توقّع 14 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم على مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معلنة تدشين نشاط منظمة إقليمية أطلق عليها"مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وعقد أمس في المنامة التي ستحتضن هذه المنظمة وتقوم بتمويل تكاليف إنشائها لمدة خمس سنوات اجتماع خبراء ضم ممثلين عن هذه الدول لمراجعة بنود ونصوص المذكرة قبل أن يوقعها بعض الوزراء أو من ينوب عنهم اليوم. وأحيط اجتماع الأمس بإجراءات أمنية مشددة حالت دون دخول الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى القاعة حيث يعقد. وقال وكيل وزارة المال البحريني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ان المذكرة تنص على تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك"إيقاف حركة العملات والأدوات النقدية العابرة للحدود ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبالإضافة إلى كل دول مجلس التعاون الخليجي، تضم المنظمة الجديدة كلا من لبنان وسورية ومصر واليمن والأردن والمغرب والجزائر وتونس، في حين حضر ممثلون عن العراق والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والبنك الدولي بصفة"مراقبين". وقالت مصادر قريبة من الاجتماع ل"الحياة"ان"تزايد مخاطر الإرهاب استدعت العمل على استئصال قنوات تمويله من خلال التعاون الإقليمي والدولي"، نافية أن يكون إنشاء هذه المنظمة الإقليمية تم بناء لطلب أميركي.
