"موازنة طوارئ" في الأردن لمواجهة تداعيات الحرب على العراق

أقرت الحكومة الاردنية امس "موازنة طوارئ" للعام الحالي حجمها 3.44 بليون دولار، لمواجهة تداعيات الحرب الاميركية المحتملة على العراق الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة. واعلنت ان هذه السنة "قد تشهد زيادة اسعار المشتقات النفطية ورفع الضرائب على بعض السلع، وإلغاء الدعم الحكومي للمواد الغذائية".
وقال وزير المال الاردني ميشال مارتو في مؤتمر صحافي امس ان "موازنة هذا العام تأخذ في الاعتبار احتمال تعرض العراق لضربة عسكرية ستكلف الاقتصاد الاردني نحو 1.5 بليون دولار". وقال ان عمان "اتخذت كل الاجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات او آثار سلبية على الاقتصاد الوطني"، معتبراً ان هذا العام "سيكون صعباً واستثنائياً، نظراً الى الاحداث المتوقع ان تشهدها المنطقة".
وحول احتمالات رفع الاسعار، بما فيها المشتقات النفطية والضرائب والرسوم، قال مارتو ان "كل الخيارات مفتوحة، لكن الحكومة ستعوض ذوي الدخول المتدنية وموظفي الدولة"، موضحاً ان "زيادة كل دولار في معدل السعر العالمي للنفط المتوقع ان يبلغ 26 دولاراً للبرميل سيكلف الخزينة نحو 30 مليون دولار". واشار الى ان هناك ايضاً "احتمالاً لرفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والمواد الغذائية الذي يكلف الخزينة نحو 35 مليون دولار سنوياً". وبلغ عجز الموازنة هذه السنة 445 مليون دولار، ما يشكل نحو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 7.3 بليون دولار.
وسئل مارتو عن امكان تعويض الاردن في حال نشبت الحرب ضد العراق، خصوصاً من الولايات المتحدة، فقال ان "هذا الموضوع يعود للكونغرس وتحدده السياسات الاميركية".