الواجبات الموكلة اليهم واعتمادهم أسلوب الإجتهاد الشخصي في تشغيل شاحنات الشركة وتحميلها من دون اخذ الإذن الرسمي منها للقيام بذلك.
وكشف"أن الشركة، وابتداءً من الأول من آذار مارس المقبل، ستقوم بإحالة المخالفين من سائقي الشركة الى القضاء وسحب الشاحنات التي بحوزتهم الآن، وستتخذ كل الاجراءات التي تراها مناسبة بحق من يخالف تعليماتها". وقال إن"الشركة العامة للنقل البري"بدأت ومنذ الأول من شباط فبراير الجاري تسويق وبيع المانيفست بيان الحمولة العراقي للشاحنات الاجنبية والعراقية الداخلة الى البلاد بعد تخفيض سعره من 18 دولاراً الى سبعة دولارات، كما قامت بتفعيل عمل المكاتب الحدودية.
وأشار إلى تهيئة تسعة منافذ حدودية لإحكام السيطرة على حركة الشاحنات سواء العائدة إليها او للشركات الناقلة الاخرى.
وأضاف ان الشركة تمكنت أيضاً وبالتعاون مع وزارة النقل من إعادة إعمار فروع الشركة مواقف الشاحنات في المحافظات البالغة عشرة فروع والتي تعد القاعدة التنفيذية لنشاط الشركة الرئيسي في نقل البضائع المختلفة، وتتولى تسيير شاحناتها لتنفيذ العقود المبرمة بين الشركة وبين مؤسسات القطاع العام والخاص لنقل البضائع على اختلافها، كما تقوم أيضاً بإيواء الشاحنات التي تعود اليها بعد انتهاء الواجب وإدامتها وصيانتها، وتم تجهيز كل فرع بمحطة لتعبئة الشاحنات بالوقود. وأوضح الموسوي أن الشركة نقلت ما لا يقل عن خمسة آلاف طن من البضائع والمواد المتنوعة خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي، ضمن المحور الداخلي للشركة، كما قامت بنقل سبعة آلاف طن من المواد الغذائية والسلع المختلفة من ميناءي العقبة الاردني وطرطوس السوري، الى داخل العراق، وذلك ضمن المحور الخارجي لنشاطها.
وتابع:"على رغم المصاعب التي تعاني منها الشركة، إلا أنها تمكنت من تحقيق ايراد مالي قدره 50 مليون دينار 25 ألف دولار في أيلول سبتمبر الماضي، ازداد الى 200 مليون دينار 133 ألف دولار في كانون الثاني يناير الماضي. كما ارتفع عدد موظفي الشركة من 750 موظفاً قبل نيسان الماضي الى 2020 موظفاً في بداية السنة الجارية".
أما عن طبيعة علاقات الشركة مع شركات النقل البري خارج العراق، فأشار الموسوي الى ان ل"الشركة العامة للنقل البري العراقية"علاقات مع 22 وكيل نقل خارج العراق، يمثلون شركات نقل عربية وأجنبية تتولى تقديم التسهيلات الجمركية وتخليص البضائع فضلاً عن الخدمات المتبادلة الاخرى في مجال النقل. كما أبرمت الشركة اتفاقات تعاون مشترك مع شركات تركية وسورية وأردنية وايرانية من أجل تسهيل التبادل النقلي بين تلك البلدان". وتعاقدت الشركة أيضاً مع"الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"التابعة لوزارة التجارة العراقية لنقل آلاف الاطنان من المواد الغذائية من ميناء ام قصر، في محافظة البصرة جنوب العراق، الى مخازن الشركة الاخيرة المنتشرة في عموم محافظات العراق.
جدير بالذكر أن"الشركة العامة للنقل البري"كان لها دور كبير وفاعل في دعم الاقتصاد العراقي ونقل المواد المختلفة، من منتجات زراعية وصناعية وحصص تموينية، واسناد دوائر الدولة لنقل مختلف أنواع البضائع داخل العراق وخارجه.
وكانت الشركة تأسست بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم 433، في 20 تشرين الثاني نوفمبر عام 1990 وباشرت أعمالها مطلع عام 1991بأسطول مكون من 140 شاحنة متنوعة. واستمرت أعداد الشاحنات العاملة في الارتفاع لتصل إلى 1051 شاحنة بداية العام الماضي، الا أن الأحداث الاخيرة التي شهدها العراق وتعرض الشركة وفروعها إلى عمليات تخريب وسلب وسرقة شاحناتها أدت الى انخفاض طاقة النقل المتاحة لاسطولها الذي لم يعد يضم سوى 373 شاحنة صالحة للعمل، أو ما لا يتجاوز 35 في المئة من طاقته السابقة.
وللشركة مكاتب منتشرة داخل العراق وخارجه وعند المنافذ الحدودية تفيد في السيطرة على سير النشاطات داخل القطر وعبر المنافذ الحدودية، وهي تقوم بتثبيت أوقات المغادرة والدخول لشاحنات الشركة عبر المنافذ الحدودية، كما تقوم هذه المكاتب أيضاً بتنظيم بيان الحمولة في مناطق التحميل عن طريق فروعها المنتشرة في الدول المجاورة. ومن مهامها الاخرى تنظيم بيان العبور للشاحنات والحافلات والسيارات الصغيرة للقطاع الخاص ومنح وكالات النقل والتخليص الجمركي، وبسبب الظروف التي مر بها العراق توقفت تلك المكاتب عن أداء مهامها منذ شهر آذار الماضي.
وتسعى الشركة إلى استحداث قسم للنقل المتخصص، وذلك بإدخال خدمات النقل بالبرادات والنقل بالقلابات الخاصة بشحن الكبريت وصهاريج لنقل مشتقات النفط وحاملات السيارات الصغيرة وناقلات المعدات الثقيلة. وللشركة أيضاً معمل مركزي مخصص للتصليح الثقيل واصلاح الاضرار الجسيمة التي تصيب الشاحنات العائدة للشركة من جراء الحوادث المرورية.