الجزائر: دعوة الهيئة الناخبة لاختيار رئيس جديد

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن موعد دعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في عام 2014 سيكون خلال «النصف الأول من الشهر الجاري»، الأمر الذي يعني أن الرئاسيات الجزائرية ستجرى في وقتها المحدد من دون أدنى معوقات دستورية كانت لمحت إليها أحزاب معارضة. كما يعني ذلك أن أمام الجزائريين مهلة عشرة أيام لمعرفة نوايا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في شأن الترشح لولاية رابعة.
وأوضح بلعيز في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عقب الزيارة التي قادته إلى ولاية العاصمة، أن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بتاريخ 17 نيسان (أبريل) المقبل سيتم خلال الأيام الأولى من نصف الشهر الجاري بعد نشر مرسوم رئاسي. ويعني ذلك أن الاستدعاء لن يتجاوز في أقصى الحالات تاريخ ال16 من الشهر الجاري.
ويفتح استدعاء الهيئة الناخبة المجال أمام المجلس الدستوري للشروع في استقبال المرشحين المحتملين. ويتعين على هؤلا تعبئة استمارات تحمل 65 ألف توقيع على الأقل، موزعين على 25 ولاية جزائرية (من أصل 48 ولاية). وتنص المادة 25 من القانون الخاص بنظام الانتخابات أنه: «مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي تُستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات». ويُفترض أن يزيل هذا التصريح مخاوف المعارضين من احتمال لجوء السلطة إلى نوع من «التحايل» الدستوري لتغيير موعد الانتخابات.
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة السابق علي بن فليس سيعلن ترشحه مباشرة فور توقيع الرئيس مرسوم الهيئة الناخبة.
ويترقب الجزائريون موقف بوتفليقة من الانتخابات، إذ أثارت تصريحات الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، عمار سعداني في شأن تعديل الدستور قبل الاقتراع الرئاسي وترشح الرئيس لولاية رابعة، سلسلة ردود فعل غاضبة.
وقالت مصادر مقرّبة من سعداني ل «الحياة»، أن كلامه عن اقتراب ترشح بوتفليقة، الذي ردده أمام أعضاء المكتب السياسي، أصر عليه في جلسة خاصة عُقِدت أخيراً في نادي الصنوبر في العاصمة الجزائرية أمام عدد من المقرّبين، مؤكداً أن تعديل الدستور سيُطرح في الأيام المقبلة وأن بوتفليقة سيكون مرشح جبهة التحرير الوطني.