البورصات المغاربية بين تأرجح ومراوحة وجمود !

لا تزال بورصات شمال افريقيا للأوراق المالية بعيدة عن تحقيق التطور الذي يقربها من مصاف نظيراتها في بعض الأسواق المتعارف على تسميتها بالناشئة. وفي حين تشهد بورصة الدار البيضاء تذبذبات حادة منذ بداية السنة، تراوح بورصة تونس مكانها. ولم تتمكن بورصة الجزائر من الاقلاع مطلقاً.
وعلى رغم معدلات النمو المقبولة التي حققتها اقتصادات دول المغرب العربي السنة الجارية تسعى أسواقها المالية اليوم، ولو بصعوبة، الى تصحيح اختلالاتها. فالسيناريوهات والآفاق التفاؤلية الصادرة عن الحكومات والمحللين لا تتطابق مع الحقائق في ردهات البورصات، ولا القطيعة على صعيد الاتجاه الانحداري للأسعار، ولا تحسن اداءات الأسهم المدرجة الذي طال انتظاره، كانا في الموعد المحدد بعد عطلة الصيف، ما دفع بخبراء في عدد من مصارف الأعمال الأوروبية المتعاملة مع هذه المنطقة، الى اعتبار أن هذه الأسواق"تتطور حالياً دونما أدنى اتجاه فعلي"، مضيفين أن"المتدخلين في هذه البورصات كانوا عاجزين عن لعب دور مؤثر في شد المؤشرات الى مستويات اعلى".
وفي ظل وضع ضبابي كهذا، حيث الاتجاهات فيها مترددة، والمضاربات تتضاعف، خصوصاً على مستوى البورصة المغربية، فإن انتقاء الأسهم بات من الأمور الصعبة، ما يجعل عدداً كبيراً من المستثمرين قلقاً من التطور الحالي لأسعار هذه الأسهم. كذلك، وتُطرح أسئلة إضافية في شأن الآليات الاقتصادية التي ستُسيطر على الأسواق المالية المغاربية سنة 2005 أو حيال الخطوات الاستباقية التي اعتمدتها حتى الآن؟ أو أيضاً، ما هو الذي يجب عمله لاخراج هذه البورصات من تخبطها وجمودها؟
ولا يزال الجواب يرتبط حتى الآن بحالة الاستقرار أو عدمه بالنسبة للظرفية العالمية، خصوصاً إذا بقيت قدرات أسواق الأسهم محددة بآفاق النمو التي تعيقها الهبات في أسعار النفط. ودفع هذا الواقع شركات الوساطة في البورصات المغاربية الى تقديم النصح لزبائنها في شأن ضرورة الاهتمام، بالدرجة الأولى، في القيم غير المتأثرة بالانخفاض. كذلك بالأسهم التي توفر فوائض منتظمة، قابلة للارتفاع التي تحقق مردودات مهمة. مع ذلك، فإن هذه الصورة لا تنطبق إلا على عدد محدود من الأسهم المدرجة في البورصات المغاربية الثلاث: الدار البيضاء وتونس والجزائر.
المغرب: عودة الارتباك
بعد تسعة شهور لثبات الاتجاه التصاعدي للمؤشرات، عززته قوة أسهم الشركات الرئيسية مثل"اونا"و"لاسمير"و"سوناسيد"و"لافارج للاسمنت"، تجاوز فيها حجم الرسملة 143.8 بليون درهم اليورو = 11 درهماً تقريباً، عادت بورصة الدار البيضاء لتغوص بشكل مفاجئ. فخلال وقوعها في دوامة التراجع منذ الأول من أيلول سبتمبر الماضي وحتى بداية تشرين الثاني نوفمبر فقدت البورصة كل الأرباح التي حققتها، ما يجعلها تسير اليوم في"حقل سلبي"حسب أحد المحللين الماليين.
وهذا التشخيص لا يتلاقى مع رؤية رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة يونس بنجلون، إذ يعتبر أنه على رغم الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، هناك قناعة بوجود بداية تطور للسوق المالية المغربية على كل الأصعدة، بدءاً من الأسعار، مروراً بحجم المبادلات، ووصولاً إلى عدد الشركات المتوقع اندماجها في الردهة في الشهور الخمسة المقبلة. فعودة صعود مؤشر"ماسي"في الثاني من الشهر الجاري بمعدل 3.37 في المئة إلى 3934 نقطة، أرجع الخسارة السنوية إلى أقل من 0.23 في المئة، وأعطى الحق في التقدير لبنجلون. وعلى رغم ذلك، فبعد لعبة"اليويو"التي مرت بها بورصة الدار البيضاء طوال سنة 2004، فإن الاحتراز بات واجباً، والتقليل من التفاؤل أصبح سيد الموقف. إذ لا يعني أن يظهر مؤشر"ماسي"الممثل لكل الأسهم، أو"مايكس"بارومتر الأسهم الأكثر سيولة تسجيل نقاط عدة إضافية لأيام وأسابيع، كي تعود الأمور إلى نصابها، وأن تخف حدة التوترات لدى المتعاملين، خصوصاً أن هؤلاء لم يتمكنوا من تجاوز الفترة السوداء التي مروا بها بسهولة، واضطروا خلالها للتخلص من الأسهم التي كانوا يحملونها بخسارة من أجل سداد ديون الزبائن والوفاء بالالتزامات في مواعيدها، إضافة إلى الحفاظ على المصداقية. أما الأسوأ، فقد جاء عبر حركة بيع أسهم الشركات الكبرى الأساسية، ما أحدث اختلالاً بالعمق، ما دفع بأحد محللي مجموعة"فاينانس. كوم"التابعة ل"المصرف المغربي للتجارة الخارجية"الى القول:"لسنا على استعداد لمشاهدة تكرار السيناريو ذاته لهبوط أسعار أسهم 41 شركة مع تكبد خسائر راوحت بين 3 و4 في المئة من قيمتها".
من هذا المنطلق يُطرح التساؤل الآتي: هل يمكن المخاطرة بالشراء حالياً في الوقت الذي تتضاعف فيه عمليات المضاربة؟
على ذلك تجيب الدراسات التقديرية التي أعدتها مجموعة من شركات الوساطة التي تؤكد على وجود معطيات تشير إلى عودة تحسن اداءات بورصة الدار البيضاء سنة 2005، أبرزها متابعة تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانطلاقة عدد كبير من المشاريع المهمة في مجال البنيات التحتية. كذلك الشروع ببناء مرفأ طنجة المتوسطي الجديد الذي توج بتوقيع اتفاق لاستغلال مناطقه الحرة من قبل إدارة"المنطقة الحرة الدولية لجبل علي"في دبي، وانجاز طريق سيار يبلغ طوله 1500 كلم.
ومن المعطيات الأخرى تنفيذ"خطة آزور"التي اعتمدت فيها الدولة المغربية سياسة سياحية طموحة بدأت من الآن وحتى سنة 2010، تقوم على استثمار 10 بلايين درهم وتأسيس 600 ألف فرصة عمل جديدة.
لكن العنصر الذي يبقى الأبرز على صعيد تنشيط السوق المالية سنة 2005، هو عودة الحياة لبرنامج التخصيص، علماً أن هذا الأخير لم يُسجل سوى ثلاث عمليات تم بموجبها دخولها للبورصة. أهم هذه العمليات،"البنك الشعبي"من أبرز المصارف في البلاد. لكن الآمال تبقى معلقة اليوم على مجيء"الأوزان الثقيلة"، مثل شركة"اتصالات المغرب"التي من المتوقع أن تضخ بين 75 و85 بليون درهم في شرايين السوق المالية. كذلك دخول منافستها الاسبانية"ميديتيل"أو شركة"كوما ناف"للشحن والنقل البحري. لكن ما ينبغي الاشارة إليه هو أن دخول شركتي الاتصالات المذكورتين الى بورصة الدار البيضاء ليس من شأنه كسر سيطرة القطاع المصرفي على هذه السوق المالية فحسب، بل جذب 34 في المئة من حجم قيمة الرسملة في نهاية 2006، أي ما يقارب ال300 بليون درهم، مقابل 133 بليوناً حالياً. هذا التدفق الكبير من شأنه جذب السيولة الكافية لاستعادة ثقة المستثمرين والمتعاملين على السواء.
الانطلاقة المؤجلة في تونس
إذا كانت بورصة تونس تجنبت الهزات الناجمة، سواء عن انهيار أسعار الأسهم أو ارتفاعها الظرفي، إلا أنها لم تنجح، مع ذلك، بتجاوز العقبات التي أعاقت قفزتها. وبالتالي، مقاربتها من عتبة الأسواق المالية الناشئة. ويرى المراقبون أن تخوف الدولة من المضاربات من جهة، ومن جهة أخرى عزوف الشركات المدرجة عن نشر بياناتها المالية الفصلية، كذلك توقعاتها، وأيضاً السياسات المعتمدة في توزيع الفوائض، ساهمت كلها بجعل بورصة تونس تراوح مكانها. يضاف إلى ذلك، نقص السيولة في الوقت الذي بقيت فيه"المواد المعروضة"في البورصة، خالية من الجاذبية، الأمر الذي لم يشجع مطلقاً المستثمرين.
من ناحية ثانية، يمكن الملاحظة أن عمليات التخصيص التي تمت في الاعوام الأخيرة لم تضخ الدم الجديد المتوقع في السوق المالية، لذا تتجه الأنظار اليوم الى الانتظام الحاصل في تطور سعر سهم شركة"الخطوط الجوية التونسية"الأكثر سيولة في هذه المرحلة، والأكثر تبادلاً في الردهة، ليس فقط من زاوية الحجم البالغ 120 ألف دينار يومياً اليورو = 1.55 دينار تونسي، بل أيضاً من زاوية عدد العمليات. ومن الأسهم الأخرى التي تلفت أنظار المتعاملين سهم مصرف"بيات"، الذي من المتوقع أن تُنشر قريباً شروط زيادة رأس ماله. كذلك سهم شركة"تونس ليزينغ"الذي استعاد قيمته منذ اتخاذ المصرف المركزي قراره بعدم السماح لمجموعة"بنك الأمان"بالسيطرة على اكثر من 50 في المئة من حجمه.
ولا يفهم المحللون الماليون الأوروبيون، بشكل مواز، كيف يمكن لهذا البلد الذي يحقق منذ أكثر من عقد معدل نمو وسطي منتظم بحدود 5 في المئة، البقاء غير قادر على حفز البورصة. فالتطور الأسبوعي المسجل لهذه السوق المالية، ايجاباً أم سلباً، عبر مؤشر"توننديكس"، بقي ضمن حدود متواضعة، ما دفع بأحد الخبراء الماليين العاملين في شركة الوساطة"آ اف سي"، للقول بأنه"لا وجود للمفاجآت في بورصة تونس". ذلك لأن حالات الاستباق ليست من ضمن التقاليد المتبع، أيضاً، المضاربات.
يُشار إلى أن غالبية الحوافز والمبررات الصادرة في الاعوام الأخيرة عن السلطات النقدية المختصة، لم تعط ثمارها. وبقيت ردات فعل المتعاملين خجولة، في حين لم يتحرك الطلب على رغم التسهيلات والاعفاءات المقدمة. ما يثبت أن مشكلة إعادة انطلاقة بورصة تونس هي بنيوية وليست ظرفية. وبالتالي، التفسير بأن اتهام البعض لهذه السوق المالية المغاربية بالالتفاف على القوانين وعدم وجود الشفافية، لا يعكس مطلقاً حقيقة الوضع. كذلك اتهام الدولة باعتماد سياسة ليبرالية اقتصادية على جرعات.
جمود مستديم في الجزائر
على رغم الإرهاصات الجارية منذ أكثر من أربع سنوات، لم تخرج بورصة الجزائر للأوراق المالية من دائرة الجمود المسيطر عليها. فالشركات المدرجة على لائحتها لم يتجاوز عددها حتى الآن عدد أصابع اليد الواحدة. هذا، في الوقت الذي تردد فيه السلطات المختصة والمسؤولون على السواء، في كل مناسبة، النغمة نفسها، من أن الاستعدادات الضرورية جارية على قدم وساق من أجل تنشيط سوق رؤوس الاموال في الجزائر. وذهب الأمر بهذه السلطات إلى حد الجزم بأن نحواً من 11 شركة تابعة للقطاع العام ستُخصص عبر بورصة الجزائر. وكان سبق وعقدت نهاية أيلول سبتمبر الماضي، حلقة دراسة تناولت"الإقراض في السوق الثانوية"، أكد خلالها رئيس لجنة التنظيم ومراقبة العمليات في البورصة، علي صدمي، عن فتح رأس مال الشركات العامة خلال أقل من سنة. لكن، وحسب العادة، لم يحدد هذا المسؤول أي تاريخ لبدء هذا التحول، ما جعل المستثمرين يحجمون عن التقدم مرة جديدة.
ولا يشجع هذا الغموض المستمر المتعاملين حتى ولو أكد صدمي بأن شركة الطيران الوطنية"الخطوط الجزائرية"ستطرح في كانون الأول ديسمبر المقبل الدفعة الثانية من السندات المالية، وبأن شركة"سونيل غاز"و"نافتال"تستعدان الى اللجوء إلى السوق المالية لجمع الموارد عبر هذا النوع من الاصدارات. وتشكو بورصة الجزائر كثيراً من النقص في الأوراق المالية، إضافة إلى مراكمة الجلسات الخالية من أي عمليات تبادل، ما يجعل حجم هذه الأخيرة في حدود الصفر في كثير من الأحيان.
وتجدر الاشارة، على سبيل المثال، الى أن من أصل ستة أيام من المفاوضات التي جرت في نهاية آذار الماضي تم الإقرار بثماني جلسات فقط في نهاية الأمر للشهر المقبل.
وبعد مرور خمس سنوات على انطلاقة هذه البورصة، لم تتمكن من جذب أسهم أكثر من ثلاث شركات وهي"ايرياد - صطيف"و"فندق أوراسي"وشركة"جيدل"لانتاج الأدوية. إلا أن هذه الأخيرة لا تحقق إلا الخسائر في البورصة. ويعطي المسؤولون فيها تفسيراً واحداً لضعف الأداء هذا، بالقول أن السوق المالية تمر حالياً بمرحلة انتقالية بانتظار قيام المصارف العامة بتأسيس شركات الوساطة الخاصة بها رسمياً. وهو تبرير يزيد من تردد المتعاملين والمستثمرين على السواء، خصوصاً أنه يبدو أن الوسطاء القدامى ليسوا مستعدين لترك مكانهم للمؤسسات التابعة للمصارف.
من جهة ثانية، يعتبر المحللون الماليون أن بورصة الجزائر لا يمكن أن تنطلق بشكل جدي وفاعل طالما لم يتم وضع حد لحالة الضبابية المسيطرة على السوق المالية. فإفلاس"بنك الخليفة"وتصفية"المصرف التجاري والصناعي الجزائري"، تركا انعكاسات سلبية للغاية في الخارج. ناهيك عن التقرير الصادر عن البنك المركزي الجزائري وتناول الأوضاع المالية للقطاع المصرفي. ما يجعل المشكلة مطروحة أكثر من أي وقت مضى على جدول أعمال الحكومة.
اقتصادي لبناني.