الجزائر تنفي التحقيق مع ابن وزير

الجزائر - رويترز - قالت صحيفة محلية أمس إن ابن وزير في الحكومة الجزائرية من حلفاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يخضع لتحقيق جنائي في شأن مزاعم غسل أموال. لكن الادعاء العام نفى صحة التقرير الذي يأتي عقب سلسلة من القضايا الجنائية ضد مسؤولين جزائريين كبار بعضهم من المقربين من بوتفليقة.
وكتبت صحيفة «الوطن» الجزائرية نقلاً عن مصادر لم تكشفها أن مسؤولي العدل يحققون في مزاعم بأن ابن وزير متورط في غسل أموال مخدرات. ولم توضح الصحيفة التي سمّت إبن الوزير، إن كانت المزاعم تنطبق على نشاط في الوقت الراهن أم في الماضي. ولم يتسن الاتصال بممثلي إبن الوزير للتعقيب.
وشنّت السلطات الجزائرية بالفعل تحقيقات تتعلق بالفساد مع مسؤولين كبار في شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك» ومسؤولين كبار في وزارة الاشغال العمومية.
وكان يسيطر على سوناطراك حلفاء مقربون من الرئيس الجزائري قبل اقالة معظم المديرين الكبار واستبدالهم بأشخاص تكنوقراط محايدين سياسياً. وما زال يدير وزارة الاشغال العمومية حلفاء مقربون من الرئيس الجزائري لكن بعض المسؤولين في الوزارة عزلوا ووضعوا رهن التحقيق.
ويقول المسؤولون التابعون لبوتفليقة ان الرئيس أقر التحقيقات في الفساد في المؤسسات التي تديرها الدولة لأنه مصمم على شن حملة صارمة على الكسب غير المشروع.
لكن رئيس وزراء جزائرياً سابقاً قال ل «رويترز» إنه يعتقد ان التحقيقات جزء من حرب سياسية بين مؤيدي بوتفليقة وفصيل منافس داخل النخبة الحاكمة.