مصر : أحكام مشددة في حق متهمين في قضية "انحرافات بنك اكستريور"

أسدلت محكمة جنايات القاهرة أمس الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد في مصر والتي عرفت باسم "قضية الانحرافات في بنك مصر اكستريور". وتضم هذه القضية 18 متهماً بارتكاب انحرافات وتسهيل الاستيلاء على 262 مليون جنيه مصري من أموال البنك.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من رئيس مجلس ادارة البنك السابق رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب السابق عبدالله طايل بالسجن عشر سنوات، ورجل الأعمال تيسير الهواري بالسجن سبع سنوات، ونائب رئيس البنك محمود علي بدير بالسجن ثلاث سنوات، والمدير العام للبنك محمد عبدالرازق أنور بالحبس لمدة سنتين، وستة متهمين بالحبس لمدة سنة وهم المستشار القانوني للبنك عبدالمنعم حسني خليل والمهندس الاستشاري محمد مصطفى، وكل من رجال الاعمال محمد عبدالوهاب قوطة فار، ومحمد وائل تيسير فار، ومحمد أنور الجارحي فار، وعبدالرحيم سمك فار. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وهم كل من رجل الأعمال حسن الجيال، والمحاسبين القانونيين اسامة يحيى وهشام أبو الغار. كما قضت المحكمة ببراءة كل من رجل الأعمال عبدالوهاب قوطة عضو مجلس الشعب، ومجدي يعقوب نصيف وصبحي يعقوب نصيف فارين وهشام عياد فار وطارق عياد فار.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة بعد أن نسبت إليهم عدداً من الاتهامات من بينها ارتكاب مسؤولين في البنك عمليات تزوير في بيانات رسمية لتسهيل الاستيلاء على المال العام لعدد من رجال الأعمال. وكان المتهمون حضروا إلى المحكمة وأودعوا قفص الاتهام وهم يرتدون الملابس البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي وسط حراسة أمنية مشددة.
ووجه رئيس المحكمة المستشار عبد الله نصر حديثه الى المتهمين قبل نطقه الحكم مباشرة، إذ أشار إلى أن المحكمة درست القضية بتأن وعقدت جلسات صباحية ومسائية لأنها شعرت منذ البداية أن هناك بعض المتهمين يستحقون البراءة وأنه ليس من مصلحة أحد الإطالة في القضية. وأكد أن العمل المصرفي يحتاج إلى مرونة لكن ينبغي توخي الدقة والحيطة والحذر ومراعاة المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، مشيراً إلى "أن هناك قلة من العاملين في البنك في هذا الجهاز هم عصب الاقتصاد القومي كانوا يعتقدون أن البنوك التي يعملون فيها مغنم لهم وطريقة للكسب حتى ولو كان حراماً ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا أن الأكفان ليس لها جيوب".
وقال: "إن بعض المسؤولين وصلوا إلى قمة المسؤولية وهم الآن في قفص الاتهام، وهذا يؤكد أنه لا أحد فوق المساءلة". وناشد رئيس المحكمة المسؤولين توخي الدقة في اختيار قيادات البنوك ليكون اختيارهم على أساس موضوعي قوامه النزاهة وطهارة اليد فيما دعا رجال الأعمال لأن يجعلوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار وأن يصونوا لجهاز الوطن حرمته.