كرامي : لا كيدية في التعيينات

أعلن رئيس الحكومة عمر كرامي ان "العمل في إنجاز قانون الانتخابات النيابية سيبدأ مطلع العام المقبل". وأكد لدى مغادرته السرايا الكبيرة أمس، نفيه المطلق ان تكون الاستدانة بالعملة الأجنبية تجاوزت ال50 في المئة، لافتاً الى ان وزارة المال "ستصدر بياناً توضيحياً حول الأمر وتنفيه جملة وتفصيلاً"، ومشدداً على ان الحكومة "ملتزمة عدم تجاوز النسبة المحددة من المجلس النيابي، أي 50 في المئة"، وقال: لن نتجاوز بأي قرش".
وكان كرامي التقى في السرايا النائب أحمد فتفت الذي نقل عن رئيس الحكومة نفيه تجاوز سقف الاستدانة الذي حدده المجلس النيابي ب50 في المئة من مجموع الدين العام. وأشار كرامي الى ان "كل ما يجرى تداوله الآن في موضوع قانون الانتخابات هو من باب التكهنات ولا شيء جدّياً قبل نهاية السنة".
واستغرب فتفت هذا الموضوع وتمنّى "ان يكون قانون الانتخاب أسرع من ذلك بكثير لأن التأخير يطرح لدى الرأي العام مخاوف وهواجس حول صدقية واستقلال القرار والرقابة على الانتخابات وحيادية الحكومة في هذا الموضوع". وأضاف انه طرح على كرامي "مخاوف من ان بعض التعيينات والمناقلات الأمنية والادارية تأخذ طابعاً كيدياً، وتعهد دولته ان هذا لن يحصل".
سابا والاصدار الجديد
وقال وزير المال الياس سابا في مؤتمر صحافي، ان حجم اصدار ال1.375 بليون دولار، الذي وقع مع المؤسسات التي ادارته وهي: "كريدي سويس - فرست بوسطن" و"دويتشه بنك" و"بنك لبنان والمهجر"، "فاق كل التوقعات، علماً أنه حصل في وقت كانت الاسواق الخارجية في عطلة". ورأى أن نتائجه بمثابة "تصويت على ثقة الاسواق المالية داخلياً وخارجياً بالحكومة . وأوضح ان الاصدار "سيغطي حاجات الخزينة من العملات الاجنبية في 2004، ويسدد سندات تستحق في الشهر المقبل بقيمة 850 مليون دولار".
وشدّد سابا على ان هذه الاصدارات وعمليات السواب "ليست بديلاً من ضرورات الاصلاح المالي الجذري"، مؤكداً ان "همّ الحكومة الاول البدء في الاصلاحات الجذرية"، كاشفاً ان "الساحة اللبنانية ستشهد العديد من مشاريع القوانين الاصلاحية في مجال المالية العامة بين اليوم والشهر الأول من السنة المقبلة". وأوضح ان "في وزارة المال ورشة اصلاحات قائمة الآن وسترسل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي تباعاً واعتباراً من التاسع من الشهر المقبل". ورفض الحديث عن هذه الاصلاحات "الى حين ان يكون جاهزاً".
وأكد سابا ل"الغيارى على موضوع الدين العام بأن هذا الاصدار وفي الاوقات التي سيتم تسديدها، لن يسمح لنسبة الدين بالعملات تجاوز السقوف التي سبق لحكومات سابقة ان التزمت بها".
وأشار سابا الى ان "مبلغ 200 مليون دولار اكتتبت به مصارف في الخارج، مما يدل على ان لبنان ما زال يستقطب استثمارات مالية خارجية وليس عربية فقط".