حذر من احتمال ارتفاع النفط الى 160 دولاراً للبرميل! . معهد اميركي يحض واشنطن على التوصل الى اتفاق "تعاوني" مع "أوبك"

حذر معهد الاقتصاد الدولي، أحد أهم مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الاميركية، من أن أسواق النفط العالمية تمر حالياً بظروف من شأنها أن تدفع بالأسعار الى 160 دولاراً للبرميل مالم تتخذ الولايات المتحدة والدول المستهلكة الرئيسية الأخرى خطوات عاجلة لتصحيح سياساتها النفطية. وشدد المعهد، في سابقة من نوعها، على أن نجاح أي جهود تبذل في هذا الاتجاه يتطلب التوصل الى اتفاق مع البلدان المصدرة للنفط على آلية تضمن بقاء الأسعار ضمن نطاق"مقبول".
وصف كبير أعضاء معهد الاقتصاد الدولي فيليب فيرليغر أسعار النفط بأنها واحدة من مفاجآت الحرب على العراق، مذكراً، على سبيل المثال، باحدى كبريات صحف الأعمال الأميركية التي توقعت أن تؤدي حملة العراق الى انخفاض أسعار النفط الى النصف، الا أن ماحدث فعلاً هو أن أسعار النفط، وبعد 16 شهراً من اعلان الرئيس الأميركي جورج بوش على متن حاملة الطائرات ابراهام لينكولن ان"المهمة انجزت"، أصبحت الآن ضعف ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
وأوضح فيرليغر أن أسعار النفط، التي سجلت رقماً قياسياً جديداً بتخطي حاجز 55 دولاراً لبرميل الخام الأميركي الخفيف، تعكس في الواقع اندفاع أسعار الصفقات الطويلة الأجل"بعناد منقطع النظير"في فترة ما بعد انتهاء الأعمال العسكرية الرئيسية في العراق، اذ قفز سعر صفقات الخام الأميركي الخفيف تسليم شهر كانون الأول ديسمبر سنة 2009 من 23.92 دولار للبرميل في 19 أيار مايو سنة 2003 الى 36 دولاراً للبرميل في 19 أيار الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 50 في المئة في 14 شهراً قبل أن يستمر في الارتفاع ليصل الى 39.25 دولار ولترتفع نسبة الزيادة الى 64 في المئة حالياً.
غير أن فيرليغر، الملقب بعميد محللي أسواق الطاقة الأميركية، عزا المحرك الأساسي للزيادة غير المسبوقة التي سجلتها أسعار الصفقات الطويلة الأجل ليس الى جشع المضاربين وانما الى حدوث انقلاب سريع في نظرة المضاربين الى وضع الطاقة الدولي. ورأى أن سببين رئيسيين مترابطين لم يساهما في فرض هذا التغيير وحسب بل هددا باحتمال تكرار السيناريو المشهور ل"أزمة نفط"أوائل السبعينات من القرن الماضي وما تبعها من ركود اقتصادي.
ولفت المحلل الأميركي الى أن السبب الأول للانقلاب المشار اليه كان"ظهور الصين والهند على مسرح الطاقة العالمي كمشترين رئيسيين"بينما تمثل السبب الثاني في أن اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطاقة العالمية، منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركات النفط المتعددة الجنسية، لم يتوقعوا نمو الطلب وفشلوا في زيادة طاقاتهم الانتاجية بكميات كافية، مشيراً الى تباطؤ وتيرة الاستثمار في عمليات التنقيب والانتاج أو توقفها كلياً بعد انهيار أسعار النفط أواخر التسعينات 1998 - 1999.
وكشف مدير مكتب أبحاث خدمات النفط في مؤسسة"ميريل لينش"مارك ايرنس بأن الانفاق الدولي على عمليات التنقيب والانتاج يعاني من تذبذب خطير منذ بداية الثمانينات، وبعدما سجل نسبة نمو متواضعة عام 1998 نحو خمسة في المئة انخفض بنسبة تزيد على 21 في المئة عام 1999 وتركز انتعاشه في العامين التاليين في عمليات التنقيب عن الغاز ولم يبدأ بتسجيل نسبة نمو قوية 9.2 في المئة الا في العام الماضي.
وذكر ايرنس، الذي قدم عرضاً بهذا الخصوص في منتدى صناعة الخدمات النفطية في هيوستن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الانفاق الدولي، الذي يشمل استثمارات الشركات الدولية والشركات الوطنية، يحتمل أن يرتفع بنسبة 11.7 في المئة السنة الجارية ليصل الى 179 بليون دولار، لكنه أشار الى أن عاملين أساسيين سيساهمان في هذا النمو وهما توقع احتفاظ الطلب العالمي على النفط بزخمه القوي في الفترة المقبلة وتراجع انتاج الشركات الدولية من النفط والغاز بنسب راوحت بين واحد واثنين في المئة في سبعة فصول متتالية منذ الفصل الرابع من عام 2002.
وأكد فيرليغر أن الوضع الحالي لأسواق النفط يكشف عن تشابه مثير مع تطورات نفطية حدثت في الستينات ومهدت الطريق لأزمة السبعينات، مشيراً الى أن الشركات المتعددة الجنسية خفضت آنذاك استثماراتها في العمليات الانتاجية بسبب توافر فائض في طاقات الانتاج ولكن تبايناً ضخماً في وتائر النمو الاقتصادي واستهلاك النفط بين الدول الأوروبية واليابان من جهة والولايات المتحدة وكندا من جهة أخرى رفع الاستهلاك الاجمالي للدول الصناعية، بحلول عام 1971، بنسبة 14 في المئة أكثر مما كان متوقعاً. وقال ان"هذا الفارق الذي يعادل خمسة ملايين برميل يومياً، شكل تمهيداً كافياً لأزمة السبعينات".
ورأى المحلل أن الصين والهند، العملاقين الآسيويين اللذين تضاعف استهلاكهما من النفط في الفترة من 1990 الى 2003 من خمسة الى 10 في المئة من الاستهلاك العالمي، مسجلاً نمواً بنسبة سبعة في المئة سنوياً مقابل نمو استهلاك باقي دول العالم بنسبة 0.8 في المئة، يلعبان الدور نفسه الذي لعبته الدول الأوروبية واليابان في الستينات وفي ظروف مشابهة: تباين كبير في نسب استهلاك النفط بين مناطق العالم واجتماع نمو الاستهلاك مع تباطؤ الاستثمار في أعمال التنقيب والانتاج.
وخلص فيرليغر، في دراسة أصدرها معهد الاقتصاد الدولي، الى التحذير بأن أسواق النفط في وضع من الخطورة بحيث أن أي زيادة جديدة يسجلها الطلب العالمي ويخفق الانتاج المتاح في تلبيتها ستدفع بأسعار النفط خام برنت من نحو 50 دولاراً للبرميل حاليا الى 60 دولاراً بحلول منتصف سنة 2005 وربما الى 80 دولاراً سنة 2006. وقال ان"بلوغ مستوى 160 دولاراً للبرميل سيبقى احتمالاً وارداً، أقله نظرياً، في حال تكرر سيناريو السبعينات بحذافيره بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط بمقدار خمسة أضعاف في الفترة من 1972 الى 1974".
بيد أن فيرليغر، الذي شغل مناصب استشارية في عدد من الادارات الأميركية السابقة وكان واحداً ضمن قلة من المحللين الأميركيين الذين توقعوا ارتفاع أسعار النفط في وقت مبكر جداً، شدد على أن الوسائل الكفيلة بتخفيف آثار ما وصفه ب"مرحلة قائمة تواجه العالم"تبقى متاحة، وقال ان"الحكومات الدول المستهلكة، بالعمل بصورة عاجلة والحصول على تعاون الدول المصدرة للنفط تستطيع اتخاذ خطوات يمكن أن تساهم في درء، أو أقله تخفيف آثار أزمة سيكون لها عواقب اقتصادية خطيرة".
وتلخصت الخطوات التي نصح بها فيرليغر في أن تبادر الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى في المدى القصير الى تصحيح سياساتها النفطية لازالة العوائق التي ترفع أسعار النفط بصورة مصطنعة، خصوصاً تعديل النظم والاجراءات التي تنحصر اهتماماتها وأغراضها في المدى القصير وتحسين ادارة المخزونات وتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة واضفاء قدر كبير من المرونة على المعايير البيئية ودعم جهود زيادة الطاقات الانتاجية لمصافي التكرير.
وفي المدى البعيد أكد المحلل الأميركيأن الدول المستهلكة تحتاج الى التوصل الى اتفاق"تعاوني"مع الدول المصدرة للنفط لضمان استقرار الأسعار في نطاق مقبول للطرفين، معترفاً في الوقت نفسه بأن متوسط الأسعار الذي تبنته"أوبك"سنة ألفين 25 دولاراً لسلة خامات أوبك أصبح في الظروف الحالية"مدعاة للسخرية"وربما احتاج لرفعه الى مستوى 35 دولاراً.
وليس من المؤكد أن مقترحات فيرليغر ستجد صدى في دوائر صنع القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية، بيد أن محللين مرموقين مثل كبير الاقتصاديين في مؤسسة التقويم الائتماني"ستاندر آند بورز"ديفيد ويس يعتقدون أن النفط سيفرض نفسه بقوة في الفترة المقبلة وأن أيا من المرشحين الرئاسيين جورج بوش وجون كيري لن يستطيع فعل شيء لتغيير مسار الأسعار في السنتين الأولى والثانية من فترة الرئيس الجديد للولايات المتحدة.