يحتاج إلى مساعدات "تستمر لفترة طويلة". البنك الدولي يدرس اعتبار العراق مؤهلاً لبرنامج الفقر ووزير المال العراقي يجتمع مع وزير الخزانة الاميركي اليوم

تستمر حاجة العراق، الذي يملك ثاني أكبر احتياط مثبت من النفط بعد السعودية، الى مساعدات دولية فترة طويلة. وقال مسؤول في البنك الدولي "ان العراق سيحتاج الى مساعدة لفترة طويلة وليس مجرد ضخ اموال دفعة واحدة وان الجهات المانحة يجب ان تُعطي الاولوية لتوفير أهم الخدمات الاساسية للشعب العراقي". ويدرس البنك الدولي "ما اذا كان العراق مؤهلاً لبرنامج المساعدة الخاص بأفقر دول العالم".
قال مدير البنك الدولي لشؤون العراق جو سابا للصحافيين: "ان مسودة نهائية تتضمن تقدير وكالات عدة لاحتياجات العراق ستكون جاهزة في فترة تراوح بين اسبوعين وثلاثة"، لكنه رفض اعطاء تقديرات عن المبالغ المالية.
وأضاف: "يجب اعتبار الخدمات الاساسية الرئيسية التي يتوقع ان تقدمها الحكومة حداً ادنى لعملنا" محاولاً تقليص التوقعات في شأن تحسن سريع لاحوال العراق. وتابع "ان فكرة ضرورة جمع مبلغ كبير في الحال مضللة بعض الشيء. نتحدث عن عملية تستمر لبعض الوقت".
وقال سابا: "إن البنك والامم المتحدة يتعاونان مع الادارة المدنية الاميركية والعراقيين من اجل التوصل الى خيارات كيفية تحقيق العراق للحد الادنى من اهداف التنمية التي حددتها الامم المتحدة لكل الدول بحلول سنة 2015 وتشمل الاهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع وتوفير مياه نظيفة والتعليم الاساسي".
ووصل الى دبي مسؤولون من الادارة المدنية الاميركية ومجلس الحكم في العراق لمناقشة التقويم مع خبراء دوليين وجهات مانحة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيجتمع وزير المال العراقي كامل الكيلاني مع وزير الخزانة الاميركي جون سنو اليوم.
وقال سابا: "لا يمكن اعطاء ارقام نهائية للتقرير الذي سيرفع الى الجهات المانحة قبل مؤتمر مدريد الشهر المقبل. ويركز التقويم على تقدير احتياجات العراق سنة 2004 مع الاخذ في الاعتبار ان بعض مشاريع اعادة البناء يجب تنفيذها خلال فترة تراوح بين سنتين وأربع سنوات".
وقال نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية جان لوي سربيب: "تعتمد الكلفة على مدى طموح الاهداف… سيختلف الرقم حال رغبتك في تحقيق اهداف التنمية للألفية في عام عن حال السعي لتحقيقها في خمس سنوات".
ويحتاج البنك الدولي لأن يحدد ما اذا كان العراق مؤهلاً لبرنامج المساعدة الخاص بأفقر دول العالم الذي تحصل بموجبه الدول على قروض من دون فوائد تتمتع بفترة سماح مدتها عشر سنوات وتسدد على فترة تراوح بين 35 و40 سنة.
وقال سابا: "حال اتخاذ قرار بأحقية العراق في برنامج المساعدة فان البنك قد يُقدم التزاماً بتقديم القروض خلال شهر او اثنين".
وتشمل فاتورة اعادة بناء اقتصاد العراق، الذي دمرته ثلاث حروب في اقل من 30 عاماً وعقوبات استمرت اكثر من عشرة اعوام. كلفة اقامة مؤسسات قادرة على مساعدة العراق على التنمية الذاتية.
وقال سربيب: "ان الاقتصاد العراقي ليس عرضة لخطر تجدد الازمات على الفور على رغم ان الوضع قاتم حقاً".
مجموعة السبع
من جهة ثانية، قال مصدر في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ان وزراء مال المجموعة اكدوا في مسودة بيانهم الختامي، التي جرى تنقيحها في مفاوضات أمس السبت، على الحاجة الى بذل جهد لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأكثر توازناً في ما بينهم.
وقال المصدر، وهو يقرأ من مسودة البيان الختامي: "تشير البيانات الاخيرة الى ان الانتعاش الدولي في الطريق".
وجاء في مسودة البيان: "يجب الاسراع باجراء اصلاحات هيكلية كي يتعزز النمو ويصبح مستداماً ويقل عدم توازنه".
وقال المصدر: "يحتمل، لكن من غير المرجح، ادخال تعديل على صياغة البيان". واضاف: "ان مسودة البيان تقول إن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد… أولويتنا هي زيادة الانتاج والوظائف". وأشار الى ان وزراء مجموعة السبع يركزون في محادثاتهم على كيفية صوغ البيان الختامي في ما يتعلق بقضية اسعار الصرف الحساسة ولم يستقروا بعد عليها.
وألزم وزراء مال مجموعة السبع انفسهم بخطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي قالوا: "انه ظل ضعيفاً لفترة طويلة".
وقالت المجموعة في بيان: "انه من دون الموارد الاضافية التي تتوافر نتيجة نمو اقوى فان الدول الصناعية لن تستطيع مواكبة مجتمع يزداد عمر افراده او توفير الامن القومي المناسب".
وأفاد البيان: "ظل النمو الاقتصادي ضعيفاً لفترة طويلة في مجموعة السبع… وعلى رغم اجراء تغييرات ملحوظة في السياسات أخيراً إلا أنه آن الاوان لتعزيز جهودنا".
مجموعة ال24
ودعت مجموعة الدول الناشئة، في اطار مجموعة ال24، الولايات المتحدة الى السيطرة على عجزها والاوروبيين الى المساهمة في انعاش الاقتصاد عبر اعتماد سياسات مرنة على صعيد الموازنات والنقد.
واعتبرت المجموعة في بيان "ان استمرار التبعية الكبيرة للولايات المتحدة في النمو الدولي والعجز الكبير في الحسابات الجارية … قد يؤديان الى ظهور ضغوطات حمائية".
وحض وزراء المجموعة، الذين يجتمعون عادة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد حتى الاربعاء، السلطات الاميركية "على تطوير اطار على المدى المتوسط لقلب الميل الى التدهور في الحسابات العامة".
واضاف البيان: "ان الوزراء يعتبرون ان اجراءات لاعتماد سياسات مرنة على صعيد النقد والموازنة في اوروبا سيُساهم في انتعاش الاقتصاد الدولي. وحملت مجموعة ال24 الدول الغنية مسؤولية فشل المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة الدولية في كانكون الاسبوع الماضي.
ورأت ان ذلك أتى "نتيجة غياب الارادة في الاقتصادات المتقدمة لالغاء الحواجز التي تضعها امام الواردات الزراعية والدعم الذي توفره لمنتجيها" داعية الدول المتقدمة الى احترام تعهدها بفتح اسواقها امام الدول الفقيرة.