الجزائر: دعوات إلى بوتفليقة لاتخاذ إجراءات ضد «فساد المسؤولين»

حض سياسيون جزائريون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على اتخاذ إجراءات «رادعة» في حق مسؤولين مشبوهين بفضائح فساد باتت محل سجال في البلاد منذ فتح القضاء الإيطالي أخيراً تحقيقاً تكميلياً مع مسؤولين يُعتقد أنهم دفعوا رشاوى إلى بعض المسؤولين الجزائريين. ودعت الزعيمة اليسارية لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ ما سمّته «إجراءات ثورية» وإلا فإن «سمعة البلاد على المحك».
وطالبت حنون التي تقود حزب العمال، الرئيس الجزائري بضرورة اتخاذ «إجراءات ردعية صارمة» في حق المتورطين في قضايا الفساد و «بعث إصلاح سياسي استعجالي» يسلّط الضوء على تسيير المال العام. وتهاجم حنون منذ أسابيع ثلاثة مسؤولين سابقين وتعتبرهم «عملاء للخارج».
وأخرج الحديث المتنامي عن «فساد المسؤولين» الرئيس بوتفليقة عن تحفظه المعهود في شأن الخوض في ملف الفساد علناً، إذ قال أخيراً إن قضايا الفساد المطروحة في شركة النفط العملاقة «سوناطراك» تثير «سخطنا واستنكارنا». ولفت بوتفليقة أنه على ثقة أن العدالة «ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم».
لكن الزعيمة اليسارية حنون طالبت بإجراءات أبعد من ذلك، إذ ألحّت على «فتح تحقيقات معمقة في قضايا الفساد» واتخاذ «قرارات ثورية مع تعزيز دور مجلس المحاسبة». وقالت حنون أمس إن «الأنظار باتجاه الرئيس» في هذا الشأن.
وذكرت حنون أن المجموعة البرلمانية لحزب العمال كانت قد دقت ناقوس الخطر من خلال مطالبتها الحكومة «مراراً وتكراراً» بكشف حصيلة مسار الخصخصة الذي ترى فيه «أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد في الجزائر».