وزيرا المال والتخطيط ومحافظ المركزي سيمثلون العراق في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أكد مسؤول في صندوق النقد العربي أن وزيري المال والتخطيط العراقيين، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي العراقي، سيمثلون العراق في الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين يومي 23 و24 من الشهر الجاري في دبي.
وكشف الدكتور علي الصادق، مدير معهد الدراسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، في ندوة للإعلاميين العرب بدأت أمس وتستمر يومين لمناسبة اجتماعات دبي، ان العراق سيشارك في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين لصندوق النقد العربي، في اشارة إلى رفع قرار اتخذه المجلس بتجميد عضوية العراق بسبب مديونيتها الكبيرة للصندوق.
ويبلغ مجموع المتأخرات على العراق نحو 101 مليون دينار عربي حسابي 400 مليون دولار، تشمل أقساط القروض المتأخرة والفوائد عليها.
وكشف الصادق ان صندوق النقد العربي سيعقد ندوة خاصة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتدريب المسؤولين والموظفين العراقيين في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.
وقال إن العراق يستفيد على رغم تجميد عضويته في صندوق النقد العربي من كل الخدمات التدريبية التي يقدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء.
كما كشف عن توصل صندوق النقد العربي إلى تسوية مع الحكومة السودانية لتسوية مديونية السودان لمصلحة الصندوق مع تقديم تسهيلات خاصة في شأنها. ويبلغ مجموع المتأخرات على السودان نحو 23 مليون دينار عربي حسابي 70 مليون دولار، وعلى الصومال 43 مليون دينار 160 مليون دولار.
وأكد الصادق أن صندوق النقد العربي قدم 124 قرضاً للدول العربية منذ عام 1978 بلغت قيمتها الاجمالية نحو أربعة بلايين دولار. وقال إن نشاطات الصندوق توسعت كثيراً في تقديم الخدمات غير الاقراضية للدول العربية، وتشمل عقد دورات تدريبية يقيمها معهد السياسات الاقتصادية في مختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تهم الدول العربية واصدار التقرير الاقتصادي العربي الموحد، وتوحيد الخطاب العربي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ودافع مسؤولون في صندوق النقد الدولي شاركوا في هذه الندوة التي ينظمها الصندوقان العربي والدولي عن برامج الصندوق، وأكدوا أن صندوق النقد الدولي ليس "نادياً سرياً" يخفي أسراره، وان الاهامات التي توجه ضد الصندوق بأنها "خيالية" وهي أكثر منها وقعاً.
وقال مسؤولو الصندوق إن سياسة صندوق النقد الدولي لا تخضع لشروط وإملاءات الولايات المتحدة على رغم حصتها الكبيرة في الصندوق والتي تبلغ 17 في المئة من رأس المال.
واعترف مسؤولو صندوق النقد الدولي بوقوع الصندوق في اخطاء في التعامل مع بعض الأزمات العالمية، منها أزمة جنوب شرقي آسيا، ونفذوا عقوبات على بعض الدول متأثرين بمواقف بعض الدول الكبيرة ومجلس الأمن الدولي. غير أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا خلال الندوة أن العديد من الدول العربية أبدت تعاوناً جيداً ومفيداً مع الصندوق.
وأكد الصندوق في هذا الصدد أنه يعمل على مساندة الدول العربية في عملية الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى تقوية الأداء الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.
ولفت في هذا الصدد إلى أن عملياته نجحت في تحقيق خطوات جيدة في عدد من الدول العربية في مجال إصلاح القطاع وقضايا الشفافية وتطوير الأسواق المالية والاندماج في الاقتصاد العالمي واصلاح نظم أسعار الصرف.
وأكد الصندوق أن مساهماته نجحت في تحسين إدارة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط واصلاح ضرائب الدخل وإدارة الانفاق وتحسين عملية تحصيل الايرادات واستحداث إطار شامل للسياسة النقدية.
ولفت إلى أنه نجح في الآونة الأخيرة في تقديم مساعدة فنية للعراق لاستحداث عملة جديدة ووضع قانون البنك المركزي والترخيص للبنوك التجارية وتنفيذ الموازنة، إضافة إلى وضع إطار للاقتصاد الكلي بما في ذلك وضع موازنة عامة لسنة 2004 ونظام لسياسة النقد والصرف.
وأكد على أهمية تسريع وتيرة النمو في الدول العربية، ولفت إلى وجود تعاون مهم مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن توسيع دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بضم ثماني دول إسلامية إليها لن يؤثر في نصيب الدول العربية من مساعدات الصندوق.
وعرض الصندوق في ختام اليوم الأول للندوة البرامج والقضايا التي ستتم مناقشتها في اجتماعات دبي، خصوصاً مسألتي الفقر والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.