حرمت من مئات بلايين الدولارات من الاستثمارات العربية والدولية . غموض نتائج الانتخابات الرئاسية يهدد أسواق المال الأميركية بخيبة أمل كبيرة

استبعد محللون احتمال حدوث أي تطورات"دراماتيكية"في أسواق المال الأميركية قبل انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الاميركي في منتصف كانون الثاني يناير المقبل. ونبه كبير المحللين في مؤسسة"ستاندرد آند بورز"جوزيف ليزانتي الى أن مؤشرات الأسهم ستستمر بالتحرك ضمن نطاق"ضيق جداً"الى أن يستقر خيار غالبية الناخبين على واحد من المرشحين الرئاسيين الجمهوري جورج بوش أو الديموقراطي جون كيري وأولويات سياسته الاقتصادية.
لكن من شأن تحقق توقعات المحللين أن يحول سنة 2004 الى"خيبة أمل كبيرة"ويسلط الأضواء على خسارة أسواق المال الأميركية مئات بلايين الدولارات بشكل تدفقات محتملة من الاستثمارات العربية والدولية وحتى الأميركية وخسارة الشركات الأميركية عشرات البلايين من الدولارات وكثير من صفقاتها ومشاريعها وسمعتها بسبب القيود التي فرضتها ادارة بوش على منح التأشيرات وأثرها السلبي في الحد من حركة المستثمرين ورجال الأعمال.
ثقة المستثمرين
وتنأى أسواق المال الأميركية بنفسها عن البيت الأبيض زاعمة بأن ازدهارها يأتي من ثقة المستثمرين بأسهمها وحسن ادارة الشركات المدرجة في بورصاتها. والمؤكد بالنسبة الى المحللين أن حال الجمود التي تعيشها هذه الأسواق تعود أسبابها المباشرة الى تزايد القلق من تباطؤ نمو أرباح الشركات والآثار الاقتصادية المحتملة لأسعار النفط والتضخم الا أنها ترتبط كذلك بحوافز قدمتها ادارة بوش ولا يبدو بأنها مضمونة في ادارة يقودها كيري، مثل الغاء ضريبة أرباح الأسهم ومنح الشركات اعفاءات ضريبية ضخمة.
وتميل غالبية المحللين الى الاعتقاد بأن ضريبة أرباح"ريع الأسهم"ربما تكون مهددة أكثر من غيرها من الحوافز وتشير الى أن كيري"الرئيس المحتمل"قد يستخدمها كواحدة من مجموعة من الوسائل في تطبيق وعده الانتخابي بإعادة بعض الانضباط الى موازنة مالية مُتخمة بالعجوزات سيرثها من بوش. ولم يحدث أن استهدف كيري هذه الضريبة بأي من تصريحاته الا أنه وعد بإلغاء الخفوضات الضريبية السخية التي حصل عليها ذوو الدخل المرتفع من ادارة بوش.
وتشكل أرباح الأسهم مصدر الدخل الوحيد لحملة الأسهم في الأسواق المالية المضطربة ومن المؤكد بأن تبني الكونغرس قرار الغاء ضريبة أرباح الأسهم في 23 أيار مايو 2003 ساهم، الى جانب عوامل سياسية واقتصادية أخرى مهمة، في صعود مؤشر رئيسي مثل"داو جونز"لعمالقة الشركات الأميركية من مستوى 8.601 نقطة عندئذ الى 10.454 نقطة في نهاية العام الماضي ليسجل زيادة بنسبة 21.5 في المئة وبنسبة 25.3 في المئة طوال السنة منهياً ثلاثة أعوام متواصلة من الخسائر.
ولفت ليزانتي الى أن التحول في مسار مؤشر"ستاندرد أند بورز 500"، الذي يعطي صورة أوضح عن أسواق المال الأميركية، بدأ في تشرين الأول اكتوبر 2002 وتأكد فعلاً قبل أيام قليلة من اقرار الغاء ضريبة أرباح الأسهم وتابع منذئذ صعوده السريع ليخرج من عام 2003 بمكاسب تعادل 26.4 في المئة من قيمته السوقية، أي 2.2 تريليون دولار. وعزز حي المال مكاسبه للسنة المذكورة عندما زاد مؤشر أسهم التكنولوجيا"ناسداك"نقاطه وقيمته السوقية بنسبة 50 في المئة.
وأعادت مكاسب عام 2003 الحياة الى المحللين الذين توقعوا بكثير من التحفظ ألا تقل مكاسب السنة الجارية عن 10 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لأسواق المال الأميركية. وفعلاً حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تقدماً كبيراً في الشهرين الأولين من السنة فقط لتدخل بعدها في مرحلة طويلة من التقلبات الشديدة التي انتهت في ختام الجلسة الأولى من اسبوع التداول الجاري الى انتاج محرج راوح بين خسائر بنسبة تقترب من 4 في المئة لكل من داو جونز وناسداك وأرباح هزيلة بنسبة 1.12 في المئة في حال ستاندرد آند بورز.
ضريبة الأرباح
واستعادت ضريبة أرباح الأسهم أهميتها ومخاوفها مع عودة الاضطراب الى حي المال لكن كبير المحللين في مؤسسة ستاندرد آند بورز لفت الى أن أحد الأسباب الأخرى التي تجعل من المستبعد حدوث أي تطورات دراماتيكية في حركة المؤشرات قبل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يعود الى ان"كثيراً من المستهلكين المستثمرين الأميركيين لا يزال شديد التردد في العودة الى أسواق الأسهم بعد فترة الانهيار"مشيراً الى انفجار فقاعة التكنولوجيا في ربيع عام ألفين واستمرار التدهور طوال الأعوام الثلاثة من عام 2000 الى 2002.
ولايبدو بأن المستثمر الأميركي هو الوحيد الذي فضل البقاء بعيداً عن أسواق المال الأميركية على رغم ضخامة المكاسب التي حققتها هذه الأسواق العام الماضي اذ أن مئات البلايين من الدولارات التي اعتاد المستثمرون الدوليون، وبالتأكيد الاف المستثمرين العرب، توظيفها في الأسهم الأميركية سنوياً تحولت الى فتات، منخفضة من 175 بليون دولار عام ألفين الى 37 بليون دولار عام 2003 و3.6 بليون دولار فقط في الشهور السبعة الأولى من السنة الجارية، ما يفسر سبب معاناة حي المال من انخفاض شبه مزمن في حجم التداول.
لكن تقريراً فريداً من نوعه أعدته مؤسسة استشارية أميركية لصالح مجموعة كبيرة من الاتحادات الصناعية والتجارية في أميركا أكد بأن حي المال ربما كان أيضا أحد كبار الخاسرين من القيود التي فرضتها ادارة بوش على منح التأشيرات خصوصا بسبب أثرها السلبي المتمثل في إلحاق خسائر بالشركات الأميركية وحرمان المستثمرين ورجال الأعمال ومستشاري الاستثمار الدوليين من حرية الحركة التي تشكل عنصراً أساسياً في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
خسائر التأشيرة
وطبقا لمجموعة"سانتانجيلو"التي يضم فريقها من الاستشاريين رؤساء شركات كبرى ومسؤولين حكوميين سابقين ألحقت قيود التأشيرات بالشركات الأميركية خسائر بقيمة 65.15 بليون دولار في الفترة من تموز يوليو 2002 الى آذار مارس 2004 وتمثلت أهم آثارها السلبية بإلحاق الضرر بسمعة هذه الشركات لدى زبائنها وتأجيل المشاريع وعدم القدرة على احضار الشركاء التجاريين أو الزبائن الى أميركا.
الانفاق العربي
وعلاوة على الحد من حركة المستثمرين العرب ورجال الأعمال وبالتالي اضعاف مشاركتهم في حي المال والفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة في السوق الأميركية، أفادت الغرفة التجارية العربية - الأميركية الوطنية في واشنطن العاصمة بأن"قيود التأشيرات حرمت الجامعات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومرافق السفر والسياحة والخدمات الأميركية من انفاق عربي يصل الى أكثر من 5 بلايين دولار سنوياً".
الا أن أداء مؤشرات أسواق المال الأميركية أخفى المكاسب الضخمة التي حققتها أسهم شركات عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأميركي منذ بداية السنة وان ارتكز أساساً على اخفاق قطاعات أخرى مهمة.
800 بليون دولار حجم شركات الطاقة
وكشفت مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز، الشركات الأميركية ال 500 الكبرى، بأن شركات الطاقة حققت مكاسب بنسبة 26.89 في المئة ورفعت حجم قيمتها السوقية الاجمالي الى نحو 800 بليون دولار. وتلتها في الأداء شركات خدمات الاتصالات التي بلغ مقدار مكاسبها 11.23 في المئة وارتفعت قيمتها السوقية الى نحو 400 بليون دولار. ولم تكن شركات الخدمات العامة الكهرباء والغاز أقل حيوية اذ ارتفع مؤشرها بنسبة 9.3 في المئة وقفزت قيمتها السوقية الى 300 بليون دولار.
وحقق القطاع الصناعي العملاق مكاسب متواضعة نسبياً ليرتفع مؤشره بنسبة 6.2 في المئة وتتقدم قيمته السوقية الى 1.2 تريليون دولار الا أن قطاع خدمات المال الأكثر ضخامة جاءت مكاسبه بحدود 2.3 في المئة وان قفزت قيمته السوقية الى أكثر من 2.2 تريليون دولار.
وفي المقابل خسر مؤشر أسهم شركات تقنية المعلومات 7.9 في المئة من قيمته السوقية التي انخفضت الى 1.7 تريليون دولار وفقد مؤشر أسهم شركات الرعاية الصحية 6.4 في المئة لتنخفض قيمته السوقية الى 1.3 تريليون دولار.