نص الاتفاق بين الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية" في شأن الترتيبات الامنية

إتفاق على الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية
نيافاشا: الخميس 25 أيلول سبتمبر 2003
حيث أن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان الأطراف كانوا يتفاوضون في نيافاشا بكينيا منذ 2 أيلول سبتمبر 2003 تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا إيغاد.
وحيث أن الأطراف اكدوا مجددا إلتزامهم التوصل إلى حل سلمي شامل للصراع في السودان في إطار سودان موحد وفقا لما نص عليه تفاهم مشاكوس في 20 تموز يوليو 2002.
نسجل الآن أنه ضمن ما ورد أعلاه، توصل الأطراف إلى اتفاقية محددة في شأن الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، وفقا للنص الموقع والمرفق أدناه والذي سيدمج مع الاتفاق النهائي.
وتم الاتفاق وتأكيد أن الأطراف ستبدأ حالا التفاوض في المواضيع المتبقية التي ما زالت عالقة وفي ما بعد ستتفاوض في شأن اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بهدف الوصول نهائيا إلى اتفاق سلام شامل في السودان.
الموقعون
إدريس محمد عبدالقادر عن الحكومة السودانية
باغان أموم أوكيش عن الحركة الشعبية لتحرير السودان
شاهد: الجنرال لازاراس ك. سيمبويو مبعوث خاص
ممثل إيغاد في عملية السلام السودانية ونيابة عن مبعوثي إيغاد
أتفاق إطار في شأن الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان SPLM/SPLA
1 . وضع القوتين المسلحتين:
أ. في إطار سودان موحد وفي حال أكد الاستفتاء الشعبي على تقرير المصير الوحدة، فإن الأطراف الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش يوافقون على تشكيل جيش السودان في المستقبل والذي سيكون مؤلفا من القوات المسلحة السودانية SAF والجيش الشعبي لتحرير السودان SPLA.
ب. كجزء من اتفاقية السلام ومن أجل إنهاء الحرب يتفق الأطراف على أن يظل الجيشان SAF وSPLA منفصلين خلال الفترة الانتقالية، كما يتفقان على اعتبار كلا الجيشين متساويين ويعاملان على أساس أنهما القوات الوطنية المسلحة للسودان خلال الفترة الانتقالية آخذين في الاعتبار مضمون البند 1 ت أدناه.
ت. يتفق الطرفان على مبدأ التخفيض النسبي لحجم القوات المسلحة لدى الطرفين، خلال توقيت مناسب، عقب إتمام ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل.
ث. لن يكون للقوات المسلحة قانون داخلي وأمر انتداب سوى في حالات الطوارئ المنصوص عليها دستوريا.
2 . وقف إطلاق النار:
يوافق الطرفان على وقف إطلاق نار تجري مراقبته بإشراف دولي، يسري مفعوله من تاريخ توقيع اتفاق السلام الشامل. ويتم وضع تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار باشتراك جميع الأطراف إلى جانب وسطاء إيغاد وخبراء دوليين.
3 . إعادة انتشار القوات المسلحة:
أ. يتم فض الاشتبا ك بين الجيشين وفصلهما وإعادة تجميعهما ونقلهما وفقا لما تنص عليه اتفاقية الوقف الشامل لإطلاق النار.
ب. في ما عدا إعادة توزيع الوحدات المشتركة/المدمجة، يتم نقل باقي القوات التابعة للجيش السوداني SAF المنتشرة حاليا في الجنوب إلى الشمال من حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب وتحت مراقبة ومساعدة دوليتين خلال فترة أقصاها سنتان ونصف السنة 2و1/2 ابتداء من الفترة السابق للفترة الانتقالية.
ت. في ما عدا إعادة توزيع الوحدات المشتركة/المدمجة، يتم نقل باقي القوات التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان SPLA المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوبي النيل الأزرق إلى جنوب حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب حالا بعد تشكيل الوحدات المشتركة/المدمجة ونشرها تحت مراقبة ومساعدة دوليتين.
ث. يتعهد SPLM/A أن يتم استيعاب الجنود الجنوبين المسرحين من ضمن أولئك الذين يخدمون حاليا في القوات المسلحة السودانية SAF في جنوب السودان في المؤسسات الحكومية في جنوب السودان مع أولئك الجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان SPLA.
ج. يتفق الأطراف على تنفيذ برامج لمصلحة جميع الذين سيتأثرون من تخفيض حجم وتسريح وتقليل عدد القوات المسلحة بمساعدة المجتمع الدولي وفقا لما هو متفق عليه في البنود 1ت، و3ث، و7ب.
4. الوحدات المشتركة/المدمجة:
سوف يتم تشكيل الوحدات المشتركة/المدمجة على أن تتألف من عدد متساو من القوات المسلحة السودانية SAF والجيش الشعبي لتحرير السودان SPLA خلال الفترة الانتقالية. وتشكل الوحدات المشتركة/المدمجة عبارة عن نواة للجيش السوداني ما بعد الاستفتاء الشعبي، في حال أكد الاستفتاء على الوحدة، وفي ما غير ذلك يتم حلها ويجري دمج الأجزاء المكونة لها في الجيش المناسب لكل منها.
تفصيل الوحدات المشتركة/المدمجة:
أ. شخصيتها:
ينبغي أن تكون لها شخصية جديدة تقوم على أساس عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. مهماتها:
1 - أن تصبح رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
2 - أن تصبح رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
3 - أن تشارك في الدفاع عن الوطن إلى جانب القوتين المسلحتين.
4 - توفير تشكيل نواة للجيش السوداني في المستقبل في ما بعد الفترة الانتقالية في حال أكد الاستفتاء الشعبي على الوحدة.
5 - سيشاركان في اعادة بناء البلاد.
ج - حجم القوات وانتشارها:
في ما يلي حجم القوات الموحدة المشتركة وانتشارها طوال الفترة الانتقالية:
1 - جنوب السودان: 24 ألفاً
2 - جبال النوبة: 6 آلاف
3 - جنوب النيل الازرق: 6 آلاف
4 - الخرطوم: 3 آلاف
5 - شرق السودان:
أ - يجب ان يكتمل سحب قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان الى جنوب الحدود الفاصلة بين الجنوب والشمال كما كانت في 1/1/1956 تاريخ استقلال السودان خلال سنة واحدة من بداية الفترة الانتقالية الموقتة 6 أشهر السابقة للفترة الانتقالية ست سنوات.
ب - يجب ان تناقش الاطراف موضوع اقامة وحدات من القوات المشتركة.
5. قيادة قوات الطرفين والتحكم فيها:
1 - يتفق الاطراف على إقامة مجلس دفاع مشترك يخضع لرئاسة الدولة، يتألف من رئيسي الاركان في الجانبين، ونوابهما وأي عدد من كبار الضباط يتم الاتفاق عليه بين الاطراف. ويتخذ المجلس القرارات بالاجماع ويتولى رئاسته رئيسا الاركان بالتناوب.
2 - مهمة مجلس الدفاع المشترك:
يتولى مجلس الدفاع المشترك المهمات الآتية:
أ - التنسيق بين قوات الجانبين.
ب - قيادة وحدات القوات المشتركة.
6. العقيدة العسكرية المشتركة:
يجب ان يطور الطرفان عقيدة عسكرية مشتركة كأساس لوحدات القوات المشتركة، وتكون ايضا اساسا لجيش السودان في ما بعد الفترة الانتقالية، اذا جاء الاقتراع في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. وعلى الاطراف ان تطور هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. ويجب ان يكون تدريب قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب والجيش السوداني في الشمال والوحدات المشتركة في الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية على أساس هذه العقيدة المشتركة.
7. وضع المجموعات المسلحة الاخرى في السودان:
أ - لا يسمح لأي مجموعات مسلحة متحالفة مع أي من الاطراف بالعمل خارج قوات الطرفين.
ب - يتفق الاطراف على أن المذكورين في القسم 7 أ والذين لديهم الرغبة الانضمام لأي من القوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد، وان يتم استيعاب الباقين في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ج - يتفق الطرفان على معالجة أوضاع المجموعات المسلحة الاخرى، ويضعان في الاعتبار ضرورة تحقيق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ومن اجل تحقيق الشمول في الفترة الانتقالية.
8. الاجهزة الامنية القومية والشرطة:
يتم النظر في تركيبة وترتيبات اوضاع قوات فرض القانون وخصوصا الشرطة والاجهزة الامنية القومية، كجزء من ترتيبات قسمة السلطة، وتربط حيث تقتضي الضرورة بالمستوى المناسب من السلطة التنفيذية.
ابرم في نيافاشا في 25 أيلول سبتمبر 2003.