اليمن : توقيف 3 ديبلوماسيين عراقيين يشتبه في تورطهم بسرقة خزينة السفارة

تحتجز مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية 3 من الديبلوماسيين العراقيين بناء على طلب القائم بأعمال السفارة العراقية في صنعاء الذي طالب السلطات اليمنية باحتجاز جوازات سفرهم وعدم السماح لهم بالسفر خارج اليمن بعد اطلاق سراحهم من قبل إدارة البحث الجنائي اليمنية أخيراً، والتي كانت احتجزتهم منذ بضعة أشهر للاشتباه في تورطهم بعملية سرقة خزينة السفارة التي كان بداخلها مبلغ يزيد على نصف مليون دولار بعد سقوط النظام العراقي العام الماضي، وأخلت المباحث الجنائية سبيلهم لعدم ثبوت الأدلة.
وأكد ل"الحياة" المحامي جمال الجعبي، الذي يتولى الدفاع عن الديبلوماسيين العراقيين، بأن وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي طلب في خطاب رسمي في 16 الشهر الماضي من مصلحة الهجرة والجوازات الافراج عن المذكورين بعد اتصالات مع السفارة العراقية ووزارة الخارجية اليمنية، غير أن المصلحة عادت واحتجزتهم مجدداً أمس بناء على طلب القائم بأعمال السفارة.
وقال الجعبي أنه وجه رسالة إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية يطلب فيها الافراج عن الديبلوماسيين الثلاثة وعن جوازات سفرهم الديبلوماسية والتي كانت السفارة سلمتها في وقت سابق للخارجية اليمنية ابان التحقيق.
وأضاف الجعبي ان وزارة الخارجية العراقية بعثت بخطاب إلى سفارتها في صنعاء بإعادة الجوازات إلى موكليه ومنحهم تذاكر سفر إلى بغداد وتمكينهم من العودة إلى العراق. وقال إن الخارجية اليمنية رفضت حتى الآن تسليم جوازات الديبلوماسيين، مؤكداً أن توجيهات وزير الداخلية اليمني إلى مصلحة الهجرة والجوازات واضحة.
وأشار المحامي إلى أن موكليه يخشون من تسليمهم إلى الجانب الأميركي بعد المطالبة بذلك "حيث وصلتني معلومات مازلت أبحث عن تأكيد لها بأن الأميركيين طلبوا فعلاً تسليمهم الديبلوماسيين الثلاثة". وفي حال تأكدت هذه المعلومات، فإن قضية احتجاز الديبلوماسيين ستأخذ اتجاهاً معقداً وينبغي على الحكومة اليمنية أن لا تكون مساهمة في هذا التعقيد فتطلق سراحهم وتسلم جوازات سفرهم طالما لم تثبت ضدهم أي أدلة بخصوص حادث السطو على خزينة السفارة، معتبراً أن احتجاز موكليه تم بصورة غير قانونية، وأن حبسهم بصروة تعسفية وهم يعملون في السفارة العراقية خارج عن التقاليد الديبلوماسية وحقوق الإنسان.