"الخطوط الحمر" والأكراد في دول إقامتهم

وصفت الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا بالتاريخية. وأشار غير طرف إلى أنها أنهت عقوداً طويلة من القطيعة والجفاء بين البلدين الجارين. مع هذا فاللقاءات التي جمعت الزعيم السوري إلى المسؤولين الأتراك لم تقارب المواضيع "الحساسة" بين الجانبين من قبيل مسألة الاسكندرون والمياه والعلاقات التركية الإسرائيلية وما شابه. والقضية الوحيدة التي اتفق الطرفان بشأنها وأصدرا عنها البيانات المتطابقة هي تلك المتعلقة بالشأن الكردي في العراق. ومنذ حطت طائرة الرئيس السوري في الأرض التركية وإلى لحظة رحيله، كانت ثمة جملة واحدة تتكرر بإصرار ويجري التشديد عليها أمام الملأ. ولم تكن تلك الجملة أكثر من تكثيف شديد لموقف سياسي مزمن درجت عليه الحكومتان التركية والسورية في ما يخص الموقف في الأكراد.
تقسيم العراق خط أحمر. هذه هي الجملة. والمقصود بتقسيم العراق إمكانية قيام دولة كردية. غير أن الأكراد أنفسهم، في شخص أحزابهم وجماعاتهم المختلفة، لم يعلنوا عن نية كهذه. بالعكس من ذلك ما انفكت الأحزاب الكردية تشدد على وحدة الكيان السياسي العراقي من خلال بناء الدولة العراقية، لمرحلة ما بعد حكومة البعث، على أساس اتحاد فيدرالي يجمع العرب والأكراد والأشوريين والتركمان معاً من دون عسف من أحد. ويشرح الأكراد مبادرتهم هذه بالقول إنها تعزز الوحدة العراقية، بالعكس من قول القائلين إن الأمر يمهد للانفصال. وطوال الصراع المزمن الذي خاضه الأكراد مع الحكومات المتعاقبة في العراق لم تظهر إلى الملأ دعوة كردية إلى الانفصال. وتمثلت المطالب الكردية في ضرورة تحقيق المساواة بين العرب وبينهم في ما يخص السياسة والاقتصاد والثقافة وإدارة البلاد. ولم تزل هذه الدعوة قائمة إلى هذه اللحظة. وفي رأي زعمائهم أن الفيدرالية سبيل إلى تذويب الآثار الضارة التي علقت بين الحكم المركزي والسكان الأكراد بعد سنوات طويلة من القمع وعمليات التدمير.
لم يكن متاحاً للأكراد أن يعبروا عن تطلعاتهم بحرية في مناخات الحكم البوليسي لحزب البعث. وكان البعث الحاكم قادراً على ذلك نتيجة علاقات إقليمية ودولية كانت تبيح للسلطة ممارساتها وتدير الظهر للأكراد. كان الشأن الكردي بالنسبة لحكومة صدام حسين "خطاً أحمر"، شأن الكثير من القضايا الأخرى كمسألة الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية الرأي وما إلى ذلك. وكان من شأن رسم مثل تلك الخطوط الحمر إباحة القيام بأفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية في عمليات الأنفال واستعمال السلاح الكيماوي في حلبجة. وجرت عمليات بطش فظيعة بالعراقيين جميعاً، في الأهوار والجنوب والوسط في كل مرة اعتبرت السلطة أن ثمة من يقوم بتجاوز الخط الأحمر. وطال هذا المصير الناس جميعاً فقُطعت أرزاقهم وهدمت بيوتهم وتشتت شمل الأسر واضطر أكثر من أربعة ملايين عراقي إلى الرحيل والبحث في المنافي عن مكان آمن لا وجود فيه لخطوط حمر. والآن وقد زال نظام صدام حسين وزالت معه الخطوط الحمر، تأخذ الحكومتان السورية والتركية على عاتقهما أمر إعادة تلك الخطوط إلى حياة العراقيين. وكالعادة فإن للأكراد من هذه الخطوط النصيب الأكبر.
لقد تأسست السياسة في تركيا الأتاتوركية وسورية البعثية على جملة محرمات يتعذر على المواطنين تجاوزها. ثمة محظورات لا يمكن انتهاكها ومنها، في البلدين، مساءلة السلطة والتشكيك في صلاحيات العسكر وحرية الرأي وحق الأقليات القومية في التعبير عن خصوصياتها. ويشكل الأكراد في البلدين قاسماً مشتركاً. هنا وهناك، يعتبر كل نزوع كردي للإفصاح عن تمايز قومي أو لغوي خطاً أحمر ويرسم في صورة بلاء فظيع ومؤامرة خطيرة لتقسيم البلاد. ولأن الأكراد ينتشرون في البلدان المتجاورة، تركيا وسورية والعراق وإيران، فإن كل تحرك كردي في أي بقعة من هذه البلدان يخلق رد فعل سريعاً في البقاع المجاورة. والخوف من انتقال عدوى حصول الأكراد على بعض الحقوق إلى أكراد الآخرين بات يشكل ما يشبه خُوافاً فوبيا مزمناً لدى حكومات تلك البلدان. وفيما يشدد الجميع على السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن هذا المبدأ يختفي حين يتعلق الأمر بالشأن الكردي. في هذه المسألة فقط يحق للجميع التدخل في شأن الجميع.