تواصلت ردود الفعل المنددة بشهادة العماد ميشال عون أمام اللجنة الفرعية للكونغرس الأميركي خلال مناقشته "مشروع قانون محاسبة سورية". ودعا وزير الثقافة غازي العريضي خلال تكريمه في خان الافرنج في صيدا، الى "عدم المراهنة مجدداً على بوارج تأتي، وعلى اصحاب خانات وحانات في السياسة". وقال "اذا كان البعض يريد ان يبقى في خان الافرنج في السياسة فهو حر لكن لن نسمح له بأن يمارس حريته مجدداً اساءة للبنان وتدميراً وتفكيكاً له وبثاً لسموم الحقد والتفرقة والانقسام بين اللبنانيين". وانتقد "قانون محاسبة سورية"، مؤكداً ان "سورية تحترم القرارات الدولية وتريد سلاماً على اساسها". ورأى النائب محمد عبدالحميد بيضون ان العماد عون "في شهادته المزعومة كان في خدمة الاهداف الأميركية في الضغط على سورية ولم يكن في كلامه اي مصلحة للبنان واللبنانيين، واستخدم بطريقة مسيئة للبنان ولكل لبناني لأنها تستهدف علاقة لبنان بسورية وتستهدف الانجازات المشتركة وعلى رأسها تأمين استقرار لبنان وأمنه وتأمين إعادة اجواء الوفاق الوطني". وشدد على أهمية "موقف بكركي الداعي الى فهم أعمق للمصالح الدولية". واعتبر النائب المنتخب هنري بيار حلو بعد لقائه النائب وليد جنبلاط في المختارة أمس ان "شهادة عون أمام الكونغرس الأميركي ضد مصلحة لبنان وسورية"، مستغرباً "عدم حديث المرشح حكمت ديب التابع للتيار العوني في برنامجه الانتخابي عن سورية اثناء الانتخابات، فيما عون قدّم شهادته بعد الانتخابات بيوم واحد". ورأى النائب السابق تمام سلام ان "مساهمة أي لبناني كما يفعل العماد عون اليوم في تأدية خدمة مشبوهة لهذا التوجه الخبيث ضد سورية عبر لبنان، عمل خيانة يتحمّل صاحبه أعباءه أمام الرأي العام والتاريخ". وأضاف في تصريح ان "تحوّل عون الى أداة طيّعة في يد من يخطط للإيقاع بين لبنان وسورية تحقيقاً لسياسة امبريالية تخدم النيات الشريرة التي تضمرها اسرائيل ومن ورائها زمرة المتصهينين في الادارة الأميركية، ليس بجديد على عون فهو عوّدنا ان يتقلّب في مواقفه ويتلوّن في آرائه خدمة لمصالحه". وقال: "إنها مناسبة لنؤكد فيها لأميركا وخصوصاً للزمرة المتصهينة التي تسيطر على القرار فيها ولعملائها وفي مقدمهم عون ان العلاقة بين لبنان وسورية وطيدة وستبقى قوية في مواجهة كل المناورات". واعتبرت "حركة التجدد الديموقراطي" في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة النائب نسيب لحود، ان "دعم مشروع قانون محاسبة سورية هو "خيار استراتيجي خاطئ لأن هذا القانون هو آلية لممارسة الضغوط على سورية في ملفات ومطالب تتعلق اولاً بالصراع العربي - الاسرائىلي، وثانياً بالوضع العراقي. وليس ادراج قضية لبنان في هذا المشروع سوى ورقة ابتزاز ضد سورية يخشى ان تحولها الأوساط الأميركية المتشددة الى ورقة للمبادلة". ورأى ان "دعم اي جهة لبنانية لهذا المشروع يقدم خدمة مجانية للأوساط الأميركية المعادية للعرب ويضع قضية السيادة اللبنانية في مهب التجاذبات الاقليمية والدولية". واعتبرت، ان الحديث "عن تطرّف في سلوك من يدعم هذا القانون من اللبنانيين، يستدعي تلقائياً الحديث عن تطرف مقابل مارسه وما زال يمارسه كل من استقوى بسورية لتعزيز مواقعه". وأكدت "التجدد" ان "استعادة لبنان سيادته وتصحيح العلاقات حاجة لبنانية - سورية، والسبيل الى تحقيقها ليس قانوناً أميركياً جديداً يصدر في سياق حملة الضغط الأميركي على سورية، بل التطبيق السليم لاتفاق الطائف". الى ذلك، نشرت "جمعية الدعاة الثقافية الاجتماعية" التي ترأسها الشيخ محمد أبو القطع، في أحياء بيروت، عشرات اللافتات المنددة بالعماد عون. ووزّعت الجمعية ايضاً ألوف المنشورات التي حملت شعارات "لا لميشال عون"، "لن ينسى مسيحيو كسروان وجبيل قذائف عون"، "هل سمع ميشال كلام سيدنا البطريرك انه لن يسمح لأحد باستعمال المسيحيين ضد سورية".