توقف برنامج النفط مقابل الغذاء يضر بحركة النقل البري الأردنية

الحق توقف حركة سير الشاحنات والصهاريج الأردنية عبر الحدود مع العراق في اليوم الأول للحرب على العراق ضرراً بحركة النقل البري في الاردن التي كانت تعتمد على نقل السلع الغذائية والأساسية بين البلدين.
وقال مصدر في جمعية سائقي الشاحنات الأردنية ل"الحياة" إن توقف حركة التجارة مع العراق وتدفق النفط العراقي إلى الأردن ترك أعداداً كبيرة من سائقي الشاحنات الأردنيين عاطلين عن العمل، وأن حركة النقل البري تواجه أياما عصيبة.
وأضاف "إن السائقين، الذين وجدوا أنفسهم أمام هذا الوضع، اتصلوا بوزير النقل نادر الذهبي للبحث في مشكلتهم".
وأوضح المصدر أن الوزير حدد موعداً لوفد من السائقين برئاسة محمد الزعبي رئيس الجمعية للبحث في إمكان تعويض السائقين المتضررين عما لحقهم من أضرار، وكذلك في إمكان مساعدة الحكومة للسائقين على فتح أسواق جديدة أمام شاحناتهم بعدما فقدوا السوق الرئيسية لهم طوال أكثر من عشرين عاماً.
وتفيد سجلات الجمعية، ان هناك نحو 13 ألف شاحنة وصهريج كانت تنشط في صورة رئيسية بين الأردن والعراق، من بينها نحو 2600 صهريج كانت تنقل النفط العراقي إلى الأردن، وتعمل الشاحنات الاخرى في نقل الصادرات الأردنية عبر الحدود السورية إلى لبنان أو تركيا أو إلى مصر وليبيا، لكن العدد الأكبر منها كان ينشط في نقل السلع بين العراق والأردن.
عملية النقل
وكانت عملية النقل تتم من خلال عدد من القنوات، أولاها النفط وثانيتها السلع المستوردة عبر ميناء العقبة إلى العراق في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي وقعه الأردن مع الأمم المتحدة عام 1997، والثالثة نقل السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة من جانب شركات خاصة عراقية أو عراقية - أردنية مشتركة، والرابعة نقل السلع الأردنية الأساسية والغذائية والدوائية المصدرة إلى العراق في إطار البروتوكول التجاري الذي يجدد سنوياً بين الأردن والعراق، وقيمته للسنة الجارية 310 ملايين دينار، وهي سلع تنتجها شركات أردنية مثل شركات إنتاج الأدوية التي يُعتبر العراق سوقا رئيسية لها، وشركات إنتاج الزيوت النباتية والمنظفات وغيرها، ومن بينها عدد من الشركات الأردنية - العراقية المشتركة.
ومع توقف حركة النقل بين الأردن والعراق توقفت كل هذه القنوات، ولم يبق سوى نقل السلع التي تستوردها شركات أردنية خاصة أو حكومية عبر ميناء العقبة، أو تستوردها شركات أخرى غير أردنية.
ونتيجة لهذه الأزمة انخفض عدد الشاحنات التي كانت تنقل السلع من ميناء العقبة إلى عمان من 250 يومياً إلى أقل من مئة شاحنة.
وكانت سلطات الجمارك والإيرادات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعلنت اول من أمس أن حركة البضائع عبر مراكز جمارك السلطة تسير في شكل اعتيادي في العقبة، وأن مركز جمرك الشحن سجل الايام القليلة الماضية دخول نحو 1.6 مليون طن من المواد الغذائية المختلفة والمستوردة للمملكة إضافة الى 10.5 مليون طن من البضائع الأخرى والمتنوعة وصلت عبر الميناء.