إلتقوا مسؤولا أميركياً لمناقشة الاوضاع في البلاد . مرشحون للرئاسة الجزائرية يعدون مذكرة تتهم بوتفليقة بخرق القوانين

قرر أبرز المرشحين للإستحقاقات الرئاسية المقبلة في الجزائر رفع مذكرة إلى الهيئات العليا في الدولة، تتضمن تحذيراً رسمياً من مخاطر إستمرار "الخرق المستمر لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية من طرف الرئيس الجزائري" عبدالعزيز بوتفليقة. وإلتقى أبرز المرشحين لمنصب الرئيس في العاصمة الجزائرية مساء أمس، نائب كاتب الدولة للديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل الاميركي لورن كراينر الذي كان أوضح خلال لقاءاته مع رؤساء الأحزاب ومديري الصحف المستقلة أن زيارته للجزائر تأتي في اطار إهتمام الإدارة الأميركية بالتطورات الحالية للديموقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفادت مصادر قريبة من المجموعة التي تتألف من 11 مرشحاً للإستحقاقات المقبلة أن المذكرة التي سيتم إستكمالها في غضون أيام سترفع إلى كل من رئيس المجلس الدستوري السيد محمد بجاوي, وهو أحد المقربين من بوتفليقة، والفريق محمد العماري قائد أركان الجيش الجزائري بهدف عزل الرئيس ومنعه من إستغلال وسائل الدولة مجدداً لحشد الأتباع والمؤيدين خلال الانتخابات.
وتتوقع مصادر مطلعة أن يجتمع أعضاء هذه المجموعة في غضون أيام مع رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري السيد كريم يونس، الذي يملك بحكم منصبه صلاحية إخطار المجلس الدستوري بأي عريضة أو شكوى لإلزام المجلس على دراستها والفصل فيها وفق قوانين الجمهورية.
وتنص المادة 157 من قانون الإنتخابات أن أي مرشح يوقع على تعهد كتابي يتضمن 14 نقطة أبرزها "إحترام الدستور والقوانين المعمول بها، والإلتزام بها، وإحترام الحريات الفردية والجماعية وإحترام حقوق الإنسان"، وهو القانون الذي كان وقعه بوتفليقة في العام 1999.
واعتبر نشطاء المجموعة عقب إجتماعهم، مساء السبت، في مقر رئيس الحكومة السابق السيد أحمد بن بيتور أن إنتهاك الرئيس الجزائري لأحكام الدستور بات يهدد إستقرار مؤسسات الدولة، وأوضحوا أن اتفاق الحكومة مع حركة العروش البربرية على حل المجالس المنتخبة في منطقة القبائل وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في أيار مايو وتشرين الاول أكتوبر 2002، هو "دليل إضافي على استخفاف رئيس الجمهورية بقوانين الجمهورية ويمثل نهاية للمجلس الدستوري الذي ثبت عضوية هؤلاء المنتخبين". وينتظر أن يدعم أعضاء المجموعة هذه المذكرة الكتابية بأدلة من أبرز المقربين من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مثل رئيس مجلس الأمة السابق السيد بشير بومعزة الذي كان كشف للصحف المحلية أنه أحصى 19 خرقاً فاضحاً للدستور من طرف رئيس الجمهورية.
كما يتوقع أن يطرح أحمد بن بيتور أسباب إستقالته من منصبه في آب اغسطس 2000 التي كان أشار إليها صراحة في نص رسالة الإستقالة التي وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية. كما سيعرض علي بن فليس في هذه المذكرة مجموعة من "الخروقات" التي سجلها خلال 33 شهرا من العمل كرئيس حكومة في عهد بوتفليقة.