250 بليون دولار ايرادات "اوبك" العام الماضي

قدر مسؤول في شركة بترول ابوظبي الوطنية ادنوك ايرادات دول منظمة "اوبك" من النفط الخام العام الماضي بنحو 250 بليون دولار بزيادة 50 بليون دولار على عام 2002 بسبب احداث مهمة في صناعة النفط وعوامل اخرى شهدها عام 2003 وطرح تساؤلات في صناعة النفط عن "مدى بقاء اسعار النفط مرتفعة سنة 2004".
وتوقع رئيس قسم البحوث والتحاليل التسويقية في دائرة التسويق والتكرير في "ادنوك" علي عبيد اليبهوني ان تواصل اسعار النفط ارتفاعها السنة الجارية استمراراً لارتفاعها في الاعوام الاربعة الماضية.
وقال اليبهوني في دراسة تنشرها مجلة "اخبار ادنوك" في عددها الذي يصدر اليوم السبت "ان توقعات اسعار النفط لسنة 2004 تشير الى ان المعدل السنوي لسعر البرميل سيكون نحو 26 دولاراً وهو يقل دولارين عن 28 دولاراً المتوسط السعري لعالم 2003" ولفت الى ان تراجع الاسعار الى مستوى 20-23 دولاراً للبرميل يبقى احتمالاً وارداً.
واضاف: "ان حالة عدم الاستقرار السائدة في بعض الدول الرئيسية المصدّرة للنفط تدفع الى توقع بقاء الاسعار اعلى من 26 دولاراً للبرميل السنة الجارية"، مؤكداً "أن اساسيات السوق ومعادلة العرض والطلب والادارة الناجحة للامدادات من قبل دول "اوبك" ستبقي اسعار النفط في متوسط النطاق السعري الذي حددته أوبك بين 22 و28 دولاراً للبرميل". وهو اقل من متوسط السعر عام 2003 ما يعتبر سعراً مقبولاً للمنتجين والمستهلكين.
واشار اليبهوني الى ان توقعات معظم الخبراء كانت تتجه الى انخفاض اسعار النفط الى مستوى 20 أو 23 دولاراً للبرميل ل"سلة اوبك" وقال: "ان الاسعار في الشهور الاخيرة دفعت الخبراء الى تغيير توقعاتهم باتجاه ارتفاع اسعار النفط بسبب عدد من العوامل مجتمعة".
وحددت الدراسة العوامل التي أدت الى اعادة التوازن والى توقعات اسعار النفط المرتفعة، بستة أولها النمو الاقتصادي القوي "غير المتوقع" الذي شهدته الولايات المتحدة الاميركية والصين، حيث يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة اقوى مستوى للناتج المحلي الاجمالي في النصف الثاني من عام 2003 8 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما لم يحدث منذ زمن طويل، كما ان تواصل النمو الاقتصادي السريع في الصين يبشر بنمو اقتصادات دول شرق آسيا ليدخل العام الجديد والعالم يشهداً نمواً اقتصادياً واضحاً سيؤدي الى زيادة الطلب على النفط.
وقالت الدراسة "ان العامل الجيوسياسي" سيشكل ثاني العوامل المؤثرة في السوق النفطية. وتوقعت ان تضيف المخاطر المحتملة علاوة على أسعار النفط تراوح ما بين 2 و3 دولارات للبرميل.
وافادت ان العامل الثالث هو التوقعات بان تكون وتيرة زيادة انتاج النفط العراقي بطيئة نسبياً، فيما يشكل انخفاض وتيرة انتاج النفط في روسيا العامل الرابع. ولفتت إلى ان روسيا تبقى في الصدارة دولياً في نمو انتاج النفط لكن بوتيرة متباطئة حيث ازداد انتاج النفط في روسيا نحو 800 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع ان يرتفع الانتاج سنة 2004 بمقدار 500 ألف برميل ثم ينخفض قليلاً سنة 2005 بسبب عوائق تواجهها عملية تصدير النفط وعدم الاستثمار من اجل زيادة معدل الانتاج.
وأكدت الدراسة في معرض استعراضها للعامل الخامس ان منظمة "اوبك" تأخذ في ادارتها لانتاج النفط معدلات صرف العملات الاجنبية وكشف اليبهوني في هذا الصدد ان منظمة "اوبك" بحثت في اجتماعها الاخير في كانون الاول ديسمبر الماضي تراجع سعر صرف الدولار وكان هذا واحداً من الاسباب وراء قرار الابقاء على سقف الانتاج الحالي.
وأضافت الدراسة: "ان العامل السادس يرتبط بالاجتماعات المتكررة لدول اوبك وتجاوبها مع استمرارية امداد النفط الى السوق الدولية". ولفتت الى ان "اوبك" عقدت عام 2003 سبعة اجتماعات واتخذت عدداً من القرارا تالوقائية الامر الذي ساهم في استقرار سوق النفط وان المنظمة ستواصل هذا النهج سنة 2004.
وأكد اليبهوني في دراسته أن هذه العوامل مجتمعة ساعدت في إعادة النظر في الأسعار المتوقعة سنة 2004.
آسيا المحرك الأساس
وقال: "هناك اشارات اكيدة بأن العالم تجاوز الفترة ما بين عامي 2000 - 2002 التي تميزت بانخفاض الطلب على النفط وان آسيا ستكون حالياً المحرك الاساسي لازدياد الطلب على النفط خصوصاً الصين والهند، وتوقع ان يكون الطلب على النفط في العالم زاد بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً عام 2003 وان يرتفع 1.3 مليون برميل يومياً السنة الجارية.
كما توقع ان ترتفع امدادات النفط من الدول خارج منظمة "اوبك" وفي مقدمها روسيا بنحو 1.2 مليون برميل يومياً سنة 2004 بعد الزيادة المقدرة بنحو 900 ألف برميل يومياً للانتاج عام 2003.