الأردن يتهم الزرقاوي بتدبير هجوم كيماوي ضد مبنى الاستخبارات

وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى زعيم جماعة "التوحيد والجهاد" في العراق احمد الخلايلة أبو مصعب الزرقاوي و12 متهما مفترضا في خلية تابعة له، سبع تهم في إطار قضية الهجوم الكيماوي الذي أحبطته السلطات الأردنية في نيسان ابريل الماضي وقالت انه كان يستهدف مبنى الاستخبارات العامة، وكان يمكن أن يؤدي إلى مقتل 80 ألف شخص في عمان.
ويواجه أعضاء الخلية التي يتزعمها عزمي الجيوسي الملقب ب"أبي محمد" أحكام الإعدام شنقا في حال ثبوت التهم، ومن بينها "الانتماء إلى جماعة غير مشروعة، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، واقتناء أسلحة أتوماتيكية ونارية، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص".
وسيمثل أمام المحكمة الشهر المقبل تسعة متهمين، في حين أمهل الادعاء العام العسكري أربعة متهمين، بينهم الزرقاوي وسليمان خالد درويش الملقب أبو الغادية المقيم في سورية عشرة أيام لتسليم أنفسهم.
وانطوت لائحة الاتهام على اعترافات الجيوسي التي أدلى بها للتلفزيون الرسمي بعد إحباط العملية وأفاد فيها أنه "التقى الزرقاوي قبل سنوات للمرة الاولى في أفغانستان ودربه على تصنيع السموم والمتفجرات الكيماوية واستخدامها، قبل أن يلتقيه في العراق ويبايعه على الجهاد في سبيل الله على الساحة الأردنية"، مشيرا إلى أن الزرقاوي "زوده جوازات سفر مزورة ومبلغ 170 ألف دولار لتمويل العملية". وستتضمن لائحة الاتهام كذلك "صورا فوتوغرافية وشريطا تلفزيونيا يظهر مصنع الكيماويات والسموم الذي جهزه الجيوسي شمال المملكة، إلى جانب الشاحنات والسيارات المفخخة التي كان أعضاء الخلية يخططون لاستخدامها في الهجوم" على مقر الاستخبارات.
وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمين بإعدام الزرقاوي، الأول العام 2001 لإدانته "بالتخطيط لاعتداءات إرهابية" في البلاد، والثاني الشهر الماضي لتجنيده جماعة اغتالت الديبلوماسي الأميركي لورنس فولي في عمان العام 2002.