رئيس الوزراء يحذرها من "نسف الأمن القومي" البريطاني . شورت تتهم حكومة بلير بالتجسس على أنان و"خيبة" في الأمم المتحدة واجراءات لمنع "الاختراق"

فجرت الوزيرة البريطانية السابقة كلير شورت قنبلة سياسية، بدا أنها تشكل تحدياً جديداً لحكومة توني بلير، إذ كشفت أن جواسيس بريطانيين تنصتوا على اتصالات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ولقاءاته، قبل شن الحرب على العراق. ورد بلير متهماً الوزيرة السابقة ب"نسف الأمن" في بريطانيا، في حين اعتبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن التجسس على مكتب أنان، إذا تأكد، "منافٍ للقانون". وحض الأخير الحكومة البريطانية على "وقف هذه الممارسات إذا وجدت". معرباً عن "خيبة أمل". وأعلن الناطق باسم الأمانة العامة ان المنظمة الدولية ستضاعف "اجراءات الحماية من مثل ذلك الاختراق"، مشيراً إلى قدرتها على "تطهير الاتصالات الهاتفية من أجهزة التجسس".
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس وصف بلير تصريحات لكلير شورت إلى "هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي بأنها "غير مسؤولة"، وقال: "أجهزتنا السرية انشئت لهدف هو حماية بريطانيا، وعملها ضروري أكثر من أي وقت، في فترة من الإرهاب الشامل، ونحن على يقين بوجود دول خطيرة وقمعية جداً تطور أسلحة يمكنها انزال أضرار جسيمة بالاستقرار في العالم". وحذر من أن كل من يعلق على عمل أجهزة الاستخبارات "يتهجم على عملها وينسف الأمن في هذا البلد". واستدرك بلير أنه يكنّ "احتراماً كبيراً" للأمين العام "الصديق". وقالت كلير شورت وزيرة التنمية الدولية السابقة التي استقالت بعد غزو العراق، في حديث الى "بي بي سي": "نعم تجسسنا على أنان واطلعت بنفسي على نص محادثات اجريت بيننا في نيويورك قبل الحرب". وأضافت: "كنت أفكر خلال لقائه بأنه سيكون هناك نص لهذه المحادثة، وسيطلع الناس عليها، ويعرفون ما دار بيننا من حديث".
وسئلت هل تعتقد بأن جواسيس بريطانيين كانوا كلفوا مهمات داخل الأمم المتحدة تطاول أشخاصاً مثل انان، فأجابت: "نعم حصل ذلك". وسئلت أيضاً هل علمت بمثل هذه العمليات عندما كانت عضواً في الحكومة، فأجابت انها قرأت "بعض نصوص هذه المحادثات وتقارير عنها". وهل تعتقد ان مثل هذه العمليات قانوني، قالت شورت: "لا أعرف، أفترض ذلك، ان هذا مثير للغرابة لكنني لا أعرف عن جوانبه القانونية".
وكان محور الحديث الاذاعي مع شورت يتعلق بانهيار القضية الخاصة بالمترجمة البريطانية كاثرين غان 29 سنة التي اسقطت محكمة بريطانية الأربعاء الاتهامات الموجهة اليها بتسريب معلومات عن تعاون بريطانيا واميركا في التجسس على مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الأمن، قبل الحرب على العراق، وخلال معارضة معظم اعضاء المجلس إصدار قرار جديد يفوض الى المجتمع الدولي خوض هذه الحرب.
في نيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام، فرد اكهارت، إن الأمم المتحدة اطلعت على "التقارير الإعلامية التي زعمت أن الاستخبارات البريطانية تجسست على الاتصالات الهاتفية، ونشعر بخيبة أمل إذا كان ذلك صحيحاً". واعتبر أن "مثل هذه النشاطات يقوّض حرمة التعاملات الديبلوماسية وطبيعتها السرية". وشكا من أن المنظمة الدولية لا تمتلك خبرات وإمكانات لوقف التجسس عبر الأقمار الاصطناعية، مستبعداً اجراءات قانونية ضد حكومة بلير. واللافت ان السفير الروسي سيرغي لافروف دعا إلى فتح تحقيق، على أن يتولاه الجهاز الأمني التابع للأمم المتحدة.
وخشيت الأمانة العامة أن تؤدي نشاطات التجسس، خصوصاً بعد كشفها إلى "تقويض صراحة" المتحدثين إلى أنان من مسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك "فرض حدود على فاعلية الأمين العام"، بحسب تعبير مصادر اشترطت عدم توضيح هويتها. وشدد الناطق مرات على "مبدأ" حماية مبنى الأمم المتحدة من التجسس "بموجب القانون الدولي".