خلافات بين فرنسا والجزائر بسبب دبلوماسي متهم باغتيال معارض قبول ملفات 11 مرشحاً للرئاسة الجزائرية

أعلن في الجزائر، أمس، عن إيداع أحد عشر مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع نيسان القادم، ملفاتهم لدى المجلس الدستوري لدى انقضاء الآجال ليلة الاثنين.
وأفيد أنّ الشخصيات ال11 التي أودعت ملفاتها هي على التوالي: عبد العزيز بوتفليقة- موسى تواتي - جهيد يونسي - علي زغدود - رشيد بوعزيز - لويزة حنون - محمد السعيد - فوزي رباعين - محمد هادف وعمر بوعشة. ويُنتظر أن تبدأ مداولات المجلس الدستوري نهاية الأسبوع الجاري، على أن تُعلن أسماء المرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في أجل أقصاه الخامس مارس القادم.
و يرجح مراقبون أن تفضي مداولات المجلس الدستوري إلى صعود خمسة مرشحين، هم الرئيس الجزائري الحالي "عبد العزيز بوتفليقة" الذي يحظى بكامل الحظوظ للظفر بفترة رئاسية جديدة، إضافة إلى "لويزة حنون" زعيمة حزب العمال،و "موسى تواتي" رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،و "جهيد يونسي" رئيس حركة الإصلاح، و"محمد السعيد" القيادي السابق في حركة الوفاء والعدل غير المعتمدة.
في موضوع آخر، علمت "الرياض" أنّ القضاء الفرنسي سيبت غدا الخميس في إمكانية رفع التحفظ عن دبلوماسي جزائري موقوف منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.
وينتظر أن تنظر محكمة باريس في وضعية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني الذي لا يزال رهن الرقابة القضائية للشهر السادس على التوالي، بعدما وُجّهت له تهمة تدبير اغتيال المعارض الجزائري علي مسيلي العام 1987.
وبينما يصر دفاع حسني على براءة الأخير من التهمة وينسبها إلى المدعو "رشيد حساني"، يرفض القاضي "توفونو" المكلف بالملف، إخلاء سبيل الدبلوماسي، رغم تأكيد تحاليل الحمض النووي براءة مسؤول التشريفات بالخارجية الجزائرية.
ويريد القاضي الفرنسي الاستماع إلى شهادتي ضابطين سابقين في الأمن الجزائري "هشام عبود" و"لحبيب سمراوي"، في وقت تنذر القضية بتداعيات سلبية على مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث وصفها مسؤول جزائري بكونها (شوكة في مسار العلاقات بين الدولتين)، فيما تقول أخبار غير مؤكدة أنّ الرئيس بوتفليقة ألغى زيارة كانت مقررة إلى فرنسا نهاية الشهر الماضي، على خلفية غضبه من "تعنّت باريس وكيلها الأمور بمكيالين".