الجزائر : حزب العمال يقترح استفتاء على التخصيص

اختارت زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون المنطق الدستوري نفسه الذي برر به رئيس الحكومة السابق السيد أحمد بن بيتور تخليه عن منصبه، وفضلت التعبير عن رفضها تنفيذ الجيل الثاني من الاصلاحات الاقتصادية من دون المرور عبر الاستفتاء أو المؤسسات المنتخبة كما طالب بذلك بن بيتور رئيس الجمهورية قبل استقالته.
وحذرت زعيمة حزب العمال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من خرق الدستور في حال تنفيذه خطة الاصلاح الاقتصادي التي عرضها أمام المتعاملين الاقتصاديين الاميركيين خلال زيارته نيويورك، قبل أسابيع، وطالبته باتخاذ "الاجراءات العاجلة التي تفرض نفسها".
وكان رئيس الجمهورية التقى عدداً من المتعاملين الاقتصاديين الاعضاء في مجلس الاعمال للتفاهم الدولي في نيويورك ومجلس التعاون الافريقي، واكد لهم ان "السلسلة الثانية من الاصلاحات التي يتم تحضيرها ستسمح قبل الخريف المقبل بوضع مخطط استحقاقات يتعلق بالتخصيص وتطهير الادارة العامة والدوائر والأسواق المالية".
واقترحت حنون على رئيس الجمهورية في رسالة وجهتها اليه، السبت الماضي، اللجوء الى الاستفتاء وادراجه ضمن جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني في دورته الحالية.
ولاحظت مسؤولة حزب العمال ان اصلاحات المرحلة الثانية التي اكد الرئيس دخولها حيز التنفيذ قبل نهاية الخريف الجاري تتعارض مع أبرز مبادئ الدستور الجزائري خصوصاً في ما يتعلق بالملكية الوطنية، مشددة على التمسك بما ورد في المادة ال17 من الدستور التي تنص على ان "الملكية العامة هي ملك جماعي وطني تضم باطن الأرض والمناجم والمصادر الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية والثروات الحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه والغابات، وهي تمتد الى النقل بسكك الحديد والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات والملكيات الأخرى التي يحددها القانون".
وطالبت حنون الرئيس بوتفليقة بالتدخل لوضع حد لخرق الدستور بصفته "القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور".
وكان نواب من المجلس الشعبي الوطني حذروا، خلال الدورة الربيعية للبرلمان من مخاطر اللجوء الى تخصيص بعض القطاعات والمؤسسات مثل شركة "سوناطراك" من دون اللجوء الى تعديل الدستور.