قيمة "سلة اوبك" تتساوى مع خام "برنت". السعودية ستتخذ "اجراء سريعا" اذا ظلت الاسعار بالغة الارتفاع

} اعلن مسؤول في وزارة النفط السعودية امس الجمعة أن المملكة "تريد العمل مع المنتجين الآخرين للحد من أسعار النفط وانها ستتخذ اجراء سريعاً اذا ظلت الاسعار في مستوى مبالغ فيه في الاسابيع المقبلة".
وقال المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، لرويترز "ترى المملكة العربية السعودية أن سعر النفط الحالي مرتفع لذلك تريد خفضه عما هو عليه الآن وانزاله الى المستوى المستهدف عند 25 دولاراً لسلة أوبك".
وأضاف: "اذا لم يعتدل السعر الحالي في الاسابيع المقبلة سندرس اتخاذ الاجراء اللازم وسيكون هناك تنسيق وتشاور بين أوبك والمنتجين الآخرين من أجل زيادة الانتاج بأسرع ما يمكن خلال أسابيع".
لندن - "الحياة"، رويترز - ارتفع سعر "سلة اوبك" الى حدود مساوية تقريباً لسعر خام القياس "برنت" وذكرت وكالة انباء منظمة اوبك "اوبكنا" نقلا عن امانة المنظمة "ان سعر سلة خامات اوبك السبعة ارتفع الى 30.10 دولار للبرميل أمس من 29.58 دولار الاربعاء. ولا يزال السعر أعلى من النطاق السعري الذي حددته أوبك بين 22 و28 دولاراً للبرميل الذي قد يدفعها الى زيادة المعروض بنحو 500 ألف برميل يومياً اذا بقي السعر فوق 28 دولاراً لمدة 20 يوماً متتالية. وكان سعر "برنت" راوح طيلة الاسبوع بين 30.30 دولار الاثنين ومتوسط 30.50 الجمعة.
وفي تحليل لسوق النفط والاسعار توقع خبراء ان على المستهلكين التعايش مع اسعار نفط تزيد على 20 دولاراً للبرميل في السنتين او الثلاث المقبلة مع سعي المنتجين لتلبية الطلب.
وقال خبراء ان نمو الانتاج في الدول غير الاعضاء في "أوبك" سيشهد تباطؤاً في الاجل القريب بسبب تراجع الاستثمارات في هذا القطاع نتيجة لانهيار اسعار النفط عام 1998.
ومن بين العوامل المحتمل ان تؤدي الى ابطاء نمو المعروض ان الغالبية العظمى من اعضاء "أوبك" ليس لديها فائض في الطاقة الانتاجية يمكن استخدامه لضخ كميات اضافية في فترة زمنية قصيرة.
وقال روجر ديوان من شركة "بتروليوم فاينانس" في واشنطن: "ستشهد مستويات الاستثمار تعديلاً يتفق مع الاسعار".
وأضاف: "من الواضح اننا سنشهد خلال فترة ال 18 شهراً المقبلة نقصا في الطاقة الانتاجية لكن الطلب يظل اكثر الامور التباساً، ومن المحتمل ان يسفر ارتفاع الاسعار السنة الجارية الى مستوى 30 دولاراً للبرميل عن تراجع الطلب على منتجات التكرير". لكن المحللين يرون ان ما من أحد يمكنه ان يتكهن بحجم النقص الذي سيصيب الطلب.
وقال بول هورسنل من معهد اكسفورد لدراسات الطاقة: "اذا استمر الطلب على مستواه قد نواجه ازمة حادة في الطاقة الانتاجية". واضاف: "لا تزال شركات النفط تستثمر كما لو كان السعر 14 دولاراً للبرميل وهكذا خسرنا عامين من الاستثمارات. وبوجه عام هناك حالة من عدم الوضوح في شأن توقعات السعر في الاجل المتوسط اكثر مما كان عليه الامر خلال عشرة اعوام".
وفي اواخر التسعينات تراجع الانفاق على تطوير صناعة النفط عندما هبط سعر الخام الى ما دون عشرة دولارات للبرميل بعدما فاقت كميات المعروض حجم الطلب. وسرعان ما تحرك كبار المنتجين لتقييد المعروض في السوق المتخمة ما دفع مخزونات الوقود الدولية الى ادنى مستوياتها في عشرة اعوام، وعاودت الاسعار نهوضها لتصل في آذار مارس الى أعلى مستوياتها في 9 اعوام وخفف المنتجون الآن القيود على الانتاج.
وعلى رغم انتعاش اسعار الخام تباطأ استئناف نشاط الاستثمار في صناعة النفط.
وقالت مؤسسة "ميريل لينش" في تقرير عن صناعة النفط "ان اقوى اسباب خمول نمو انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك هو انخفاض الانفاق على مشاريع المنبع بنسبة 30 في المئة من 1998 الى 1999 فضلا عن تباطؤ النمو في السنة 2000".
وأضاف التقرير: "فضلاً عن ذلك فان تركيز شركات النفط الكبرى على المشاريع الضخمة للغاية التي يستغرق انشاؤها مدداً تراوح بين اربعة وخمسة اعوام ان لم يكن اطول، يعني استبعاد حدوث الارتفاع المقبل في الانتاج قبل 2003 أو ربما 2004".
وقال المحللون ان ارتفاع الاسعار هذه السنة سيحفز على الاستثمار في المناطق التي طورت عبر برامج تنقيب مكثفة.
وربما يبدأ ايضا انتاج كميات اضافية قليلة نسبياً من مشاريع المياه العميقة في خليج المكسيك وانغولا والبرازيل.
كما يُتوقع ان يسهم ارتفاع اسعار النفط مع خفض قيمة الروبل في زيادة التصدير من روسيا على رغم ان ارتفاع النمو الاقتصادي ربما يزيد الطلب المحلي. وقد يسهم نفط بحر قزوين ايضا في زيادة المعروض على رغم ما يكتنف ذلك من معوقات سياسية.
وقالت شركة "بريتيش بتروليوم أموكو" وهي من كبريات شركات النفط العالمية ان "اوبك" سيُناط بها تلبية نمو الطلب في الاجل المتوسط بسبب تراجع الاستثمارات النفطية في البلدان المنتجة من خارج "اوبك".
وقال بيتر ديفيز كبير الاقتصاديين في "بريتيش بتروليوم اموكو" من المرجح ان نشهد عالماً تسيره "اوبك" خلال السنة او السنتين المقبلتين مما يعني ان ضغوط السوق ستتطلب زيادة متواصلة في انتاج اعضاء اوبك الذين لديهم فائض في الطاقة الانتاجية".
ويُتوقع ان يؤدي حجم انتاج "اوبك" البالغ 25.4 مليون برميل يومياً من اول تموز يوليو الى تلبية نحو ثلث توقعات وكالة الطاقة الدولية لحجم الاستهلاك السنة الجارية المقدر بنحو 76 مليون برميل يومياً.
ولا يوجد بين اعضاء اوبك الاحد عشر من لديه فائض في الطاقة الانتاجية يسمح بانتاج المزيد من النفط سوى السعودية والكويت والامارات.
ومن المتوقع ان يؤدي الارتفاع النسبي في نمو الاقتصاد العالمي الى زيادة الطلب على الوقود في السنوات القليلة المقبلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الاستهلاك العالمي هذه السنة 1.3 مليون برميل يوميا الى 76.2 مليون برميل يومياً كما تتوقع زيادة الطلب بما يراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً.