العراق : 30 الف مشروع صناعي يعاني معظمها مشاكل غياب الدعم

تشير تقارير رسمية الى ان المصانع العراقية تعمل حالياً بطاقة محدودة وفي ظل ظروف عمل غير مستقرة. ويشعر العاملون بالقلق بشأن موضوع التخصيص، الذي قد يشمل قطاعات انتاجية، في ظل عدم توافر فرص الاستثمار بشكل جدي.
وذكرت احصائية نشرها مسؤول في دائرة التنمية الصناعية ان هناك نحو 30 الف مشروع صناعي، منها 18 الف مشروع كاملة التأسيس، ومن هذه الاخيرة تشتغل نسبة ضئيلة تصل الى 30 في المئة بسبب تفاقم المشكلات التي يواجهها قطاع الصناعة.
وقال الصناعي العراقي ناظم طيب ان"المشكلة التي تعاني منها الصناعة العراقية هي عدم قدرتها على منافسة البضاعة المستوردة مع ارتفاع سعر المنتج الصناعي العراقي بسبب ارتفاع الكلفة، ما يعني ضرورة النهوض بالمستلزمات المطلوبة لتنمية الصناعة بتوفير الدعم والسيولة المادية اللازمة للانتاج وفق معايير حديثة تأخذ في الاعتبار الكلفة والربح". وأشار الى ان"تفعيل الصناعة يتأتى عبر دور فاعل للمؤسسات الداعمة لها بتقديم المنح والقروض بفوائد ميسرة، وهذا الامر تتولاه المصارف التجارية والمتخصصة للنهوض بقطاع الصناعة".
واضاف الى اهمية"موضوع الحماية اللازمة للصناعة العراقية بوضع محددات منظمة للاستيراد وفرض قيود لحمايتها من منافسة المستورد لها، عبر قوانين الضريبة والجمارك على السلع الجاهزة وكاملة الصنع".
ولفت طيب الى ان"سياسة الانفتاح الحالية التي تشهدها السوق هي السياسة التي طالما تطلع اليها المواطن العراقي والصناعيون، وكانوا يأملون بان تتم وفق الرؤية العلمية السليمة، إلا انها تقتضي وضع سقف زمني محدد للدعم الواجب توفيره للصناعة الوطنية لتمكينها من منافسة المستورد، بعد تعافيها من مشاكلها، ونكون بذلك اخضعنا القطاع الصناعي لسياسة المعالجة الموضوعية لمشاكله وفق ضوابط التقييس والسيطرة النوعية واعادة النظر بنسب استيفاء الضريبة ووضع الضوابط الجمركية على أسس جديدة مع مراعاة السلامة المهنية والصحية وتأهيل القطاع الصناعي للتعامل مع القطاع المصرفي وفق سياسة اقتصادية مدعومة بنظرة شمولية لمقتضيات الحاضر والمستقبل".