عيون وآذان

أولاً بعض الحقائق التي أترك للقارئ أن يربطها كما يشاء:
- الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قال ان الحرب على العراق لم تكن شرعية، لأنها كانت بحاجة الى قرار من مجلس الأمن الدولي، وزاد في تشرين الأول اكتوبر ان الحرب هذه لم تجعل العالم أكثر أمناً.
- مقر الأمم المتحدة في بغداد نسف في تشرين الأول من السنة الماضية، وقتل المبعوث الدولي سيرجيو فييرا دي ميلو وآخرون. وسحبت الأمم المتحدة موظفيها، ثم أرسلت عدداً محدوداً فشاركت في اختيار الحكومة الانتقالية، وتدريب ألوف من موظفي الانتخابات.
- الولايات المتحدة تهاجم الأمم المتحدة وأمينها العام لأن أنان متردد في ارسال مزيد من الموظفين الدوليين الى العراق مع انهيار الوضع الأمني، ثم ان نقابات موظفي الأمم المتحدة حول العالم، وعددهم حوالى 60 ألفاً صوتت مطالبة بسحب جميع الموظفين الدوليين من العراق.
اذا كان لي أن أختار من كلمات الوزير كولن باول في مجلس الأمن الدولي، وفي تقريره المشهور عن العراق في الخامس من شباط فبراير 2003، فقد أقول:"ان كل تصريح أدليت به اليوم تسنده مصادر، مصادر صلبة. هذه ليست مجرد تأكيدات، فأنا أعطيكم حقائق واستنتاجات...".
باول اعتمد على معلومات استخبارات تبين أنها كاذبة أو خاطئة، أما معلوماتي فهي مسجلة لأصحابها بالصوت والصورة، ولا ينكرها أحد، بمن في ذلك أركان الادارة الأميركية.
والآن أصل بالقارئ الى بيت القصيد، فهناك فضيحة موضوعها برنامج"النفط مقابل الغذاء"الذي أدارته الأمم المتحدة في العراق، وهناك فضيحة موضوعها شركة هالبرتون التي ترأسها يوماً نائب الرئيس ديك تشيني والتي أعطيت أهم العقود في العراق. وفي حين أن فضيحة النفط العراقي تدور حول سرقات لصدام حسين ونظامه، ورشى لأفراد ودول، ولا علاقة لكوفي أنان بها، فإن فضيحة هالبرتون تطاول الادارة الأميركية ونفوذ تشيني أو مساعديه في تأمين الفوز بالعقود من دون منافسة على العطاءات.
وأرجو ألا أكون أرى"حُمْراً تحت السرير"بعد انتصار"الأحمر"في أميركا، إلا أنني لاحظت انه في كل مرة يقول كوفي أنان كلاماً لا يناسب الولايات المتحدة أو يقف موقفاً يتعارض مع املاءاتها، أو في كل مرة يصدر تقرير جديد عن هالبرتون، يتعرض الأمين العام والأمم المتحدة كلها الى حملة رهيبة من اليمين الأميركي الذي يعتبر ان انتصار جورج بوش في بلاده جعله رئيس العالم ومنحه حق ادارة الأمم المتحدة كما يناسب سياسته.
بصراحة، أحاول أن أكون موضوعياً وأن أبتعد بتحاملي الشخصي عن الموضوع، ومع ذلك أقدم للقارئ مجموعة عناوين من الأسابيع الستة الأخيرة فقط، أجدها ترتبط بغيرها، ولكن للقارئ حرية ألا يجدها كذلك.
- البنتاغون سيحقق في عقود كي بي آر شركة متفرعة من هالبرتون.
- مسؤول بارز في الجيش بوناتين غرينهاوس، أعلى مسؤول مدني في سلاح الهندسة الأميركي يطالب بالتحقيق مع هالبرتون.
- التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء يصل الى البيت الأبيض أيضاً هالبرتون.
- البيت الأبيض يساعد مصالح هالبرتون هذا موضوعه الحفر بحثاً عن النفط.
- انتقاد اسلوب الشركة هالبرتون في إدارة ممتلكات الحكومة الأميركية.
- مدقق حسابات البنتاغون يطلب من الجيش وقف تحويلات الى هالبرتون.
- المبعوث الأميركي في الكويت يضغط لشراء النفط بسعر مرتفع والشركة المشترية هي هالبرتون.
ما سبق حقائق اميركية خالصة لا ينفيها أحد، غير انني بدأت ألاحظ ان كل خبر عن معارضة من أنان، ولو همساً، أو عن فضائح هالبرتون، يرد عليه فوراً بحديث النفط مقابل الغذاء، وكأن أنان مسؤول عن الفضيحة.
ويكفي عندي سبباً للشك ان تنشر"واشنطن تايمز"خبراً عنوانه"الأمم المتحدة أهملت متابعة معلومات في التحقيق عن النفط مقابل الغذاء"كتبه بيل غيرتز، وان نقرأ مقالاً بعنوان"الأمم المتحدة تعرقل العدالة"وآخر بعنوان"ابن أنان"لوليام سافاير في"نيويورك تايمز"أو لنجد ان جوديث ميلر تهتم بالموضوع، ومصادرها هذه المرة أفضل من مصادرها عن أسلحة العراق عندما اعتمدت على أحمد الجلبي والمؤتمر الوطني العراقي، أو لنلاحظ متابعة"ويكلي ستاندارد"وعصابة المحافظين الجدد فيها الفضيحة باهتمام ومواظبة.
هناك فضيحة بالتأكيد، غير ان كوفي أنان بريء منها قطعاً، فالمنطق المجرد يقول هذا.
العراق بلد قوي كبير ثري، أو كان كذلك قبل أن يبتلى بصدام حسين ثم الأميركيين وهو اليوم محتل، وفيه 160 ألف جندي أميركي و"تحالف"مزعوم، ومع ذلك فهو خارج نطاق السيطرة ومدينة واحدة هي الفلوجة لا تزال تضم جيوب مقاومة على رغم ان المسلحين فيها يواجهون الدولة العظمى الوحيدة في العالم، وهذه تحاربهم براً وجواً، وأخيراً نهراً، مع وجود قوارب مسلحة لها في دجلة والفرات.
هل كان كوفي أنان يستطيع أن يسيطر على بيع النفط، عن بعد عشرة آلاف كيلومتر، والقوات الأميركية نفسها لا تستطيع أن تحمي خطوطه من تخريب متواصل؟ وهل كانت الأمم المتحدة تستطيع أن تمنع التهريب في الخليج، وهو يجرى تحت أنف أكبر قوة في العالم؟ وكيف يحاسب كوفي أنان على عمل ابنه، وفي الادارة الأميركية رجال لم يحاسبوا على ما اقترفوا بأنفسهم؟
لا أحتاج الى جواب، ولكن أزيد ان نشاط الادارة الأميركية وأنصارها يلقي ظلالاً من الشك على فضيحة قائمة بالتأكيد.
مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي الرسمي قدر ان ما حقق نظام صدام حسين من مبيعات النفط كان 10.1 بليون دولار. ولكن محققي مجلس الشيوخ طلعوا علينا برقم هو 21 بليون دولار، أي أكثر من ضعفي الرقم الأول، والمصدران رسميان.
الحقيقة هي أن لا أحد يعرف الحقيقة، والمبالغات الأميركية في الأرقام تنتقص من صدقية مصادرها، فلا يبقى سوى شعوري، وهو لا يستند الى صوت وصورة ومعلومات ثابتة، بأن سرقات صدام حسين أصبحت تستخدم للتمويه، وللتغطية على سرقات الاحتلال، أو لتصفية حسابات مع الأمين العام للأمم المتحدة.