"الاستثمار العراقي" على وشك إبرام اتفاق شراكة مع مصرف إماراتي

قال نائب رئيس مجلس ادارة"مصرف الاستثمار العراقي"محمد عباس الجبوري ل"الحياة"ان مصرفه شارف على ابرام اتفاق للشراكة المصرفية مع بنك كبير في دولة الامارات العربية. واضاف:"المفاوضات بين الاستثمار وبين البنك الاماراتي وصلت الى مستوى جيد من التفاهم، لكن الاعلان عن الاتفاق يخضع لبعض السرية لحين اتمام جميع التفاصيل المصرفية". واشار الى وجود اتجاه عام في القطاع المصرفي الخاص في العراق للتقارب مع نظيره في دول الخليج العربي.
وزاد ان المصارف الخليجية الخاصة هي الاكثر تطوراً في المنطقة، لافتاً الى أن هذا عنصر مشجع للمضي قدماً في ابرام شراكات مصرفية معها.
وافاد ان الشراكة مع احد بنوك دولة الامارات ستساعد"مصرف الاستثمار العراقي"كثيراً في تطوير العمل المصرفي والحصول على المزيد من التكنولوجيا وزيادة رأس المال.
وكشف ان مصرفه زاد رأسماله الى 11 بليون دينار عراقي وهو بصدد زيادته الى 50 بليون دينار خلال فترة قريبة، مشيراً الى ان هذه الخطوة ستدعم اي مفاوضات للدخول في شراكات مصرفية جديدة في المستقبل.
ولفت الى ان قانون الاستثمار الجديد في العراق بدأ يشكل بالفعل عقبة في وجه تحقيق شراكة مصرفية بين مصارف عراقية خاصة وبين مصارف عربية واجنبية.
واعتبر ان معظم المفاوضات المصرفية بخصوص الشراكة تعثرت للكثير من المصارف العراقية بسبب رغبة المصارف في الخارج المشاركة بنسبة اكبر من 49 في المئة وهي التي حددها قانون الاستثمار الجديد في العراق، موضحاً ان المصارف الاجنبية بصورة خاصة تريد نسبة اكبر ليتسنى لها السيطرة على قرارات مجلس الادارة.
وزاد:"كما ان تداعيات الوضع الامني في العراق قد ادت الى تعليق الكثير من مفاوضات الشراكة المصرفية بين مصارف عراقية وبين مصارف في الخارج".
وتابع:"يمكن معالجة تعثر موضوع الشراكات المصرفية في العراق من خلال تشجيع اصحاب رؤوس الاموال العراقية المقيمة في المهجر على الاستثمار المصرفي في وطنها الاصلي".
وتوقع ان يفضي وجود حكومة عراقية منتخبة بعد شهر كانون الثاني يناير سنة 2005، الموعد المحتمل لاجراء الانتخابات العامة في العراق، الى خروج قوانين مصرفية جديدة تحقق ديناميكية اكبر للعمل المصرفي الخاص.
وافاد ان آمالاً كبيرة جداً يعلقها المصرفيون العراقيون على مرحلة ما بعد الانتخابات وفي الصدارة تحسن الوضع الامني وانطلاق عمليات الاعمار.