اليمن يستدرج الشهر المقبل عروضاً لتشغيل ميناء الحاويات في عدن

قال مسؤول في وزارة النقل اليمنية أمس ان الحكومة حددت الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل كآخر موعد لاستقبال طلبات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ الراغبة في تشغيل ميناء الحاويات في عدن.
وأضاف المسؤول في تصريحات ل"الحياة"أن الشركة الاستشارية الهولندية التي كلفت بإعداد وثائق المناقصة الدولية للتنافس على تشغيل ميناء عدن أعدت، بالاتفاق مع لجنة وزارية عليا تشرف على تشغيل ميناء الحاويات في عدن، دعوة عامة لجميع الشركات العالمية بالتقدم بإبداء الرغبة في تنفيذ المشروع.
وزاد المسؤول أن اللجنة الوزارية ستضع عقب انتهاء التاريخ الذي حددته لاستقبال الرغبات قائمة صغيرة تضم ما بين 10 و15 شركة ليتم تسليمها وثائق المناقصة بغرض تقديم عروضها لتشغيل ميناء الحاويات، وفقاً لشروط محددة منها أن تكون مرتبطة بشركات النقل العالمي للحاويات وأن تلتزم تنمية الحركة وتقديم تصور واضح حول عدد الحاويات المنتظر خلال السنوات المقبلة.
وذكر المسؤول أن الحكومة اليمنية تطمح إلى رفع عدد الحاويات التي يستقبلها الميناء من 300 ألف حالياً إلى خمسة ملايين حاوية سنوياً بعد تعميق أكثر لميناء عدن وإنشاء أرصفة جديدة واستخدام آليات ومعدات جديدة.
وتشترط الحكومة اليمنية أن يلتزم المشغل المشاركة في الاستثمار مع الدولة كالتزام طويل الأجل مقابل أن تساهم في البناء الأساسي للأرصفة.
ولفت المسؤول اليمني إلى أنه وخلال الشروط التفاوضية ستكون هناك أيضاً مرونة من الحكومة اليمنية في زيادة هامش الربح للمشغل وتخفيض حصتها كلما زادت أعداد الحاويات، فضلاً عن تسهيلات كثيرة لجذب الشركات العالمية لتشغيل الميناء.
وقال وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ البحرية محمد سالم عبدالله ان الحكومة تجري اتصالات مع الولايات المتحدة وهولندا ومنظمة أسكوا لمساعدة اليمن في وضع دراسة لتطوير الموانئ اليمنية لمدة 25 سنة مقبلة بكلفة 700 ألف دولار، مشيراً إلى أن الدراسة ستحدد الإطار العام للتطور المستقبلي للموانئ الجديدة بحسب الحاجات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتجمعات السكان وتصدير المواد الخام وتحديث البناء القانوني وإصدار قانون خاص بالموانئ.
يذكر أنه يوجد في اليمن حالياً ستة موانئ بحرية رئيسية هي عدن والحديدة والمكلا والمخا والصليف ونشطون.
وقال وكيل وزارة النقل في تصريحات ان هناك دراسة شبة مكتملة لإنشاء ميناء في بروم في محافظة حضرموت بكلفة 220 مليون دولار، وهذا المشروع الآن مطروح لمشاركة القطاع الخاص سواء بنظام البناء والإدارة والتشغيل أو غيره ، فضلاً عن ميناء آخر في سقطرى أوشكت دراسته على الانتهاء من قبل إحدى الشركات الاستشارية الكويتية بالتعاون مع شركة بريطانية.
وذكر عبدالله أنه تم الاتفاق مع شركات التأمين الدولية لتخفيض الرسوم في أقساط التأمين على السفن الواصلة إلى اليمن إلى أدنى حد مع نهاية السنة، اذ سيتم سحب الضمان المقدم من الحكومة وقيمته 50 مليون دولار.