طرفاها "جمعية إنماء المعلوماتية القانونية" و"التجمع الأميركي المتحد". اتفاقية لبنانية - أميركية عن تشريعات الإنترنت وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات المتطورة

وقعت"جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان"و"التجمع الأميركي المتحد للقانون"اتفاقية للتعاون القانوني بينهما في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة. وحضر التوقيع، الذي جرى في"مركز نادي الصحافة"في بيروت، السفير الأميركي جيفري فيلتمان.
وستساعد الإتفاقية على وضع الأسس القانونية والتنظيمية لتعزيز صناعة تقنيات المعلوماتية في لبنان وإنمائها.
واعتبر طوني عيسى، رئيس"جمعية إنماء المعلوماتية القانونية"الاتفاقية"تكريساً لتعاون لبناني أميركي مستمر في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما انها تدعم جهود الجمعية في الورشة التشريعية التي يشهدها لبنان والعالم العربي في مجال تحضير القوانين والتشريعات في هذا المجال". واكد أنه يعلق امالاً عريضة على الاتفاقية"لكون الولايات المتحدة صاحبة تجربة رائدة في مجال التكنولوجيا وقوانينها".
وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة التقنية والقانونية إلى"جمعية إنماء المعلوماتية القانونية"في مجال تحديث التشريعات القائمة، واقتراح مشاريع قوانين جديدة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الندوات وورش العمل، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية المشتركة، وتمكين رجال القانون في لبنان والعالم العربي من الحصول على المعلومات القانونية المتخصصة.
وعقد كرايغ بلايكلي، مدير"التجمع الأميركي المتحد للقانون"اجتماعات عمل مع عدد من النواب والمديرين العامين في الوزارات المعنية خلال زيارته إلى لبنان. وأقام ورشة عمل في نقابة المحامين في بيروت حول جرائم المعلوماتية.
وتكمن أهمية الاتفاقية في إبرازها التحديات القانونية التي تطرحها تكنولوجيا المعلوماتية، لا سيما على صعيد حقوق الملكية الفكرية، من جهة، وحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت، من جهة ثانية. وشدد السفير فيلتمان على الأهمية الاقتصادية راهناً لتقنيات الاتصالات.
وتعتبر تقنيات الاتصالات الرقمية المتطورة باهظة الثمن لبنانياً، بما لا يشجع على استخدامها. ويكلف تركيب خط هاتف عالي الأداء 700 دولاراً. ولا تقل تكاليف الخلوي عن 36 دولار شهرياً. ويؤدي الأمر الى ارتفاع كلفة الانشطة الاقتصادية لبنانياً، بالمقارنة مع البلدان المجاورة. وتقل كلفة الاتصالات في سورية مثلاً عن نظيرتها في لبنان بنسبة 60 في المئة.
وكان لبنان من بين عدد ضئيل من دول المنطقة التي سجلت نمواً سلبياً في مجال تقنيات الاتصالات في العام 2003 ، على رغم الريادة اللبنانية في استخدام تقنيات الاتصالات والمعلوماتية خلال عقد التسعينات من القرن العشرين. ويبدو أن الحكومة اللبنانية أخفقت في الاستثمار لإقامة بنى أساسية حديثة ذات كلفة متهاودة، كانت لتشكل خطوة مهمة لتحوّل لبنان مركزاً تجارياً إقليمياً. وفي المقابل، اتجه الكثير من الإستثمارات باتجاه الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وفي السياق نفسه، لفتت"جمعية إنماء المعلوماتية القانونية"أنظار بعض المسؤولين إلى ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة وتحديثها لبنانياً. وفي المقابل، بقيت أكثرية السياسات المتعلقة بتقنيات المعلوماتية على علاتها. فما زال قانون خصخصة وتحرير قطاع الاتصالات الذي أقر في تموز يوليو 2002 ينتظر التنفيذ.
ولم تبلغ التشريعات اللبنانية بعد العصر الإلكتروني. فقد أخفق البرلمان في إصدار قانون التوقيع الإلكتروني، على رغم إعداد مشروع القانون منذ أوائل العام 2000.
من جهة أخرى، موّلت"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"اول دراسة مسح شامل للصناعة في لبنان. وقد أثبتت الدراسة أهمية قطاع تقنية المعلوماتية وحيويته.
وتشاركت الوكالة مع مؤسسة"أس أر آي إنترناشيونال"و"الجمعية المهنية للكومبيوتر"، في مبادرة نشر الانتنرنت في الريف اللبناني والمناطق المحرومة، والتي تعرف باسم"بيبوب"PiPop. وأنشئ حتى الآن 14 مركزاً في مناطق جغرافية مختلفة تشمل مغدوشة والمختارة وبعلبك ونيحا وجزين وحاصبيا.