قال مصدر فرنسي مطلع ان فرنسا تنصح سورية بايجاد حل وفاقي مع بريطانيا والمانيا من أجل توقيع اتفاقية الشراكة السورية - الأوروبية وتجاوز التباين الناجم عن مكافحة انتشار الأسلحة. وذكر المصدر ان فرنسا تقول لسورية انه من الأفضل لها الآن ان تحصل على موافقة بريطانيا لأن عدد اعضاء الاتحاد الأوروبي سيرتفع في غضون اشهر من 15 عضواً الى 25 عضواً، مما سيعقد الأمور. وأوضح انه كان هناك اتفاق في شأن 90 في المئة من نص اتفاقية الشراكة السورية - الأوروبية، عندما أقر الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني الماضي بنداً في شأن حظر انتشار الاسلحة أدرج في اطار المفاوضات وحظي بموافقة الألمان والبريطانيين الذين اصروا على تعديل مضمون البند الإضافي بحيث ينص على تعهد باتخاذ خطوات لتطبيق الالتزامات كافة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة. ورأى المصدر انه عند ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد الى 25 عضواً ستكون الهيمنة الاميركية اكبر في صفوفه، مما سيزيد من صعوبات سورية في ابرام اتفاقية الشراكة. وأشار الى وجود قوى اقتصادية سورية لا ترغب في الشراكة الأوروبية لأسباب تنافسية وتعتبر ان ما يحصل حالياً من عرقلة سبب جيد لعدم توقيع الاتفاقية. وتابع ان فرنسا تحاول اقناع بريطانيا وغيرها من الدول المعرقلة بأن هذا الموقف لا يساعد الرئيس بشار الأسد وبعض الاصلاحيين المحيطين به. وتساءل المصدر عما إذا كان الموقف البريطاني مرده الى التشدد في قضية حظر انتشار التسلح أم انه بإيحاء من الولاياتالمتحدة التي تعتبر ان الوقت غير مناسب لتقديم هدايا لسورية، معتبراً ان الاحتمالين واردان. وقال المصدر ان فرنسا ابدت ليونة في شأن الموضوع، ولم تمانع في تعديل البند المتفق عليه في 15 تشرين الثاني الماضي لأنها تعتبر ان هناك مصلحة شاملة في الشراكة الأوروبية - السورية بالنسبة الى تعزيز موقع القوى الاصلاحية في سورية. وأشار الى ان سورية تعرف بدقة مواقف الدول الأوروبية لأن المبعوث الخاص للرئيس السوري نبراس الفاضل يتابع بدقة هذا المو ضوع في بروكسيل.