وزير المال المغربي ل"الحياة": 3.5 بليون دولار قيمة سندات خزانة لتمويل العجز

قال وزير المال المغربي فتح الله ولعلو ل"الحياة" ان المغرب سيطلب قريباً قروضاً من السوق المالية المحلية عبر سندات الخزانة لجمع 32 بليون درهم 3.5 بليون دولار بهدف تمويل عجز الخزانة العامة لسنة 2004 المقدر باكثر من 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الذي سيصل الى 447 بليون درهم 48 بليون دولار نهاية السنة الجارية.
واعتبر ان ظروف الاقتراض من السوق المحلية افضل منها في السوق الدولية بفعل زيادة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية وتجنباً لارتفاع الديون الخارجية التي تراجعت الى 14.3 بليون دولار بسبب انخفاض قيمة الدولار امام الدرهم نحو 13 في المئة.
وقال ولعلو ان الخزانة تحتاج الى نحو 16.4 بليون درهم في المدى القريب وقد ترتفع الى اكثر من ثلاثة بلايين دولار في حال عدم تنفيذ برنامج التخصيص المقدر ان يُدر نحو 1,3 بليون دولار.
واستبعد ان يؤثر الاقتراض في حجم السيولة او ان يدفع اسعار الفائدة الى الارتفاع. وقال: "ان المؤشرات الماكرواقتصادية جيدة بعدما حقق المغرب نمواً اجمالياً بنسبة 5.5 في المئة اضافة الى التحكم في التضخم 1.2 في المئة واعتماد الخزانة على شركات التأمين المهتمة باصدارات اذونات الخزانة اكثر من المصارف التجارية التي تتمتع بسيولة كبيرة نتيجة التدفقات الخارجية".
وقال ولعلو "ان التمويل الخارجي للاقتصاد المغربي سجل تدفقاً سالباً عام 2003 بلغ نحو 900 مليون دولار بينما ارتفع التمويل الداخلي للاقتصاد الى 26.2 بليون درهم 2.8 بليون دولار ما زاد في حجم الديون العامة التي ارتفعت الى 290 بليون درهم 31 بليون دولار 73 في المئة منها ديون داخلية من دون احتساب ديون الشركات العمومية".
وكان المغرب اقترض من السوق الدولية العام الماضي 400 مليون يورو لسداد ديون مستحقة الى "البنك الافريقي للتنمية" و"البنك الاسلامي للتنمية" وكسب 40 مليون يورو من العملية.
ويقول مسؤولون في وزارة المال "ان العودة الى السوق الدولية ستكون فقط لإثارة الانتباه الى فرص الاستثمار في المغرب وليس لتمويل العجز المالي".
واعتبر الوزير "ان تقلب اسعار الصرف بين الدولار واليورو لا يساعد حالياً في التوجه الى السوق الدولية اضافة الى الشروط التي تضعها بعض المصارف التجارية مقارنة بالديون التعاقدية الثنائية التابعة لنادي باريس". وقال: "ان انخفاض سعر صرف الدولار غير مضر للاقتصاد المغربي في الوقت الراهن وساعد في خفض كلفة الدين الخارجي المقوم بالدولار".
واشار الى "ان الامر قد يصبح مزعجاً اذا تجاوز اليورو حاجز 1.30 دولار".