نائب بريطاني بعد لقائه كبار المسؤولين: القرار 1559 يستحيل قبوله وتطبيقه . رد لبنان على أنان : الانسحاب مسألة وقت والمقاومة تتوقف حال زوال الاحتلال

أعلن لبنان رسمياً ان "مقاومة "حزب الله" للاحتلال الاسرائيلي ستتوقف حال زوال ما تبقى من احتلال لأراض لبنانية هي مزارع شبعا ونقاط ثلاث ينحصر نشاطه فيها كحزب مقاوم".
موقف لبنان جاء خلال تسجيله ملاحظاته على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حول تنفيذ القرار الرقم 1559 في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الى بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة، لتسليم نسخ منها الى انان والى الرئيس الحالي لمجلس الامن مندوب بريطانيا امير باري والى مندوبي الدول الاعضاء الدائمين وغير الدائمين لدى الامم المتحدة.
وتطرقت الرسالة الى اشارة أنان الى مجزرة "صبرا وشاتيلا وحصر المسؤولية بعناصر حزبية لبنانية وحدها عن تلك الاحداث، خلافاً لما ورد في تقرير "لجنة كاهانا" التي شكلتها اسرائيل في حينه ودانت وزراء وقيادات عسكرية اسرائيلية وعاقبت بعضها بالطرد وبالسجن بسبب مسؤوليتهم عن تلك المجازر، بما فيها اضطرار الجنرال ارييل شارون رئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي للاستقالة في حينه". وأضافت ان "لبنان يستوقفه اسلوب الكلام المتشدد الذي يتناوله هو وسورية، في حين يتصف الكلام على اسرائيل بالديبلوماسية وغالباً بتغييب المسؤولية عن ارتكاباتها".
وجددت الرسالة تأكيد لبنان التزامه القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، وحقه السيادي في اقامة علاقات شاملة مع سورية كما مع سائر البلدان، و"أن مسألة خروج الجيش السوري من لبنان مسألة ترعاها الاتفاقات والعلاقات الثنائية بين دولتي لبنان وسورية، وتخضع لمقتضيات السلامة والمناعة والمصالح الامنية المشتركة بينهما في غياب السلام العادل والشامل عن المنطقة، وانعكاسات الاستمرار الاسرائيلي في الاحتلال وتدمير فرص الحلول السلمية السياسية". وأضافت الرسالة ان "علاقة لبنان بسورية لن تخرج مع خروج جيشها من لبنان لانها قائمة قبله وخلال انتشاره الحالي وبعد خروجه، والمسألة هي، تكراراً، مسألة توقيت واسلوب مناسبين، وحق لبنان السيادي في كل ذلك وقبل كل ذلك".
وأكدت ان "الدولة تبسط سلطتها على الاراضي اللبنانية كلها، باستثناء مزارع شبعا ونقاط ثلاث تحتلها اسرائيل، وان "حزب الله" الذي يحصر نشاطه في المزارع هو "حزب مقاوم" للاحتلال، واجمع اللبنانيون على توفير الحماية السياسية له، وستتوقف مقاومته حال زوال ما تبقى من احتلال لاراض لبنانية". وأوضحت الرسالة ان "تمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية أجري وفقاً للاصول التي ينص عليها الدستور اللبناني، وقد صوت لمصلحة التمديد 96 نائباً من اصل 128، وهم ينتمون الى توجه سياسي مختلف عن النواب الذين صوتوا ضده، وبالتالي فان قاعدة الغالبية هي التي تحدد النتائج، على غرار ما هي الحال عليه في مختلف الديموقراطيات".
الى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية اميل لحود رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي - البريطاني النائب جون اوستن امس ان للبنان ملاحظات اساسية على تقرير أنان من شأنها ان تلقي الضوء على عدد من النقاط التي وردت فيه. وأكد "ان لبنان الذي راهن على الأمم المتحدة ونادى بتطبيق قراراتها لتثبيت الأمن والاستقرار الدوليين، يأمل بأن يكون تعاطي المنظمة الدولية عادلاً وحيادياً في كل المواضيع التي تطرح أمامها، لا ان يكون هذا التعاطي انتقائياً او خاضعاً لضغوط جهات تسعى الى جعل الأمم المتحدة اداة لتنفيذ سياسات تخدم مصلحتها".
واعتبر ان "على رغم ان القرار الرقم 1559 يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة خلافاً لميثاق الامم المتحدة، فإن لبنان يتعاطى مع هذه المسألة بكثير من التعاون والواقعية، الا انه في المقابل لا يمكنه التسليم بأي خطوة يمكن ان تؤثر سلباً في استقراره ووحدته، او تحد من حقه في ممارسة سيادته على ارضه وقراراته وخياراته وعلاقاته مع الدول".
والتقى النائب البريطاني رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة رفيق الحريري ونائبه عصام فارس الذي شرح له وجهة نظر لبنان حيال النقاط التي تضمنها القرار وتقرير أنان.
وكان النائب أوستن التقى وزير الخارجية جان عبيد وأوضح ان لديه بعض القلق حيال تأثير القرار وانعكاساته في المنطقة. وقال: "يستحيل على اي قيادي سياسي لبناني ان يقبل بهذا القرار كما ورد ومن المستحيل ايضاً تطبيقه". وأكد ان "القضية الفلسطينية هي المفتاح لكل الاضطرابات في المنطقة".