عكست حجم الزيادة التي طلبتها الولايات المتحدة . وكالة الطاقة: 2.3 مليون برميل اضافية يومياً تحتاجها الاسواق اعتباراً من الشهر المقبل

دخلت وكالة الطاقة الدولية طرفاً في الضغوط على الدول المنتجة للخام وحضت على زيادة امداد الاسواق بنحو 2.3 مليون برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل.
وافاد التقرير الشهري للوكالة "ان العالم بحاجة الى زيادة انتاج 2.3 مليون برميل نفط يومياً اعتباراً من الشهر المقبل لتعويض نقص المخزونات واستعادة ربحية التكرير". واشار الى انه ينبغي ان يحدث ذلك قريباً جداً نظراً لأن هامش الخطأ يتلاشى بسرعة.
ووكالة الطاقة الدولية هيئة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم تأسيسها عام 1974 لحماية مصالح الدول الصناعية المستهلكة للطاقة.
وجاء في التقرير، الذي تزامن مع تراجع اسعار الخام امس الى اقل من 29 دولاراً "ان هبوط هوامش ارباح التكرير ربما يؤدي الى صعوبات كبيرة في معروض البنزين خلال موسم ذروة الطلب في صيف نصف الكرة الشمالي، وسيكون من المطلوب زيادة انتاج النفط على نحو كبير للسماح بإعادة تكوين مخزونات البنزين وغيره من المنتجات وتجديد مخزونات الخام".
وخفضت الوكالة، في التقرير الذي وزعته ونقلته "رويترز"، توقعاتها لنمو الطلب الدولي على النفط في السنة الفين بنحو 130 ألف برميل يومياً بسبب التأثير المحبط لارتفاع الاسعار.
وتوقعت تحولات مهمة بسبب السياسة النقدية واسعار النفط في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق حيث تشجع الاسعار المصدرين على حساب المعروض المحلي ومع الازمة المالية في أوكرانيا وفي الشرق الاوسط.
وجاء في التقرير، الذي عكس وجهة النظر الاميركية حتى في حجم زيادة الانتاج المطلوبة، انه "يتعين زيادة انتاج الخام بنحو 2.3 مليون برميل يومياً لإعادة مخزونات المنتجات الى متوسط الاعوام السبعة من 1990 الى 1996 حتى مع افتراض عدم تغير مخزونات الدول غير الاعضاء في أوبك". وتضمن التقرير توقعات بأن يواصل نمو الطلب على النفط تجاوز نمو المعروض من خارج "أوبك" مع احتمال ارتفاع الطلب في الربع الثاني مع زيادة تشغيل مصافي التكرير لإعادة بناء المخزونات.
وحذرت الوكالة من حدوث عدم توازن في أسواق البنزين في الولايات المتحدة واوروبا الى ان يزداد نشاط المصافي.
وقالت الوكالة: "تُعتبر هوامش ارباح التكرير اكثر العوامل صعوبة في سوق النفط الحالية... واسفر تراجع الهوامش عن تأخير بناء المخزونات مما قد يسفر عن صعوبات كبيرة في معروض البنزين هذا الصيف".
وعن قدرات "اوبك" ذكرت الوكالة "ان منتجي النفط أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لديهم فائض طاقة انتاجية يُقدر بنحو 5.4 مليون برميل يومياً. وتراجعت الطاقة الانتاجية بين 1998 و1999 خصوصاً في فنزويلا حيث ادى تعديل في السياسة الى خفض الانتاج المحتمل من 3.4 مليون برميل يومياً اوائل 1998 الى نحو 2.95 مليون برميل يومياً حالياً.
ورجحت الوكالة ان تستطيع فنزويلا زيادة الانتاج بنحو 170 الف برميل يومياً فحسب. وقدرت فائض الطاقة الانتاجية بنحو 5.4 مليون برميل يومياً على أساس اجمالي معروض المنظمة الحالي البالغ 26.6 مليون بما في ذلك معروض العراق.
ولدى السعودية فائض يُقدر بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً وتسيطر على 55 في المئة من اجمالي فائض الطاقة الانتاجية في المنظمة.
ويبلغ فائض الطاقة الانتاجية المجمع للكويت والامارات وايران معاً 1.5 مليون برميل يومياً.
وخارج "أوبك" قدرت الوكالة فائض الطاقة الانتاجية لدى المكسيك بنحو 300 الف برميل يومياً اكثر من مستوى انتاجها في شباط فبراير البالغ ثلاثة ملايين برميل يومياً.
ويتمثل معظم فائض الطاقة الانتاجية في الخامات الثقيلة ذات نسبة الكبريت المرتفعة وربما تتركز اي زيادة في حجم الانتاج على هذا النوع من الخام.
وقدرت الوكالة الطلب الدولي على النفط السنة الجارية بنحو 76.9 مليون برميل يومياً ورأت ان "أوبك" بحاجة الى زيادة الانتاج الى مستوى 28.5 مليون برميل في المتوسط للحفاظ على المستويات الحالية المنخفضة للمخزونات.
ولاحظت الوكالة ان مستوى التزام "أوبك" باتفاق خفض الانتاج تراجع الى 74 في المئة في شباط مقارنة بنسبة 78 في المئة طبقاً للتقديرات المعدلة لمستوى الالتزام في كانون الثاني يناير. وارتفع اجمالي المعروض من انتاج "اوبك"، بما في ذلك انتاج العراق غير المشارك في الاتفاق، 540 الف برميل يومياً في شباط الى 26.6 مليون برميل يومياً.
ويعود اكثر من ثلثي زيادة معروض "أوبك" الى ارتفاع انتاج العراق. وعلى رغم ان صادرات العراق تباينت من أسبوع الى آخر الا انها ارتفعت مقارنة مع اجمالي الشهر 375 الف برميل يومياً.
وبلغ اجمالي خفوضات دول "اوبك"، باستثناء العراق 3.23 مليون برميل يومياً في شباط بما يمثل 74 في المئة من اجمالي حجم الخفض المستهدف وهو 4.32 مليون برميل يومياً، أي بانخفاض عن مستوى الالتزام في كانون الثاني وهو 78 في المئة.
وجرى تعديل مستوى الالتزام في كانون الثاني من 76 الى 78 في المئة بسبب تقلص طفيف في المعروض من نفط ايران والامارات.