اميركا وبريطانيا رفضتا اقتراحا يشمل بالادانة مجزرة غزة وعملية القدس . انقسام في مجلس الأمن يمنع إدانة موجة العنف في المنطقة

فشل مجلس الأمن في الاتفاق على مشروع بيان رئاسي سعى الى إدانة العملية الاستشهادية الأخيرة في القدس، بسبب رفض الولايات المتحدة وبريطانيا اقتراحاً تقدمت به الجزائر ودعمته فرنسا وروسيا والصين والبرازيل يتضمن ايضاً ادانة قتل اسرائيل 9 فلسطينيين في غزة قبل يوم من العملية الاستشهادية في القدس المحتلة.
وقال مندوب الجزائر السفير عبدالله البعلي، العضو العربي الوحيد في المجلس ل "الحياة" ان البيان "انتهى ومات بسبب رفض الولايات المتحدة وبريطانيا فكرة ادانة الجيش الاسرائيلي على ما قام به. موقفنا كان ان لا بأس ان يدين المجلس العملية الانتحارية، انما في الوقت ذاته، من المنطق ان يدين ايضاً قتل 9 فلسطينيين قبل يوم من الحدث". وتابع: "فعلنا ذلك على اساس مبدأ المساواة، إذ ان للارواح الاسرائيلية قيمتها وكذلك للأرواح الفلسطينية".
وأضاف: "موقفنا دعمته دول عدة بينها فرنسا وباكستان والصين والبرازيل وروسيا. بل قدمت دول مثل فرنسا وروسيا تعديلات قبلنا بها لكن ذلك كله قوبل برفض من الولايات المتحدة وبريطانيا".
وعقد السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة دان غيلرمان، امس الجمعة مؤتمراً صحافياً احتجاجاً على ما سماه "انعدام رد الأمم المتحدة على الارهاب". وشدد على "خيبة أملنا واستيائنا من بيان الأمين العام رداً على الهجوم" قبل يومين.
وشن غيلرمان هجوماً على مساعدي الأمين العام، من دون تسميتهم، وأشار الى تقرير الأمانة العامة في شأن الجدار الفاصل كمثال على استيائه. وانتقد ايضاً ارسال الأمم المتحدة المعلومات الى المحكمة الدولية، تلبية لقرار من الجمعية العامة في شأن الجدار. ووصف طبيعة المعلومات التي قدمتها الأمانة العامة بأنها "منحازة، أهملت حقائق عدة". وحرص غيلرمان على تكرار تأكيد "احترامنا الكبير للأمين العام" مع توجيه اصابع الاتهام الى مساعديه، بسبب البيان الأخير الذي صدر باسمه وتضمن ادانة أولئك الذين يلجأون الى العنف والارهاب في الشرق الأوسط. وكانت اسرائيل تريد ادانة محصورة في عملية القدس، والتعبير عن الأسى لخسارة ارواح اسرائيلية فقط.
وهاجم غيلرمان ايضاً كلاً من الجزائر وسورية العضو العربي الوحيد في المجلس قبلها. واشار الى "تعطيل" السفير الجزائري اصدار مجلس الأمن بيان إدانة العملية الأخيرة.
الى ذلك، جدد مجلس الأمن امس ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان يونيفل لفترة ستة اشهر حتى 31 تموز يوليو، وتبنى قراراً بالإجماع "شجع" فيه الحكومة اللبنانية على المضي في جهود نشر سلطتها وجيشها في الجنوب وتوفير بيئة آمنة هناك بما في ذلك على الخط الأزرق. وأعرب المجلس في قراره عن "القلق البالغ من الخروق البحرية والبرية واستمرار الانتهاكات الجوية لخط الانسحاب في اشارة الى الخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية".
وقال مندوب لبنان السفير سامي قرنفل "نحن نقدر تقديراً عالياً الجهود التي تبذلها القوة الدولية، قيادة وأفراداً، كما نقدر ما تقدمه البلدان المساهمة في هذه القوة من جهود وتضحيات، ونشكر الأمانة العامة والأمين العام على الجهود المتواصلة الرامية الى تنفيذ مهمة القوة". وزاد ان "مهمة القوة الدولية يجب ان تستمر حتى يتحقق الجزء الثالث من مهمتها، التوصل الى سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. فهذا هدف من أهداف انشائها".