الجزائر : الدورة الاولى لانتخابات الرئاسة في 25 آذار وبوتفليقة لا يعتبر اعلان ترشيحه من الأولويات حالياً

ذكرت مصادر متطابقة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيوقع هذا الأسبوع مرسوم دعوة الناخبين الى الاقتراع في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 25 آذار مارس المقبل، وفي الدورة الثانية، في حال حصولها، في 22 نيسان ابريل.
ومن المقرر أن يوقع بوتفليقة قبل السبت المقبل تعديلات قانون الإنتخاب التي سيقرها اعضاء مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان اليوم، بعد مناقشات مستمرةمنذ اكثر من شهر. وتتعلق التعديلات اساسا بالغاء مكاتب التصويت في الثكنات ومراكز الأمن.
وأكدت مصادر قريبة الى الرئاسة الجزائرية ل"الحياة"أن تولي العهدة الرئاسية المقبلة سيتم في الأجال الدستورية، أي قبل 26 نيسان، موعد انتهاء العهدة الرئاسية الحالية.
في موازاة ذلك، أعلن المستشار لدى الرئاسة الجزائرية السعيد بوتفليقة ان إعادة الترشح لولاية ثانية "ليس من الأولويات" لدى الرئيس الذي اكدت أوساط قريبة اليه، الجمعة الماضي، انه ينوي ترشحه رسمياً اليوم، مع اختتام جولته على ولايات الشرق الجزائري.
وأوضح السعيد بوتفليقة، وهو شقيق الرئيس الجزائري والرجل القوي في ديوان الرئاسة، في تصريحات صحافية خلال جولة على ولاية خنشلة 500 كلم شرق العاصمة ان الرئيس "منشغل حالياً بإنهاء العهدة الرئاسية الحالية على أكمل وجه وإتمام تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي ترشح في ضوئه العام 1999، واستكمال برنامج الانعاش الاقتصادي الذي اطلقه في أيار مايو 2001". وأحدثت هذه التصريحات حالاً من الإرتياب في أوساط لجان المساندة ونشطاء "الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي الرئيس بوتفليقة في جبهة التحرير الوطني، خصوصاً انها جاءت بعد يومين فقط من تصريحات الفريق محمد العماري رئيس أركان الجيش الجزائري الذي أكد ان المؤسسة العسكرية سيكون لها "دور" في ضمان شفافية الانتخابات المقبلة المقررة في آذار مارس المقبل.
الى ذلك، يواجه أبرز المرشحين الى الانتخابات عراقيل في جمع التوقيعات بسبب "تعليمة" جديدة من وزارة الداخلية تشدد في اجراءات جمع التوقيعات الضرورية لاعتماد ملفات المرشحين لدى المجلس الدستوري والمصادقة عليها.
واشترطت "التعليمة" إلزام الموقعين تقديم دليل على الإقامة، اضافة الى البطاقة الانتخابية، وحضورهم الى مكاتب التصديق على الاستمارات، وتقليص عدد هذه المكاتب وانشاء خلية تتولى جمع اسماء الذين يصادقون على استمارات الترشيح أو المرشحين المستفيدين من التوقيعات، على ان تبلغ هذه المعلومات الى وزارة الداخلية مساء كل يوم.
ويلزم قانون الانتخابات كل مرشح الى الرئاسة تقديم 75 ألف توقيع مصادق عليها في استمارات توزعها وزارة الداخلية قبل انقضاء مهلة 15 يوماً تلي استدعاء الهيئة الناخبة.
وفي أول رد على هذه الاجراءات ندد محمد السعيد ممثل المرشح أحمد طالب الابراهيمي بهذه العملية. وتساءل عن دور المجلس الدستوري في هذه الحال "إذا كانت الادارة تضطلع بعملية مراقبة صحة التوقيعات".
وقال عبدالقادر صلاة، ممثل مرشح جبهة التحرير علي بن فليس ان هذه الشروط "خولت الادارة صلاحية مراقبة صحة التوقيعات" التي هي "من صلاحية المجلس الدستوري وحده ما يعني لنا ان هذه التعليمة تمثل تدخلاً في صلاحيات المجلس الدستوري". معتبراً ان احصاء اسماء الموقعين يومياً لكل مرشح "شكل من أشكال الضغط غير المباشر على الموقعين".