دعوات الى انهاء توظيف "محظيين" برواتب خيالية . غالبية الاردنيين ترفض زيادة الأسعار والضرائب ونواب يتهمون الحكومة بانتهاج "اقتصاد الجباية"

تزايدت أمس شعبياً ونيابياً حدة أزمة "الأسعار والضرائب" التي تعتزم الحكومة رفعها، اذ أظهر استطلاع مستقل للرأي العام أن غالبية الأردنيين تعتقد بأن هذا التوجه "غير مبرر"، فيما شهدت الجلسة الأولى من مناقشة البرلمان لقانون موازنة الدولة للعام الجاري رفضاً واسعاً لأي زيادة على أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية أن 83.4 في المئة من الاردنيين يعتقدون بأن "رفع الأسعار والضرائب غير مبرر، بناء على أسباب أوردتها الحكومة"، وذكرت فيها أن الاجراء بات "ضرورياً جداً" لمواجهة "عجز الموازنة الذي يتجاوز بليون دولار هذا العام، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي تبلغ 660 مليون دولار"، إضافة الى فقدان "المنحة النفطية العراقية" التي تقدر بنحو 500 مليون دولار.
واعتبر 90.7 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي جاء بعد مضي مئة يوم على تشكيل حكومة فيصل الفايز، أن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بما لا يزيد على 15 دولاراً شهرياً لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار والضرائب "لن تعوض هؤلاء"، في حين أشار 61 في المئة الى أن "الحكومة لن تكون قادرة على ضبط إنفاقها بنحو 115 مليون دولار"، كما أعلنت الشهر الماضي.
وسيطاول الاقتراح الحكومي المقرر أن يسري مفعوله في نيسان ابريل المقبل أسعار المشتقات النفطية كافة التي سترتفع بنسبة 9 في المئة، كما ستزيد الضرائب على سلع أساسية وثانوية بنسب تراوح بين 4 و 6 في المئة.
وفيما توقع 57 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن يوافق مجلس النواب على مطلب الحكومة برفع الأسعار والضرائب، أعلن نواب أنهم سيصوتون ضد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي شرع البرلمان بمناقشته أمس.
ورأى النائب المستقل محمود خرابشة أن "مبررات الحكومة لزيادة الأسعار واهية وغير واقعية"، مشيراً الى أن "فقدان المنحة النفطية العراقية الذي اعتبرته الحكومة دافعاً رئيساً لاجرائها غير صحيح، لأن حكومات سابقة لجأت الى إجراءات مماثلة مع وجود تلك المنحة". وأوضح أن "نحو 340 سلعة ارتفعت أسعارها خلال عام بمعدل 13 في المئة، وسجل معدل غلاء المعيشة الشهر الماضي نسبة 3.6 في المئة، نتيجة ارتفاعات حادة في معظم أسعار المواد الغذائية الأساسية". كما اتهم الحكومة ب"اعتماد اقتصاد الجباية على حساب المعوزين والفقراء، في وقت تجاوزت ديون الأردن الخارجية 10 بلايين دولار". وكرر النواب مطالبتهم الحكومة بضرورة "خفض نفقاتها التي تشكل عبئاً متزايداً" على موازنة الدولة، و"إنهاء ظاهرة تعيين المحظيين والموالين لها برواتب خيالية".