الولايات المتحدة تمدد العقوبات ضد ليبيا وتنفي النزاع مع وكالة الطاقة على التفتيش

مدد الرئيس جورج بوش العقوبات الاميركية المفروضة من جانب واحد على ليبيا منذ 1986، من دون ان يوضح مدة التمديد. لكن محامي عائلات ضحايا تفجير لوكربي اوضح ان اتفاق تسوية هذه المسألة نص على رفع العقوبات في نيسان ابريل المقبل. وفيما اكدت الولايات المتحدة انه لا يوجد نزاع بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة النووية في شأن النشاطات النووية الليبية، تحدثت انباء من طوكيو ان ايران وكوريا الشمالية شاركتا في تطوير البرنامج الليبي لاسلحة الدمار الشامل.
وقال الرئيس بوش في بيان ان "الازمة بين الولايات المتحدة وليبيا والتي ادت الى فرض عقوبات في السابع من كانون الثاني يناير 1986 لم تسو كليا بعد، رغم حصول بعض التقدم الايجابي". ولم يذكر البيان مدة التمديد، لكن مثل هذه العقوبات التي تتضمن تجميد الودائع الليبية في الولايات المتحدة تمدد سنويا منذ البدء بتطبيقها العام 1986.
واشاد بوش بالقرار المفاجىء الذي اتخذته ليبيا في 19 كانون الاول ديسمبر في شأن تخليها عن برامج اسلحة الدمار الشامل بعد تسعة اشهر من المفاوضات السرية مع واشنطن ولندن، في الوقت الذي كانت تؤكد باستمرار انها لا تملك مثل هذه البرامج.
وقال بوش ان "الاتفاق مع ليبيا يسجل بدء عملية عودة الى الاسرة الدولية، لكن يجب ان تتبع قرارها المتخذ في 19 كانون الاول 2003 اجراءات ملموسة يمكن التحقق منها. وفي حال اتخذت ليبيا اجراءات ملموسة للرد على هذه التساؤلات فان الولايات المتحدة ستتخذ ردا على ذلك اجراءات ملموسة تقر فيها بالتقدم الذي حققته ليبيا". وخلص بوش الى القول ان الشكوك لا تزال قائمة في شأن "دور ليبيا في ما يتعلق بالارهاب" وسياستها في مجال "حقوق الانسان".
في موازاة ذلك، قال محامي عائلات ضحايا تفجير طائرة لوكربي العام 1988 ان الموعد الذي اتفقت عليه ليبيا والعائلات لانهاء العقوبات الاميركية على طرابلس يقع في نيسان، لكن يمكن تمديده اذا اراد الجانبان. وجاء تصريح المحامي جيم كرايندلر، بعدما نسبت صحيفة "نيويورك تايمز" الاسبوع الماضي الى مسؤول ليبي ان موعد رفع العقوبات الاميركية عن بلاده، بموجب اتفاق لوكربي، هو 12 ايار مايو.
وقال كرايندلر لوكالة "رويترز": "اتفاق التسوية ينص على ان الميعاد يحل بعد ثمانية اشهر من الدفع في الحساب المصرفي الذي تم في 22 من آب اغسطس". واضاف انه على هذا الاساس، يحين موعد رفع العقوبات الاميركية على ليبيا في 22 او 23 نيسان.
وبموجب الاتفاق دفع في بادىء الامر اربعة ملايين دولار لكل ضحية بعد رفع عقوبات الامم المتحدة في 12 ايلول سبتمبر. وينص الاتفاق على دفع اربعة ملايين اخرى لكل عائلة اذا رفعت واشنطن عقوباتها، ومليوني دولار اخرى اذا رفعت ليبيا من قائمتها للدول راعية الارهاب. واذا لم تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات خلال ثمانية شهور من ايداع طرابلس الاموال في الحساب المصرفي، تقدم ليبيا دفعة نهائية مقدارها مليون دولار ليصل اجمالي التعويض لكل ضحية الى خمسة ملايين دولار.
الى ذلك، نفت الولايات المتحدة وجود نزاع مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في شأن مراقبة النشاطات النووية الليبية. واعلن آدم ايريلي مساعد الناطق باسم الخارجية: "لا نرى اي نزاع في المسؤوليات بين الوكالة الدولية للطاقة النووية والمبادرة التي تقوم بها حاليا بريطانيا والولايات المتحدة في شأن ليبيا". ولاحظ انه يعود الى هذه الوكالة المتخصصة التابعة للامم المتحدة امر التحقق من تقيد ليبيا بما هو وارد في معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، خصوصا ما يتعلق بالبروتوكول الاضافي الذي يتيح القيام بعمليات تفتيش مفاجئة والذي تنوي ليبيا التوقيع عليه. واضاف ان واشنطن ولندن توصلتا في كانون الاول الماضي الى "اتفاق سياسي" مع ليبيا ينص على "مساعدتها على ازالة اي طابع عسكري لبرنامجها النووي سريعا".
وفي طوكيو، نشرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية ان كوريا الشمالية وايران شاركتا في تطوير اسلحة دمار شامل في ليبيا. ونقلت الصحيفة المحافظة عن مصادر لم تكشفها ان العديد من المهندسين الكوريين الشماليين امضوا في ليبيا سنوات لتطوير صواريخ، وان ايران ابرمت حوالى مئة عقد عسكري مع طرابلس.
وتأتي هذه المعلومات بعدما اعلنت ليبيا تخليها عن كل برامجها لاسلحة الدمار الشامل والسماح باجراء عمليات تفتيش دولية لمنشآتها النووية. وقالت الصحيفة اليابانية ان عمليات التفتيش هذه تسمح للمفتشين بدراسة التكنولوجيا العسكرية لكل من كوريا الشمالية وايران.