لبنان يستكمل العدة التشريعية ليثبت دوره في التجارة الإلكترونية

يستكمل لبنان العدّة التشريعية والقانونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية ليحقق دوره المستقبلي في المنطقة كمركز اقليمي لهذا القطاع.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانية الدكتور ناصر السعيدي في لقاء تكريمي له أقامته جمعية إنماء المعلوماتية القانونية في لبنان التي يرأسها الدكتور طوني عيسى، عن التحضيرات التي تعدّها الحكومة اللبنانية ليأتي تطبيق التجارة الإلكترونية منظماً وحافظاً حقوق المتعاملين. فأعلن "إرسال مشروع قانون التوقيع الإلكتروني الى المجلس النيابي وهو مصمّم وفقاً لقانون التجارة الإلكترونية الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة "Uncitral" وعرض المبادئ التي سيعتمدها المشروع، وهي إزالة أي مانع تشريعي وقانوني للتبادل الإلكتروني، وتوفير عوامل الأمن والاستمرار في عمليات التبادل الإلكتروني لدعم الثقة لدى المتعاملين في هذا الحقل وتأمين اعتماد المتغيرات التقنية في سرعة وفاعلية واعتماد أقل ما يمكن من التشريعات لتفادي عرقلة تطور اعتماد القطاع الخاص في مبادلاته على التجارة الإلكترونية". وأمل السعيدي بأن ىصدر القانون قبل نهاية العام".
وتناول عيسى تاريخ تأسيس الجمعية في العام 1998 وما أنجزته الى الآن في سبيل "توفير إنماء متوازن بين القانون والمعلوماتية". وعرض مشاركة الجمعية في تطوير قطاع المعلوماتية تشريعياً وقانونياً في عدد من الدول العربية وفي لبنان من خلال تعاونها مع الأجهزة الرسمية المتخصصة والإسهام في تنظيم الندوات وورش العمل الهادفة الى الخروج بصياغات قانونية تنظم هذا القطاع وترعاه.