مع اقتراب الحملة الانتخابية . بوش يغرق اكثر فاكثر في المستنقع العراقي و"خريطة الطريق" على شفا هاوية

مع اقتراب الحملة الانتخابية، يبدو الرئيس الاميركي جورج بوش وكأنه يغرق اكثر فأكثر في المستنقع العراقي، فيما تترنح "خريطة الطريق"، التي اعتمدها البيت الابيض لتسوية نهائية للصراع العربي- الاسرائيلي، على شفا هاوية، بسبب انفلات الوضع الامني في الاراضي المحتلة.
وعلى رغم إطاحة نظام صدام حسين، وقبله نظام طالبان، تبدو الحرب على الارهاب الدولي وكأنها تزداد تعقيداً وشراسة، من دون وجود مؤشرات الى انها تقترب من تحقيق اهدافها. بل يبدو ان ظاهرة الارهاب اتسعت نطاقاً بعد سقوط النظامين الطالباني والبعثي في كل من كابول وبغداد.
وينشط الخبراء الاستراتيجيون في البيت الابيض، وعلى رأسهم كارل روف، لإعادة تقويم الوضع الراهن وتكييفه، في محاولة للتخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة لفشل واشنطن في حفظ السلام في العراق بعد الانتصار في الحرب، واحتمال انهيار التسوية السلمية في فلسطين. إذ اظهرت استطلاعات للرأي اجريت اخيراً ان الدور الاميركي في العراق، بشقيه العسكري والسياسي، بات على رأس اهتمامات الناخب الاميركي، يليه الحرب على الارهاب، ومن ثم الاقتصاد. ويخشى مستشارو الرئيس من استمرار تراجع التأييد الشعبي للإدارة الجمهورية في شكل يضعف فرص اعادة انتخابه في تشرين الثاني نوفمبر من العام المقبل. ولوحظ في سياق الخطاب الاخير، الذي القاه بوش امام المتقاعدين العسكريين يوم الثلثاء الماضي، انه سعى الى تصوير العراق وفلسطين على انهما اصبحا بؤرة المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة والارهاب الدولي. ويأمل الخبراء الاستراتيجيون، من خلال هذا الربط بغض النظر عن صدقيته من عدمها بإقناع الناخب الاميركي بأن ما يجري في العراق ليس فشلاً للسياسة الاميركية، بقدر ما هو تركيز للمواجهة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بقرار شن الحرب على الارهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول سبتمبر 2001. وأعلن بوش في خطابه ان بلاده "في حال هجوم في العراق" وانه "لن يكون هناك تراجع في الحرب على الارهاب". اي ان ما يجري في العراق لا علاقة له بمقاومة الاحتلال الاميركي بقدر علاقته بمحاولة التنظيمات الارهابية مثل "القاعدة" والانظمة التي تساندها، افشال مخطط اعادة اعمار العراق واقامة نظام ديموقراطي يكون قاعدة انطلاق للتحول الديموقراطي في الشرق الاوسط. ويساعد الاستهداف المتواصل من جانب الجماعات المسلحة للبنى التحتية العراقية من ماء وكهرباء وانابيب نفط، وصولا الى تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد، على اقناع الرأي العام الاميركي بأن حرب الاستنزاف التي تقودها تلك الجماعات، بالتحالف مع فلول النظام المخلوع، تستهدف افشال خطط القضاء على الارهاب الدولي والانظمة الديكتاتورية الداعمة له من خلال افشال المشروع الاميركي الطموح في الشرق الاوسط، انطلاقاً من العراق. وساهم تزامن تفجير مقر الامم المتحدة مع انهيار الهدنة في الاراضي الفلسطينية بتفجير حافلة اسرائيلية، بغض النظر عن حقيقة ان اسرائيل كانت اغتالت قبل ذلك قياديا في حماس، في خلق انطباع بأن منفذي الهجومين في العراق واسرائيل يعملون وفق اجندة مشتركة موجهة ضد اميركا وسياستها في المنطقة، ما يتوقع ان يضع السلطة الفلسطينية تحت مزيد من الضغوط في المرحلة المقبلة.
وعلى رغم ان حجم التأييد الشعبي الاميركي للرئيس بوش تراجع من مستوى 75 في المئة في نيسان ابريل الماضي الى 54 في المئة بحسب آخر استطلاع، فإن النتائج بدت مستقرة خلال الشهرين الماضيين، ما يعطي بوش ومؤيديه بعض الأمل بأن التراجع قد يكون وصل حدوده الدنيا. غير ان اغتيال الزعيم الشيعي آية الله محمد باقر الحكيم، مع اكثر من 125 من مؤيديه في النجف، ينذر بمزيد من الفوضى الامنية في العراق، ما يؤدي الى انتكاسة اكبر للمشروع الاميركي في العراق والمنطقة وسط ارتفاع حرارة الحملة الانتخابية في اميركا.
وشهد الاسبوع الجاري، وقوع واشنطن في مفارقة جديدة بسبب تأكيدات وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عدم الحاجة الى مزيد من القوات الاميركية في العراق، فيما تسعى الادارة الى إستصدار قرار لمجلس الامن يسمح بإرسال قوات دولية للمساهمة في جهود حفظ السلام الى جانب القوات الاميركية والبريطانية والحليفة. وفيما تراجعت حدة الاتهامات التي تواجهها ادارة بوش بسبب عدم العثور على اسلحة الدمار الشامل في العراق، تفاقمت الأزمة في لندن وأسفرت عن إطاحة الستير كامبل، المستشار الاكثر نفوذاً في حكومة رئيس الوزراء توني بلير، الحليف الاول للرئيس الاميركي. وتتسبب الأزمة في لندن في عدم قدرة بلير على الوقوف مجددا الى جانب حليفه الاطلسي في المرحلة القادمة تفاديا لمواجهة احتمال تورطه في شكل اكبر، ما قد يجبره على الاستقالة. وقد يعني ذلك ان واشنطن قد لا تجد حليفا بريطانيا متحمسا عند خوض المعركة القادمة في مجلس الامن حول قرار ارسال قوات دولية الى العراق.
ويقول السناتور الديموقراطي جوزف بايدن بأن الادارة الاميركية تعرف ان القوات الاميركية والبريطانية في العراق غير كافية وانها بحاجة الى ما لا يقل عن 50 الف جندي اضافي، غير انها ترفض الاعتراف بذلك. ويقول رامسفيلد ان التركيز في المرحلة المقبلة يجب ان يكون على تدريب قوات الشرطة العراقية وتأسيس الجيش العراقي، رافضا فكرة اعطاء اي طرف غير واشنطن سلطة اتخاذ القرار العسكري.
إلا ان الضغوط المالية المتزايدة، خاصة بعد اعلان دائرة الموازنة في الكونغرس بأن العجز سيبلغ اكثر من 480 بليون دولار في العام المقبل، تدفع باتجاه السعي الى تخفيف كلفة الاحتلال في العراق من خلال السماح لقوات دولية بالمشاركة في الجهد العسكري وكذلك جهود اعادة الاعمار. ويكلف الاحتلال الاميركي للعراق حاليا حوالي 4 بلايين دولار شهريا، فيما لم ترصد بعد الاموال اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية وسط اجواء امنية رادعة للاستثمار.
ويبدو البيت الابيض في وضع حرج. إذ فيما تحتاج اميركا الى مساعدة دولية للنهوض بالوضع في العراق من مأزقه الحالي، يرفض المحافظون الجدد الاكثر نفوذا تقديم تنازلات ضرورية في ما يخص استئثارهم بالقرار، بهدف اقناع دول مثل فرنسا والمانيا وروسيا بإرسال قوات دولية. وعلى رغم انه كان ادار ظهره للأمم المتحدة العام الماضي عندما رفضت اعطاءه الضوء الاخضر لغزو العراق، قد يضطر بوش الى العودة اليها الشهر المقبل. فالمسألة قد تذهب ابعد من مجرد طلب ارسال قوات دولية. فالمطلوب اميركيا هو حشد دعم دولي، سياسي ومالي وعسكري، لتحقيق انتصار على الارهاب الدولي الذي يبدو وكأنه انتقل الى العراق بعد افغانستان. فكما اختارت واشنطن العراق منطلقا للتغيير في المنطقة، كذلك قرر اعداؤها احباطها في المكان نفسه. وقد يحدد المنتصر في هذه المواجهة كيف سيبدو العالم في غضون بضع سنوات.